أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنها طلبت من الوكيل القضائي للمملكة تقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في ما أصبح يعرف بملف «بيع الشهادات الجامعية» بكلية الحقوق بأكادير.

وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في بلاغ لها، أنه "عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 46.19، طالبت من الوكيل القضائي للمملكة تقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف".

وأوضحت الهيئة أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى باقي الصلاحيات المخولة لها قانوناً عند الضرورة، ولفتت إلى أن الوكيل القضائي للمملكة استجاب لهذا الطلب.

وأفادت الهيئة أنها تلقت معلومات متطابقة تتعلق بوقائع يُشتبه في كونها تنطوي على ممارسات وأفعال قد تشكل، في حال ثبوتها، جرائم فساد، وذلك في ما صار يعرف بـ"قضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير".

وأوضحت الهيئة أنها وضعت يدها على هذه القضية، فتبين لها أن الملف معروض أمام أنظار القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، خصوصاً في الشق الزجري، وأكدت أنها اضطرت إلى صرف النظر عن هذا الجانب، تطبيقاً لمقتضيات المادة 07 من القانون السالف ذكره.

ويواجه أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير تهماً تتعلق بشبهة التلاعب في تسجيلات سلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ"الماستر مقابل المال"، حيث تشير المعطيات إلى أن الأفعال المنسوبة للأستاذ الجامعي تمت عبر التزوير في وثائق رسمية من سجلات ومحاضر، واستغلال النفوذ، والمشاركة في عمليات احتيال، إضافة إلى تبديد أموال عمومية بسوء نية. وقد قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش إيداع الأستاذ المعني سجن الأوداية، حيث يُتابع في حالة اعتقال، بينما يُتابَع آخرون على صلة بالملف في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير احترازية في حقهم، حيث تم سحب جوازات سفرهم، في انتظار استكمال التحقيقات القضائية.

وسبق للأستاذ الجامعي المعتقل أن تورط في قضية مثيرة للجدل، حين وُجّهت إليه اتهامات بالتحرش الجنسي بطالبة خلال فترة عمله بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش. وكانت الطالبة قد تقدمت بشكاية إلى الجهات القضائية، الأمر الذي ترتب عنه طرده من المؤسسة الجامعية المذكورة. وعقب ذلك، انتقل المعني بالأمر إلى كلية الحقوق بأكادير، حيث تولى الإشراف على "ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية"، وهو الماستر الذي أثار بدوره الكثير من الجدل بسبب تسجيل عدد من الأسماء البارزة فيه، من ضمنهم قضاة ومحامون وموظفون عموميون، الذين حصلوا على شهاداتهم الجامعية في ظروف أثارت الكثير من الشكوك، لا سيما أن بعض المتوجين لم يسبق لهم أن حضروا فعلياً إلى مدرجات الكلية طيلة فترة التكوين.

---