أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة بولاية أمن أكادير.

وهمت التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، 12 منصبا للمسؤولية في تخصصات مرتبطة بالأمن العمومي،

وجاءت في سياق حركية داخلية بين رؤساء تسع دوائر للشرطة بالمنطقة الأمنية بمدينة أكادير، فضلا عن ثلاثة رؤساء للهيئة الحضرية بقيادات أمنية تابعة لولاية أمن أكادير.

 

وتندرج هذه التعيينات الجديدة، المعلن عنها الأربعاء الماضي، في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
وقد سبقها قبل أسابيع تعيين 17 إطارا أمنيا في مناصب المسؤولية للإشراف على المصالح الولائية للعمل الاجتماعي بمدن الحسيمة، وآسفي، والدارالبيضاء، والرشيدية، والناظور، وسلا، ووجدة، والعيون، وتازة، وفاس، والقنيطرة، وبني ملا، والداخلة، وطنجة، والرباط، وتطوان، وأكادير.

وشملت الحركة وضع أطر أمنية متمرسة على رأس المصالح الولائية للعمل الاجتماعي، جرى اختيارهم من بين موظفات وموظفي الشرطة الذين راكموا خبرات طويلة وخضعوا لدورات تكوينية متخصصة في مجال تدبير ملفات العمل الاجتماعي، على أن تكون مهمتهم الجمع، ولأول مرة، بين تدبير الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وكذا حزمة الخدمات التعاضدية الطبية والعلاجية التي تقدمها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت عملية مندمجة لتحديث شامل للمصالح المشرفة على العمل الاجتماعي الشرطي، شمل المستوى الأول منها تحديث التنظيم الهيكلي مركزيا لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك وفق توجه يخدم تدبير منظومة الخدمات الاجتماعية الجديدة لفائدة أسرة الشرطة.
 

---