يستفيد أكثر من 115 ألف و200 شخص من خدمات حوالي 1.311 مؤسسة للرعاية الاجتماعية مرخصة على الصعيد الوطني، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وأوضح أن هذه المؤسسات ستتمكن بموجب المرسوم الجديد، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، من تقديم خدماتها خارج فضاء المؤسسة، شريطة الحصول على ترخيص مسبق يُجدَّد سنوياً لدى السلطات المختصة.
وأوضح الوزير، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم يأتي في إطار إعادة تنظيم وتحديث مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتمكينها من التكفل بالأشخاص خارج فضاءاتها، مع التصريح المسبق لدى الجهات المعنية، واحترام معايير التأطير والجودة المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بكل صنف من المؤسسات.
ويهدف هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، إلى تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية وتحسين آليات حماية الفئات الهشة، من خلال توسيع نطاق تدخل مؤسسات الرعاية وتحديث أنماط اشتغالها، بما يضمن مواكبة حاجيات المجتمع وتفعيل مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الإنساني.