"الصحراء المغربية" تطرح الإشكالية من الناحية الطبية والقانونية والشرعية

كيف تتخلص المستشفيات المغربية من البقايا الآدمية الناتجة عن العمليات الجراحية

الصحراء المغربية
الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:17

خلف العثور، أخيرا، على بقايا آدمية مترتبة عن عملية جراحية، مرمية بطريقة عشوائية، في حاوية للأزبال، قرب إحدى المصحات الطبية، بمدينة الجديدة، نقاشا واسعا حول السبل القانونية والشرعية للتخلص من الأعضاء والأنسجة البشرية في المغرب.

"الصحراء المغربية"، التي كشفت عن هذه القضية في حينها، طرحت سؤال كيفية تدبير المستشفيات والمصحات للبقايا البشرية، الناتجة عموما عن العمليات الجراحية والولادات، على عدد من المختصين، سواء في المجال الطبي، أو القانوني، أو الشرعي.

في بلدان أخرى، هناك من يتخلص من هذه البقايا الآدمية عن طريق حرقها، وهناك من يقوم بتعقيمها، وهناك من يعمل على دفنها. فكيف يحدد القانون المغربي كيفية التخلص من هذه الأعضاء والأنسجة البشرية؟ وماذا يقول الجانب الشرعي في هذا الموضوع؟ وما هي آثار عمليات الدفن أو الحرق على البيئة؟

الملف من إنجاز: فاطمة ياسين، عزيزة غلام، حكيمة ادبيليج، خديجة بن اشو، عزيزة الغرفاوي، عبد الكريم ياسين وفريق المراسلين

 

أفاد مسؤول طبي بإحدى المستشفيات العمومية في الدارالبيضاء، فضل عدم الإشارة إلى اسمه وصفته، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أن المصالح الطبية بالمستشفيات العمومية، تتخلص من نفاياتها الطبية، والتي توجد ضمنها أعضاء وأنسجة بشرية، بشكل عام، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون المغربي الخاص بتدبير النفايات الطبية.

وذكر المصدر نفسه أن الأعضاء الآدمية المعنية بالدفن أو الحرق، في إطار قانون تدبير النفايات الطبية، يهم مصالح الجراحة العامة، مصلحة أمراض العظام والمفاصل وطب وجراحة الأطفال، ولو بجزء يسير، ومصالح الولادات، حيث يجري التخلص من البقايا المرتبطة بالولادة، مثل الغشاء السلوي والمشيمة. 

ويجري التعامل القانوني مع الأعضاء البشرية المبتورة، بمناسبة خضوع مرضى لعمليات جراحية، مثل التعامل مع الشخص الميت، إذ يحال العضو على مصلحة الطب الشرعي، حيث يجري استدعاء المريض المعني بالأمر، أو عائلته، لمباشرة مسطرة وإجراءات استخلاص الوثائق الخاصة بدفن العضو، مهما كان حجمه صغيرا أو كبيرا، يضيف المصدر الطبي.

وأبرز المسؤول الطبي أنه في حالة تخلف المعني بالأمر أو عائلته، لسبب من الأسباب، وعدم استجابتها إلى الدعوة أو لعدم احترامها المساطر والمقتضيات الإدارية، يصبح من واجب إدارة المستشفى مراسلة النيابة العامة لأجل الشروع في تنفيذ المساطر القانونية لدفن العضو البشري، عبر الشركات المتعاقدة معها، في إطار تدبير النفايات الطبية.

أما بالنسبة إلى النفايات المتعلقة بالأورام المستأصلة من المرضى، فإنها تحال على مختبرات تحاليل الأنسجة، حيث تتكلف بالاحتفاظ بها خلال مدة معينة قبل التخلص منها بالطرق المتعارف عليها وفق القانون.

وتجري عملية التخلص من هذه النوعية من النفايات الطبية، وفق مقتضيات دفتر التحملات الذي يربط المستشفى العمومي بالشركة المتخصصة في المجال، والتي تتقيد بمجموعة شروط منها، زمن جمع هذه النفايات الطبية، وطريقة حملها ودفنها أو حرقها.

