يعيش المدعو فنو سليمان وهو إطار متقاعد في التعليم، في دوامة حقيقية، منذ اكتشافه لعدة محاولات يائسة باشرها مفوض قضائي مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، من أجل إفراغه من سكنه الشخصي، وهو ملك خاص للدولة، الكائن بالرقم 45 زنقة وليلي بحي الخيرية بالشماعية، دون ورود ذلك في منطوق حكم قضائي صادر عن قضاء الموضوع، وهو ما اعتبره المعني بالأمر مسا خطيرا بالأمن القضائي والقانوني للمواطنين، وانتهاكا مباشرا لحقهم في السكن ومحاولة العبث بالأحكام القضائية رغم قدسيتها وحصانتها من التغيير والتأويل.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن منطوق الحكم عدد19 الصادر عن المحكمة الابتدائية باليوسيفية بتاريخ 02/03/2023 في الملف عدد 134/1401/2022، جاء صريحا وواضحا ولايتخلله أدنى لبس، والقاضي بإفراغ المعني بالأمر من السكن الوظيفي بالثانوية الإعدادية مولاي الحسن بالشماعية، والذي صدر بناء على مجموع أوراق ملف دعوى الإفراغ التي تهم السكن الوظيفي بالثانوية الإعدادية المذكورة.

وأضافت المصادر نفسها، أن مأمور التنفيذ عوض تقيده بحكم القانون بالامتثال لمنطوق الحكم موضوع التنفيذ، القاضي بإفراغ المعني بالأمر، المنفذ عليه، من السكن الوظيفي بالثانوية الإعدادية مولاي الحسن بالشماعية، أصر بمباركة من رئيس المحكمة الابتدائية على إفراغ المعني بالأمر من منزله الخاص المشيد على العقار ذي الصك العقاري عدد P9- /M4986 التابع لأملاك الدولة، بعد تقديم طلب لدى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، بمواصلة إجراءات التنفيذ في مواجهة الإطار المتقاعد في التعليم، وإفراغه من منزله الشخصي البعيد والخارج عن أسوار الثانوية الإعدادية السلطان مولاي الحسن.

ووفقا للوثائق المتوفرة، فإن الإفراغ بدون سند قانوني يعد انتهاكا مباشرا لحق المواطنين في السكن، ويلحق بهم أضرارا جسيمة، وبالتالي فإن الطلب الذي تقدم به المفوض القضائي مأمور إجراءات التنفيذ ، لاسند له من القانون، وإنما هو محاولة للمس بقدسية الأحكام القضائية، وذلك باستغلال مؤسسة الصعوبة في التنفيذ كمطية لتغيير منطوق حكم قضائي.

وفي تعليقه على القضية التي أتارت جدلا قانونيا، أكد رشاد أغرياش محام بهيئة المحامين بالرباط، في اتصال ب"الصحراء المغربية"، أن إفراغ الإطار التعليمي المتقاعد من سكنه الكائن بالرقم 45 زنقة وليلي حي الخيرية الشماعية، يقتضي ورود ذلك في منطوق حكم قضائي صادر عن قضاء الموضوع، بعد مناقشة حجج التملك وتحقق موجبات الإفراغ من

عدمه، مشيرا إلى أن مأمور إجراءات التنفيذ ليس له، من الناحية القانونية، تقديم أي طلب بمواصلة التنفيذ بالعنوان الكائن بزنقة حي الخيرية رقم 45 الشماعية، لأن ذلك في حقيقته هو بمثابة استصدار حكم جديد لفائدة طالب التنفيذ بإفراغ المعني بالأمر من منزله الشخصي دون أن تكون هناك أي دعوى قضائية، وبالتالي فإن أحكام مواصلة التنفيذ تقتضي وجوبا أن تجري المواصلة على ماهو وارد بمنطوق الحكم القضائي.

---