في وقتٍ تتصاعد فيه التحذيرات من آثار التغير المناخي على الموارد الطبيعية بالمغرب، يترقب الفاعلون في القطاع الفلاحي موسما استثنائيا جديدا تتسم ملامحه الأولى بندرة التساقطات وتأخر الأمطار، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول أمن المملكة المائي والغذائي وقدرتها على مواجهة دورات الجفاف المتكررة.

وبين تحديات الواقع المناخي وضغط الاستدامة الاقتصادية، تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى استعداد الفلاحين والسياسات العمومية للتعامل مع موسم فلاحي 2026/2027 يبدو منذ بدايته صعبا ومعقدا.
في هذا السياق، يقدم الخبير البيئي مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، قراءةً واقعية في الوضع الراهن، متوفقا عند انعكاسات شحالأمطار على الزراعة وتربية الماشية، ومقترحا جملة من التدابير العاجلة لضمان التوازن البيئي والاستدامة الفلاحية.
وفي هذا الصدد حذر الخبير البيئي بنرامل، من أن الموسم الفلاحي 2026/2027 بالمغرب ينطلق في سياق مناخي صعب يتّسم بندرة التساقطات المطرية وضعفها مع بداية الخريف، مما ينذر بتحديات حقيقية تمسّ الزراعة وتربية الماشية على حد سواء.

وأوضح بنرامل في تصريح صحفي أن تأخر الأمطار انعكس سلباً على انطلاق عمليات الحرث والبذر، خاصة بالنسبة للحبوب التي تشكل العمود الفقري للزراعة الوطنية، مرجحاً أن يدفع هذا الوضع عدداً من الفلاحين إلى تغيير أنماطهم الزراعية نحو محاصيل أقل استهلاكاً للماء، مثل القطاني والزراعات العلفية.
وأشار الخبير البيئي إلى أن ندرة المياه في السدود والفرشات الجوفية ستدفع بالمناطق المسقية إلى الاعتماد أكثر على تقنيات الري الموضعي في محاولة لترشيد الموارد المائية، في حين يعيش مربو الماشية وضعاً صعباً بسبب ضعف الغطاء النباتي وارتفاع كلفة الأعلاف، ما قد يدفع البعض إلى تقليص حجم القطيع لتفادي الخسائر.
وفي ظل استمرار الجفاف، شدد بنرامل على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية تشمل دعم أسعار الأعلاف، وتوسيع برامج السقي التكميلي، وتعزيز آليات التأمين الفلاحي ضد المخاطر المناخية، إلى جانب تشجيع الزراعات المقاومة للجفاف وتنويع مصادر الدخل القروي.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن توقعات الموسم الفلاحي 2026/2027 تبقى رهينة بالتطورات المناخية المقبلة، داعيا إلى سياسات عمومية أكثر مرونة واستدامة لضمان الأمن الغذائي الوطني في مواجهة تقلبات المناخ.
 

---