اعتبرت الحكومة اليابانية الأحد أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي يشكل " خطوة مهمة " على طريق معالجة الأزمة النووية .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية يوشينوري كاتوري إن "اليابان تعتبر أن تبني هذا القرار رسالة واضحة إلى إيران وخطوة مهمة نحو معالجة هذه الأزمة في طريقة دبلوماسية".
وقررت الوكالة الذرية السبت إحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن في حال لم ترضخ إيران لشروطها في مهلة أقصاها شهر.

وتطلب الوكالة خصوصا وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم التي أعلنت إيران استئنافها في 10 يناير .
وردت طهران سريعا بإعلان إنهاء عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الذرية على البرنامج النووي الإيراني وذلك اعتبارا من الأحد .

إلى ذلك، حذر خبراء اقتصاديون المان من مغبة العواقب الوخيمة التي قد تتسبب فيها ازمة الملف النووي الإيراني لاسيما فيما يتعلق بأسعار مواد الوقود والنمو الاقتصادي.

وقالت خبيرة الطاقة الألمانية كلاوديا كيمفارت التي تعمل في المعهد الألماني "دي اي دبليو للبحوث الاقتصادية" إن "أسعار النفط الخام ومواد الوقود التي بدات في الارتفاع منذ اسابيع ستواصل الارتفاع ايضا خلال الاسابيع المقبلة" .

وذكرت في حديث لصحيفة بيلد ام سونتاغ الألمانية التي تصدر في مدينة هامبورغ أنه "في حال زادت الأزمة الإيرانية تزما، فإن سعر برميل النفط الخام سيبلغ خلال الأسبوعين المقبلين 80 دولارا الأمر الذي يعني بصورة تلقائية ارتفاع مواد الوقود والبنزين" .

وتوقعت بأن يبلغ ثمن اللتر الواحد للبنزين خلال الأيام المقبلة في حال استمرت الأزمة الإيرانية أكثر من 50,1 يورو.
وأوضحت أنه ستكون للازمة الإيرانية نتائج سلبية وخيمة ومؤثرات سيئة على أوضاع النمو الاقتصادي، مبينة أن استمرار الأزمة يعني انخفاضا في النمو الاقتصادي الألماني لهذا العام بما نسبته 2,0 في المائة.

ومن جهته، حذر رئيس القسم الاقتصادي في كل من شركة اليانتس للتامينات العملاقة وبنك دريسدن ميشائيل هايسي من العواقب الوخيمة للأزمة الإيرانية، موضحا أن "الأزمة الإيرانية تعتبر من أكبر الأخطار والمجازفات التي تهدد الاقتصاد العالمي" .

وألمح في هذا الصدد إلى أنه إذا استمرت الأزمة للاسابيع المقبلة فإن سعر برميل النفط الخام الواحد سيفوق حدود 70 دولارا فيما سيبلغ ثمن اللتر الواحد للبنزين 44,1 يورو الأمر الذي سيثقل كاهل النمو الاقتصادي في ألمانيا بالأعباء وعدم الانفراج.

ولم تقتصر هذه الرؤى على الخبراء الاقتصاديين بل شملت السياسيين حيث أعرب وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل كلوز عن قلقه الشديد بسبب الأزمة الإيرانية وقائلا إنها قد تعمل على كبح جماح النمو الاقتصادي ورفع أسعار الوقود ليس بالنسبة إلى البنزين فحسب بل أيضا بالنسبة إلى الغاز الطبيعي.

وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أوعزالي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بإلغاء كل إجرءاتها الطوعية ووقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن الرئيس نجاد قد كلف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بوقف كل إجراءاتها وتعاونها الطوعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضحت الوكالة أن قرار نجاد جاء تنفيذا لقرار مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الذي يلزم الحكومة بتعليق كل إجراءاتها الطوعية ووقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال رفع ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي.

أما مندوب الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غريغوري شولتي، فقد أشاد بتبني مجلس محافظي الوكالة مشروع القرار الأوروبي المتضمن إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بأغلبية الأصوات.

وقال شولتي في مؤتمر صحفي إن القرار يتضمن نقطتين مهمتين أولهما أن إيران خرقت تعهداتها الدولية والثانية أن إيران فقدت ثقة المجتمع الدولي بأن برنامجها النووي مخصص فعليا للأغراض السلمية.

وأوضح أنه استنادا لنظام الوكالة فإن مجلس المحافظين رأى أن الخروقات الإيرانية الجديدة تعود إلى صلاحيات مجلس الأمن معيدا إلى الاذهان ما اتفق عليه مجلس محافظي الوكالة في سبتمبر الماضي، حين منح طهران مزيدا من الوقت للرد على قلق المجتمع الدولي.

وقال إن رد طهران جاء "مخيبا للامال"، حيث قامت ايران باستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم في بعض مرافقها النووية في اصفهان، معلنة في الوقت ذاته أنها تعتزم اتخاذ خطوات جديدة تتصل بامتلاك مواد تدخل في إطار تصنيع الأسلحة النووية.

وطالب المندوب الأميركي إيران بالتحرك السريع والمصادقة وتطبيق البروتوكول الإضافي، وليس التهديد بالتخلي عنه إضافة إلى ضرورة التزام المعايير الشفافة التي طلبتها الوكالة، بما في ذلك تسهيل التحقيق مع الأفراد والحصول على وثائق ومعلومات عن أجهزة ذات الاستعمال المزدوج والقدرات العسكرية.

وقال إن قرار مجلس محافظي الوكالة يهدف بشكل أساسي إلى إيجاد تسوية سلمية ودبلوماسية مع طهران خاصة في ضوء ما أعلنه المدير العام لها محمد البرادعي بأنه لا تزال هناك فرصة سانحة لإيران حتى تستعيد ثقة المجتمع الدولي بها.

يذكر أن القرار الذي صدر بعد مداولات استمرت ثلاثة أيام في فيينا يطلب من إيران العودة إلى تعليق كل أنشطة التخصيب بدءا بالأبحاث في هذا المجال التي استأنفتها إيران في 10 يناير والرد على سلسلة أسئلة لم توضح حول طبيعة برنامجها النووي.

من جهته، قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض حول الملف النووي الإيراني جوادي وعيدي إنه بهذا القرار، فإن على إيران اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب قرار صادر عن مجلس الشورى الإيراني الذي يشير إلى وقف التعليق الطوعي ولا سيما عمليات التخصيب اليوارنيوم في نطنز مرهون بشكل أساسي بعدم إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.

وأضاف وعيدي انه يتعين على الحكومة وقف تعاونها ونشاطاتها الطوعية بعد اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار الأوروبي.

---