قررت الحكومة تحديد شروط جديدة لتسويق وصنع "الدقيق المدعم" لموسم 2025ـ2026، وتنظيم سلاسل التوريد والإنتاج والتوزيع المتعلقة بالدقيق المدعم، بما يضمن استقرار تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية، كخطوة تنظيمية سنوية تهدف إلى ضمان استقرار السوق وتأمين جودة المواد الأساسية.

ووفق القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يتعلق بتحديد شروط تسويق القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعم، وكذا شروط صنع هذا الدقيق وتوضيبه وعرضه للبيع وذلك برسم موسم التسويق 2025-2026، الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، تركز الحكومة في هذا القرار على تحديد مجموعة من الشروط الإلزامية التي يجب أن تلتزم بها المطاحن والموزعون لضمان وصول الدقيق بجودة موحدة وسعر محدد للمستهلك النهائي.
وينص هذا القرار، الذي يأتي في إطار تنفيذ القانون المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتنظيم سوق الحبوب، ومرسومه التطبيقي، على أن يتم شراء القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعم من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عبر طلبات عروض مفتوحة لفائدة تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية أو اتحاداتها، شريطة أن يكونوا مصرحين لدى المكتب وفق المقتضيات القانونية.

وتحدد الحكومة ضمن هذا القرار ثمن البيع للمطاحن الصناعية في 258.80 درهما للقنطار، بناء على مميزات القمح النموذجي المحددة في ملحق هذا القرار، مع إمكانية الزيادة أو النقصان حسب الجودة، مع شرط اقتناء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعم عن طريق طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من لدن تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية أو اتحاداتها، الذين قاموا بالتصريح طبقا لمقتضيات القانون، على أن يتم هذا الاقتناء وفق مميزات القمح اللين النموذجي المحدد في هذا القرار المشترك.
ويتم احتساب فارق السعر الذي تدعمه الدولة لفائدة المطاحن الصناعية من خلال المكتب الوطني للحبوب والقطاني، حيث يشمل هذا الفارق مصاريف التخزين والنقل والتسليم، إضافة إلى مصاريف أولية قدرها درهمان لكل قنطار. وتعتمد آلية استرجاع لتغطية المصاريف في حال توجيه القمح من جهة إلى أخرى لأغراض تموينية.

كما ينص القرار كذلك على تحديد نوعين من الدقيق المدعم، هما الدقيق الوطني والدقيق الخاص، ويخضع كل منهما لمعايير جودة مضبوطة حسب القرار الوزاري المؤطر للخصائص التقنية لمنتجات طحن القمح، حيث حدد لكل منهما مواصفات إنتاج دقيقة، تهم نسب الاستخراج، والتي حددها بالنسبة للدقيق الوطني في 81 في المائة، بينما حددت نسبة الدقيق الخاص في 74 في المائة، فضلا عن هامش الطحن، من خلال تحديد هامش الطحن المعتمد في احتساب التكلفة بـ 31.25 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني و31.61 درهم للقنطار للدقيق الخاص، وكذا التوضيب الإجباري بفرض تعبئة الدقيق المدعم داخل أكياس تزن 50 كيلوغراما صافيا، ثم على التمييز عبر فرض أن تحمل هذه الأكياس شريطا أخضرا واضحا عرضه 10 سنتيمترات على واجهتي الكيس، بالإضافة إلى ضرورة وضع ثمن البيع للعموم بشكل واضح على أكياس "الدقيق الوطني" الموجه خارج الأقاليم الجنوبية.

ولضمان وصول الدقيق للمستهلك بالسعر المدعم، وضع هذا القرار سقفا محددا للأثمان مع تحديد قيمة التعويض التي تتحملها الدولة، حيث حدد الثمن الأقصى لبيع الدقيق الوطني للعموم بـ 200 درهم للقنطار، على أن يبقى هذا الثمن موحدا حتى عند الشراء بالتقسيط (أقل من 50 كلغ). ويبلغ سعر بيعه لدى المطحنة المعبئة للبضاعة 182 درهم للقنطار.
كما حدد ثمن بيع الدقيق المدعم للعموم بالأقاليم الجنوبية بـ 100 درهم للقنطار. كما أكد القرار على مستوى آلية الدعم والنقل، على أن يتم احتساب مبلغ دعم المقاصة بناء على الفرق بين ثمن التكلفة وثمن البيع المحدد في المطحنة، حيث يصل إلى 143.375 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني الموجه خارج الأقاليم الجنوبية. كما تتحمل الدولة مصاريف نقل الدقيق المدعم لضمان تطبيق الثمن الموحد على امتداد التراب الوطني، على أن تتكلف الدولة، عبر المكتب الوطني للحبوب، بمصاريف إيصال الدقيق إلى المراكز المستفيدة، سواء في الداخل أو في الأقاليم الجنوبية، مع وضع نظام لتعويض تكاليف النقل المحلي والمناولة عند الاقتضاء. وينص القرار كذلك على إجراءات دقيقة لتوثيق وتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع عبر نظام الأرقام التسلسلية والأختام الخاصة.

---