تتواصل الجهود التنموية بالاقاليم الجنوبية من أجل إنعاش سوق الشغل وتحقيق شروط العيش الضرورية للسكان .

وفي هذا الإطار، تواصل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية العمل على توفير شروط الإقلاع الاقتصادي بالجهة وبرمجة المشاريع التنموية التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئتت من أجلها.

ومن أجل إشراك مختلف الفاعلين في برامجها، بادرت الوكالة إلى تنظيم لقاء حول " المبادرة من أجل إنعاش التشغيل بالأقاليم الجنوبية " عقدته أخيرا بالعيون.

وخلال هذه اللقاء، تم الاعلان عن مشروع يهدف إلى بلورة آليات عملية ترمي إلى دعم القدرات المحلية والمبادرات الفردية وإنعاش أنشطة مدرة للدخل ومنتجة لفرص الشغل بالأقاليم الجنوبية.

كما يهدف المشروع إلى محاربة البطالة والرفع من مستوى استثمارات القطاع الخاص ليتوازى مع مجهودات الدولة ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية من خلال الإدماج المهني للعاطلين والمساهمة في تأهيل اليد العاملة ودعم وكسب الثقة في المبادرة الحرة للشباب عبر التجارب الناجحة.

وقصد تفعيل هذا المشروع الذي رصدت له ميزانية تقدر بـ 200 مليون درهم على مدى خمس سنوات من 2006 إلى 2010، تم الإعلان عن إحداث "دار المبادرة" كمؤسسة وأرضية للمبادرة الحرة وخلية لدعم المؤسسات المواكبة لإحداث المقاولات بالإضافة إلى إحداث صندوق للتنمية الجهوية مخصص لفائدة المشاريع التي تتعدى قيمتها 100 ألف درهم.

وحسب أحمد حجي المدير العام للوكالة فإن اللقاء التواصلي يندرج، في إطار ما أسماه بالسياسة التشاورية والتشاركية التي تنهجها الوكالة من أجل التوصل إلى مقترحات مشتركة تفضي في النهاية إلى تحقيق تنمية مستدامة بالجهة، وذلك من خلال تنفيذ البرنامج العام الخماسي 2004- 2008 لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي تم إعداده مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وإذا كانت الجهود التنموية المبذولة بالأقاليم الجنوبية طيلة السنوات الأخيرة قد ركزت على التجهيزات الأساسية وبناء المنشآت الاقتصادية الكبرى، فإن الجهود اليوم أصبحت أكثر تركيزا على التنمية البشرية، وبالخصوص في مجال توفير مناصب الشغل للشباب العاطل وإدماج المرأة في مشاريع التنمية، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بمجال توفير فرص الشغل والتفكير في سبل توفير مشاريع مدرة للدخل وخلق مقاولات تساهم في التنمية بالمنطقة التي تعرف نسبة عالية من البطالة.

وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة العمل على تأهيل وتوجيه الشباب من أجل الإبداع وخلق المقاولات من خلال إحداث خلية للتكوين والإرشاد والعمل على خلق مشاريع للقرب لليد العاملة غير المؤهلة أو المختصة والحد من توجه المستثمرين نحو نفس المشروع مما ينتج عنه تضخما في الإنتاج وبالتالي إفلاس المقاولات.

كما دعوا إلى توفير أرضية ملائمة من أجل عقد شراكات بهدف خلق فرص للشغل وامتصاص البطالة والعناية بعدد من المشاريع الأخرى وخاصة في قطاع تربية الماشية الذي يعتبر موردا مهما بالنسبة لعدد كبير من ساكنة المنطقة.

وكانت العيون قد عرفت في وقت سابق ميلاد "الجمعية المغربية للنساء المقاولات«، وهي مبادرة اعتبرت الأولى من نوعها في الاقاليم الجنوبية تعكس التطورالذي وصلت إليه، من جهة المرأة الصحراوية في مجال المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن جهة أخرى مستوى التنمية التي تتواصل بالأقاليم الجنوبية بفضل الاستثمارات الكبرى في البنيات التحتية والمؤسساتية الهادفة إلى إشراك المواطن والمواطنة الصحراوية في تحريك عجلة الاقتصاد بالمنطقة.

وعلى غرار تجربة النساء المغربيات بباقي مناطق المغرب، انخرطت المرأة الصحراوية المعروفة بمبادراتها ومستوى تحررها في تجربة بناء المقاولة والاستثمار بالجهة، مستفيدة من التحفيزات التي يقدمها المركز الجهوي للاستثمار بالعيون لدعم مجهود النساء المقاولات، حتى تساهم في التنمية.

وبالإضافة إلى هذا التطور، تتزايد بالأقاليم الجنوبية الاستثمارات في العديد من المجالات، بفضل التحفيزات والتشجيعات التي وضعتها السلطات أمام المستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء، مما جعلها تستتقطب المزيد من وفود رجال الأعمال خاصة من إسبانيا وجزر الكناري، والتي ستساهم لامحالة في توفير آلاف مناصب الشغل وتطوير للخدمات بالنسبة للساكنة.

برنامج تنمية الاقاليم الجنوبية

وضعت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية ثلاثة مستويات في تحديد للفترة 2004 ـ 2008 وهي مراعاة الخصوصيات الجهوية والقرب، والتشاور والتنسيق، وإنعاش الشراكات المنتجة.

ويتضمن البرنامج 226 مشروعا موزعا على سبعة محاور للتنمية رصد لها مبلغ إجمالي يصل إلى 7.2 ملايير درهم.

وتشمل محاور التنمية أساسا قطاعات السكنى والتأهيل والتنمية الحضرية وقرى الصيد والصيد التقليدي والساحلي والماء والبيئة والطرق والموانئ والكهربة والزراعة وتربية المواشي والسياحة والصناعة التقليدية ومشاريع القرب والدراسات.

وجرى الاعتمادات المخصصة للبرنامج بكيفية منسجمة على الجهات الثلاث، كلميم ـ السمارة، والعيون ـ الساقية الحمراء، ووادي الذهب، ورصد لجهة كلميم السمارة مبلغ يفوق 2281 مليون درهم، وجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء مبلغ يناهز 2765 مليون درهم، في حين خصص لجهة واد الذهب مبلغ يفوق 1641 مليون درهم، ومابين الجهات خصص لها مبلغ 511 مليون درهم.

وسيمكن البرنامج من إقامة مشاريع مندمجة وملائمة للتحكم في الإشكاليات المطروحة
ففي مجال القضاء على السكن غير اللائق تتراوح الحلول مابين أعداد البقع وبناء المساكن مرورا بتحسين أوضاع الأحياء ناقصة التجهيز ودعم البناء الذاتي.

ويأتي بناء وتنمية قرى الصيد التي تشكل محورا استراتيجيا للتنمية وذات التأثير البالغ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من أولويات تنمية أقاليم الجنوب.

ففضلا عن إحداث 7 أقطاب مصغرة لتنمية قرى الصيد بتكلفة إجمالية تبلغ 915 مليون درهم تضمن البرنامج ابرام اتفاقية ـ إطارتهدف إلى تحسين قطاع الصيد التقليدي وإنجاز 10 مشاريع لبناء أسواق كبرى للسمك بحوالي 84 مليون درهم .

---