وقبل عملية الدفن أو الحرق، تخزن الأعضاء في مجمد، في انتظار نقلها من قبل الشركة، التي تتكلف بجمع النفايات الطبية، بشكل شبه يومي، وفق مواعيد، يحددها كل مستشفى حسب طريقة تدبيره للمجال ووفقا للاستجابة إلى حاجياته.

ويكلف الكيلوغرام الواحد من النفايات الطبية المستشفى، بشكل عام، 15 درهما، بينما تلجأ مستشفيات أخرى، إلى تحديد كلفة وفقا لسقف معين من النفايات. وتبعا لذلك، تخضع هذه الشركات لعملية مراقبة من قبل مصالح المستشفى، وتوثيق المعطيات المتعلقة بذلك، ودعوة هذه الشركات لاجتماعات دورية للتداول حول التدبير الأفضل، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، يؤكد مدير المستشفى نفسه.

وتنص مقتضيات دفتر التحملات على عدم تجاوز مدة احتفاظ المستشفى بهذه النفايات، لـ72 ساعة، على أساس خفض المدة، إلى ما بين 24 ساعة أو 48 ساعة، حسب النشاط الطبي والجراحي للمستشفى والمصالح الطبية المعنية، لتفادي تراكم كميات كبرى من بقايا الأعضاء البشرية في مجمد المستشفى، يضيف المسؤول الطبي ذاته.

 

هذا في ما يخص الجانب الطبي، أما الجانب الشرعي فله وجهة نظر مخالفة.

"الصحراء المغربية" اتصلت ببعض أساتذة المجلس العلمي بالدار البيضاء، والذين أكدوا لها أن عملية بتر الأعضاء المريضة، التي يتم الحسم فيها من قبل الأطباء، من أجل إنقاذ حياة المريض والمحافظة على بقية جسمه من المضاعفات التي يمكن أن تحدث بترك العضو المريض، تستوجب دفن العضو المبتور، لأنه جزء من جسم الإنسان المريض، الذي كرمه الله تعالى وفضله على كثير من الخلق، مضيفين أن تكريم الإنسان يقتضي دفن كل الأعضاء المبتورة منه، والتي يجب أن تسلم للشخص المعني، الذي يجب عليه أن يدفنها بنفسه أو تدفنها أسرته، مشددين على أن دفن هذه الأعضاء ومواراتها التراب، يمنع التلوث وانتشار الجراثيم. أما بخصوص الأجنة، فيجب تسليمها لأصحابها من أجل دفنها.

أما جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، فأفاد أن التخلص من البقايا الآدمية التي تخلفها العمليات الجراحية في المستشفيات يجب أن تنسجم مع الكرامة الإنسانية وتحتاج إلى تدخل القانون والتشريع.

وقال جواد الخني في توضيح لـ"الصحراء المغربية" إن قطاع البيئة ينتمي للجيل الثالث لحقوق الإنسان، ويرتبط بوجوب التضامن بين شعوب العالم من منطلق أنه لا يمكن القضاء على الأضرار المختلفة للبيئة التي لا تحد بحدود.

وسجل الخني أن البقايا الآدمية من قبيل أعضاء مبتورة وجثث وأكياس الدم وأنسجة بشرية وسوائل الجسم يتم رميها في المقابر والمطارح المنظمة والعشوائية وبجانب الأودية في ظل الفراغ القانوني والتشريعي.

ولاحظ الناشط الحقوقي أن بعض الجهات الطبية، سواء في القطاعين العام أو الخاص، لا تلتزم بتدبير البقايا الآدمية بشكل عقلاني ومعياري ينسجم مع حماية الكرامة الإنسانية.

ولم يفت الناشط الحقوقي من إشارته إلى أن هذه البقايا المخلفة للجراثيم والفيروسات والطفيليات والفطريات قد تنقل المرض لباقي أفراد المجتمع، وللحيوان، وبالتالي فالتخلص منها يجب أن يخضع لمعايير تحترم السلامة الصحية والبيئية.

