أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه أحال 70 قاضيا وقاضية على المجلس التأديبي خلال سنة 2024، لأجل البت في المخالفات المنسوبة إليهم، حيث تراوحت العقوبات بين العزل والإقصاء والإنذار والتوبيخ...، وفق ما كشفه التقرير السنوي للمجلس.

 وفي هذا الصدد، أوضح المجلس أنه أصدر عقوبات مختلفة في حق من عرضت ملفاتهم، تراوحت بين العزل في حق 3 قضاة، والإحالة على التقاعد الحتمي في حق قاض واحد، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق 9 قضاة، والانقطاع عن العمل في حق قاضيين اثنين، والإنذار في حق 10 قضاة، والتوبيخ في حق 10 قضاة أيضا. وأضاف المجلس، أنه قرر أيضا، تأجيل البت في حق 5 قضاة، وإتمام البحث في حق قاضيين اثنين، والتصريح بعدم المؤاخذة في حق 11 قاضيا، وعدم المؤاخذة مع لفت الانتباه في حق 10 قضاة، والبراءة في حق قاضيين اثنين، في حين جرى تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 9 قضاة، وتقدير الثروة بالنسبة لـ12 قاضيا.

وجاءت هذه المعطيات، في المحور الرابع من تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024، الذي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، والذي خصصه لتقديم حصيلته في مجال "تخليق المنظومة القضائية"، معتبرا أن هذه العقوبات اتخذت في إطار التعاطي مع الإخلالات المهنية والأخلاقية المرتكبة من طرف القضاة. وسلط المجلس الضوء على هذا الورش المهم باعتباره مدخلا أساسيا لـ"تعزيز الأمن القضائي وترسيخ الثقة في القضاء، وإحدى الركائز الأساسية لإصلاح منظومة العدالة"، حيث حرص على "إرساء منظومة تخليق متكاملة، تقوم على تعددية المداخل وتنوع المقاربات"، مرتكزة بالأساس على "المقاربة التحسيسية والتأطيرية، والمقاربة التأديبية".

كما عمل المجلس، وفقا للتقرير، على تفعيل دور لجنة الأخلاقيات وتعزيزه، إلى جانب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التدبيرية المواكِبة لمعالجة الاختلالات المسجلة، خاصة المرتبطة بالتصريح بالممتلكات، ونشر العقوبات التأديبية بموقعه الإلكتروني الرسمي.

وفي سياق متصل، تضمن المحور حصيلة عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2024 في مجال التفتيش القضائي المركزي، إذ قامت بزيارة 22 محكمة، 17 منها محكمة ابتدائية، و5 محاكم استئنافية، كاشفا أن هذه الزيارات شكلت فرصة لتقييم الأداء القضائي للمحاكم المعنية، ورصد العوائق والصعوبات التي تحول دون تحسين النجاعة القضائية، كما مكنت من الوقوف على سير الإدارة القضائية ومدى قدرة المسؤولين القضائيين والإداريين على الاضطلاع بمهامهم، وتنفيذ البرامج الكفيلة بالارتقاء بأداء المحاكم، إلى جانب تقديم اقتراحات عملية لتقويم الاختلالات المرصودة، يوضح التقرير.

وعلى مستوى التفتيش القضائي اللامركزي، اختتمت سنة 2024 بتنفيذ البرنامج السنوي المخصص له بشكل كامل من قبل الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك، يقول التقرير، معلنا عن إنجاز تقارير خاصة بتفتيش 63 محكمة ابتدائية ذات ولاية عامة، و68 نيابة عامة، إلى جانب تفتيش 4 محاكم ابتدائية تجارية و4 نيابات عامة تابعة لها، فضلا عن تفتيش 3 محاكم ابتدائية إدارية.

وفي ما يخص حصيلة المفتشية العامة للشؤون القضائية في مجال الأبحاث والتحريات، أشار التقرير إلى أنها أنهت معالجة 208 ملفات من أصل 257 ملفا رائجا لديها خلال السنة نفسها، محققة بذلك نسبة إنجاز بلغت 80.9 في المائة، وهو ما يعكس، حسب التقرير، دينامية واضحة في متابعة الشكايات وتعزيز آليات الرقابة والتقويم.
 

---