سجلت أقسام الجرائم المالية بالمحاكم المغربية ما مجموعه 436 قضية خلال سنة 2024، في حين بلغ عدد المقررات القضائية الصادرة 249 حكما إلى غاية منتصف سنة 2025، بنسبة إنجاز تجاوزت 71 في المائة داخل الآجال الاسترشادية.

كما مكن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، بينما توصلت النيابة العامة بـ22 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، اتّخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.

هذه الإحصائيات أعلن عنها كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، وهشام البلاوي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خلال كلمتهما بمناسبة افتتاح السلسلة الوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية، المنظمة،  الأربعاء بالصخيرات.

وأوضح المسؤولان القضائيان أن هذه المعطيات الواقعية تؤكد حجم الجهود المبذولة في هذا المجال، وتعكس بوضوح دينامية أقسام الجرائم المالية وجودة أدائها، رغم تعقيد الملفات وتشابكها، كما تعكس الصرامة التي تتعامل بها النيابة العامة مع قضايا الفساد.

وقال عبد النباوي إن المتابعات القضائية الصادرة في مجال الفساد المالي أسفرت عن صدور أحكام سيفضي تنفيذها إلى استرجاع مبالغ مهمة لفائدة الخزينة العامة، حتى يستفيد منها المواطنون، وفي مقدمتهم دافعوا الضرائب.

وشدد، في كلمته، على أن التصدي للفساد يشكل مقياسا لمدى ثقة المواطنين في مؤسساتهم، ومحكا لفعالية العدالة الجنائية في صون المصلحة العامة، موضحا أن محاربة الفساد ليست مسؤولية جهة واحدة، بل تقتضي تضافر جهود الدولة والمجتمع في إطار رؤية وطنية موحدة.

وأكد أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من مكافحة الفساد ورشا دائما واستراتيجيا، يقوم على قيم الشفافية والحكامة والمساءلة، مذكرا بالمقتطف الملكي من خطاب عيد العرش لسنة 2016 الذي شدد على أن "محاربة الفساد قضية الدولة والمجتمع معا، عبر تفعيل الآليات القانونية وتجريم مظاهره والضرب بقوة على أيدي المفسدين".

كما أبرز أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من تأهيل قضاة الجرائم المالية أولوية استراتيجية، من خلال برامج التكوين المستمر، وتوحيد الرؤى القضائية، وتطوير أدوات التحليل المالي، واستثمار التكنولوجيا في التتبع والتحقيق، مشيرا إلى أنه جرى سنة 2023، بموجب القرار التنظيمي رقم 16/23، إحداث بنية إدارية متخصصة داخل قطب القضاء الجنائي تعنى بتتبع أداء أقسام الجرائم المالية وفق مؤشرات دقيقة للنجاعة والفعالية.

وفي سياق التعاون المؤسساتي، ذكر محمد عبد النباوي بتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية سنة 2022 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، تروم تعزيز التنسيق في مكافحة الفساد، وتأهيل الموارد البشرية وتطوير آليات تبادل المعلومات والتحليل المالي، معتبرا ذلك نموذجا رائدا في التكامل بين المؤسسات القضائية والرقابية.

من جانبه، أكد هشام البلاوي، أن اللقاء العلمي يشكل محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمومية، مبرزا أن حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي من أولويات السياسة الجنائية للمملكة.

وأوضح، في كلمته، أن المغرب راكم إصلاحات مؤسساتية مهمة في هذا المجال، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، فضلا عن تطوير الترسانة القانونية لحماية الشهود والمبلغين والخبراء.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يشكل انطلاقة لسلسلة من الدورات التكوينية الموضوعاتية، إلى تعزيز كفاءة القضاة العاملين في أقسام الجرائم المالية، وتبادل الخبرات بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة، قصد بلورة نموذج قضائي مغربي متطور في مكافحة الفساد المالي، قائم على الدقة القانونية والصرامة الأخلاقية والنجاعة المؤسساتية.
 

---