وبالمناسبة استحضر المتحدث إشكالا آخر يرتبط بالبقايا الآدمية والخطأ الطبي يتعلق بمدى تتبع ومساءلة الجهة الوصية بشأن احترام ممارسة أصول وقواعد الطب وفق المتعارف عليه وطنيا ودوليا وفي انسجام مع معايير منظمة الصحة العالمية.

وبعدما استدرك الإشكال الذي تطرحه عمليات الإجهاض وما تخلفه من بقايا خلص إلى الحديث عن وجود فوضى تحتاج الى تدخل القانون والتشريع، وتحديد وتقنين مراكز التجميع والتخزين، تكون معدة وفق نظام سليم وعلمي وضمان السلامة الصحية للعاملين في القطاع الصحي والتكوين والاستفادة والإطلاع على تجارب دول أخرى متقدمة بما فيها تجارب دول قريبة إقليميا كتونس، وقيادة الحملات الإعلامية.

 

الحكومة تشدد المراقبة على نظام تدبير البقايا الأدمية

تتجه الحكومة نحو تشديد المراقبة على نظام تدبير النفايات الطبية والصيدلية، خصوصا الحاملة لخطر العدوى والقادرة على نقل الأمراض للإنسان، حيث وقع كل من عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ونزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وأنس الدكالي، وزير الصحة، على قرار مشترك يهدف إلى "تدبير إيكولوجي وعقلاني" لهذه النفايات داخل "منشآت الرعاية الصحية. ويحدد القرار المشترك، والذي يندرج إعداده في إطار "تطبيق الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 23 من المرسوم المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية"، "قواعد تخزين" هذه النفايات، لاسيما القواعد المتعلقة بـ"مدة تخزينها وشروط صيانة الأماكن المخصصة لها"، كما يحدد "التقنيات الملائمة لمختلف طرق المعالجة والتخلص منها"، وكيفيات اعتماد وتشغيل ومراقبة أجهزة معالجة هذه النفايات".

وتنص المادة 9 من القرار المشترك على أنه" يتم الجمع الأولي للنفايات الطبية والصيدلية من الأصناف a1 وb2   و1c و3 و4 المنتجة في وحدات إنتاج هذه النفايات وإيداعها في أماكن التخزين مرة واحدة على الأقل في اليوم، أما في ما يخص النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين a2 و b1، ويتم الجمع الأولي كلما امتلأت ثلاثة أرباع من الطاقة الاستيعابية للأكياس والحاويات".

وفي ما يتعلق بتخزين الأعضاء والأنسجة التي تتم إزاحتها، تنص المادة 13 من القرار المشترك على أنه "يجب قبل إزاحة الأعضاء والأنسجة من الصنف 3 تخزينها في حاويات أو أكياس ملائمة مغلقة ومبردة أو مجمدة عند الاقتضاء. غير أنه في حالة عدم التوفر على نظام للتبريد، يجب ألا تتجاوز مدة التخزين (72) ساعة حسب حالة الطقس وفصول السنة". ويشدد الفصل 13 من القرار المذكور على أنه "ينبغي ألا تخزن الأعضاء والأنسجة البشرية والأعضاء والأنسجة الحيوانية في نفس غرفة التبريد".

وتشترط المادة 14 من القرار على أنه " يجب أن تكون غرفة التبريد المستعملة لتخزين الأعضاء والأنسجة مخصصة حصريا لهذا الغرض، ولا يسمح بولوج هذه الغرف إلا للأشخاص المكلفين بتخزين أو إزاحة الأعضاء والأنسجة. ويمكن للمؤسسة تخزين الأعضاء والأنسجة البشرية السهلة التعرف عليها من طرف شخص غير متخصص في صندوق مبرد مخصص لهذا الغرض، إذا كانت تتوفر على مستودع للأموات".

وتنص المادة 15 من القرار ذاته، على ضرورة أن يخصص داخل كل مؤسسة منتجة للنفيات الطبية والصيدلية مكان لتخزين هذه النفايات، وأنه يجب أن تكون سعة هذا المكان مناسبة لكميات النفايات المنتجة لوتيرة إزاحتها أو معالجتها في الموقع.




تابعونا على فيسبوك