كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تفاصيل جديدة تهم عددا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تهم الرأي العام.

وأبرز، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، تفاصيل الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع التعويضات العائلية لفائدة الأسر العاملة، ومراجعة السن القانوني لاجتياز مباراة التعليم، وتوضيح شروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية في الصفقات العمومية، إلى جانب عرض مضامين مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة التي تروم تخليق الممارسة السياسية ودعم مشاركة الشباب، فضلا عن تأكيد التزام الحكومة بنهج الحوار الاجتماعي في إصلاح أنظمة التقاعد لضمان عدالة واستدامة النظام.
وأعلن الناطق الرسمي أن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم يتعلق برفع التعويضات العائلية، والذي يدخل في إطار الاتفاق الاجتماعي المبرم مع المركزيات النقابية، ويهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء في القطاع الخاص، لاسيما الأسر ذات الأطفال المتعددين، موضحا أن الإجراء الوارد في مشروع المرسوم، سيطبق بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، وسيمكن من استفادة 136 ألفا و754 مستفيدا، أي ما يعادل 165 ألفا و290 طفلا من أبناء المؤمنين الذين لديهم أربعة أو خمسة أو ستة أطفال. بكلفة مالية تصل إلى 122 مليون درهم خلال السنة الجارية، أي ما يمثل 1 في المائة من إجمالي نفقات التعويضات العائلية.
وأكد أن هذا القرار يأتي ضمن توجه حكومي يروم رفع الدخل وتحسين شروط العيش للفئات العاملة.

الحكومة تدرس السن القانوني لاجتياز مباراة التعليم

وبخصوص الجدل حول السن المسموح لاجتياز مباراة ولوج مهنة التعليم، المحدد في 30 سنة، أوضح الناطق الرسمي أن الحكومة بصدد دراسة الموضوع، وستعلن عن القرار النهائي قبل فتح باب الترشيحات للمباريات المقبلة.
وأشار إلى أن عدد المناصب المالية المخصصة للتوظيف في قطاع التعليم خلال السنة المقبلة سيبلغ 20 ألف منصب، مؤكدا حرص الحكومة على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في التوظيف.

إصلاح انتخابي جديد لتخليق الحياة السياسية

توقف الناطق الرسمي عند الاجتماع الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، والذي خصص لعرض مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات. وأكد أن الحكومة صادقت على مشروعي القانونين التنظيميين 20.11 و27.11، المتعلقين على التوالي بالأحزاب السياسية ومجلس النواب، إضافة إلى قانون عادي رقم 57.11 يهم اللوائح الانتخابية والحملات الانتخابية.
ومن أبرز مستجدات هذه القوانين، وفق الناطق الرسمي، منح دعم مالي للشباب الراغبين في الترشح دون انتماء حزبي، بحيث يمكنهم الحصول على 75 في المائة من الدعم العمومي المخصص للانتخابات، بهدف تشجيع المشاركة السياسية للشباب المستقلين الذين لا يحصلون عادة على تزكية الأحزاب. وأشار الناطق الرسمي إلى أن القوانين الانتخابية الجديدة جاءت بمقتضيات صارمة لتخليق الحياة السياسية، من خلال تشديد العقوبات على المخالفات الانتخابية ورفع الموانع القانونية أمام الترشح في حالة صدور أحكام جنائية أو استئنافية، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وتجديد النخب السياسية. كما تضمّنت التعديلات إجراءات جديدة لتأهيل المشهد الحزبي، من بينها تبسيط شروط تأسيس الأحزاب وتعزيز حضور الشباب والنساء في هياكلها.
واعتبر الناطق الرسمي أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز المسار الديمقراطي المغربي وترسيخ المشاركة المواطِنة.

إصلاح التقاعد في إطار تشاركي

وفي ما يتعلق بملف إصلاح أنظمة التقاعد، أكد الناطق الرسمي أن الحكومة "لن تقدم على أي إصلاح خارج إطار الحوار والتوافق"، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية الخاصة بالملف عقدت اجتماعاتها، وبدأت اللجان التقنية في الاشتغال على المقترحات.
وشدد على أن الحكومة تؤمن بأن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون ثمرة نقاش وتفاهم مع المركزيات النقابية، بهدف الوصول إلى حل مستدام ومنصف يضمن التوازن المالي والعدالة الاجتماعية بين الأجيال.

مشاريع مراسيم صادقت عليها الحكومة

خصص مجلس للحكومة، للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، منها مشروع مرسوم يتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية، في إطار تطور سوق هذه المنتجات واستجابة للحاجة إلى تحديث الإطار القانوني الحالي بما يمكن من تيسير المعاملات التجارية، مع الحفاظ على جوانب جودة المنتجات وسلامتها الصحية وإعلام المستهلك ونزاهة المعاملات المذكورة، مع الامتثال للقواعد والمعايير الدولية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى وضع إطار منظم للدهون والزيوت النباتية المعدة للاستهلاك، من خلال تحديد تعريفها بدقة، وضبط التسميات التي يمكن تسويقها، إضافة إلى تحديد شروط وكيفيات عنونة هذه المنتجات وطريقة عرضها للبيع.

وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والذي ينص على إرساء ثلاثة أنظمة تؤطر إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي وهي نظام التصريح ونظام الموافقة على الربط ونظام الترخيص.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي شامل لأنظمة التصريح والربط والاستغلال المتعلقة بمنشآت الإنتاج الذاتي، وذلك من خلال تحديد نظام التصريح بإنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي المرتبطة بمنشآت الاستهلاك الذاتي غير المتصلة بالشبكة الكهربائية الوطنية، ونظام التصريح بإنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي المتصلة أو المزمع ربطها بشبكة الجهد المنخفض، إضافة إلى تحديد نظام الموافقة على الربط، وكيفيات الاستغلال، وكذا شروط سحب الموافقة أو الترخيص.
 

---