في خطوة لافتة تسعى إلى ملء الفراغ القانوني، الذي يطوق خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، تقدّمت النقابة الديمقراطية للنقل بأول طلب رسمي لتقنين هذا النوع من الخدمات في المغرب، فاتحة بذلك نقاشاً طال انتظاره حول مستقبل النقل الحضري في البلاد

المبادرة انطلقت من العاصمة الرباط، حيث وضع سائق مهني يتوفر على رخصة الثقة والبطاقة المهنية طلباً رسمياً لدى السلطات، طالب من خلاله بالحصول على ترخيص قانوني يسمح له بمزاولة نشاط النقل عبر التطبيقات باستخدام سيارته الخاصة. هذه الخطوة تأتي في سياق متغيرات يعرفها قطاع النقل، حيث يشتغل عدد كبير من السائقين حالياً خارج أي إطار قانوني ينظم هذا المجال.
ووجه الطلب إلى كل من وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن رسالة رسمية تطالب بإرساء إطار قانوني يؤطر هذا النشاط الذي يعرف انتشارا متزايدا، خاصة في المدن الكبرى، وذلك بهدف تأمين حقوق العاملين فيه وضمان شروط سلامة وجودة الخدمة المقدمة للركاب.
وفي هذا الإطار، قال سمير فربي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، في تصريح لـ»الصحراء المغربية»، إن هذه المبادرة تمثل بداية لمسار تنظيمي يخص النقل عبر التطبيقات الذكية، والذي يشتغل حاليا خارج أي تقنين رسمي، مؤكدا أن النقابة بصفتها ممثلا شرعيا للسائقين المهنيين تسعى إلى التنسيق مع الجهات الوصية لطرح طلبات رسمية باسم منخرطيها، تروم المطالبة بتراخيص قانونية لمزاولة هذا النشاط باستعمال السيارات الخاصة، في إطار يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وأشار فربي إلى أن هذه الخطوة جاءت تجاوبا مع رغبة عدد من السائقين الذين يزاولون هذا النشاط في ظل غياب تأطير قانوني واضح، رغم ما يعتبرونه مساهمة يومية في تلبية حاجيات المواطنين ودعم الاقتصاد الرقمي، وأوضح أن تقديم الطلبات سيتم عبر استمارات موجهة إلى الجهات الوصية، في إطار تنسيق تشرف عليه النقابة بصفتها ممثلا لهذه الفئة، بهدف تنظيم النشاط والدفاع عن حقوق المنخرطين ضمن إطار قانوني.
وأضاف فربي أن المبادرة تسعى إلى إرساء إطار منظم يتيح ظروف اشتغال واضحة للسائقين، ويحفظ في الآن نفسه حقوق الزبناء، وذلك بما يسهم في الحد من الاستغلال والممارسات العشوائية وضبط معايير تقديم الخدمة.
ومن المنتظر أن تثير هذه الخطوة نقاشا واسعا في أوساط المهنيين والمؤسسات المعنية، في ظل تنامي الدعوات إلى تأطير المهن المرتبطة بالتحول الرقمي وتكييف المنظومة القانونية مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، لاسيما في سياق الاستعدادات الجارية لتنظيم تظاهرات دولية كبرى، والتي تطرح ضرورة تحديث منظومة النقل وتطويرها.
في المقابل، يبدي عدد من المهنيين العاملين في قطاع سيارات الأجرة تحفظهم تجاه خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، معتبرين أنها تمثل شكلا من المنافسة غير المتكافئة للنقل المرخص له قانونا، وتؤثر سلبا على استقرارهم المهني، ويشيرون إلى أن الاشتغال بسيارات خاصة دون تأطير قانوني أو التزامات ضريبية واجتماعية يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، بالنظر إلى التكاليف الإضافية التي يتحملها المهنيون الملتزمون بدفاتر التحملات والشروط القانونية.
وعلى الصعيد القانوني، لا يزال النقل عبر التطبيقات الذكية خارج نطاق التقنين الرسمي، حيث تمنع القوانين الجاري بها العمل مزاولة النقل العمومي للأشخاص مقابل أجر باستعمال سيارة خاصة، دون الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المختصة، ورغم ذلك، يواصل هذا النوع من الخدمات انتشاره في ظل تزايد الطلب على حلول نقل مرنة وسريعة، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى.

---