انطلقت أمس الأربعاء بسيدي قاسم، فعاليات الدورة الأولى للمعرض الوطني للحوامض، وذلك برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وحضور ومشاركة عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين المعنيين بالشأن الفلاحي.

وتروم هذه التظاهرة الوطنية، المنظمة إلى غاية 29 نونبر الجاري تحت شعار "سلسلة الحوامض أمام تحدي التدبير المستدام للموارد المائية"، تعزيز تنافسية سلسلة الحوامض، وتثمين منتجاتها وتشجيع الاستثمار ودعم تحديث الفلاحة، فضلا عن المساهمة في الأمن الغذائي والصمود المناخي.
وتم بهذه المناسبة توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تروم دعم دينامية تطوير سلسلة الحوامض وتعزيز التشغيل الفلاحي، في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030".
ويتعلق الأمر باتفاقية بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب والفدرالية البيمهنية المغربية للحوامض لإحداث وحدة لتربية الحشرات النافعة في إطار المكافحة البيولوجية والمتكاملة لآفات الحوامض.
كما يتعلق الأمر باتفاقية شراكة بين جمعية منتجي الحوامض بالمغرب والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين لتدبير المخاطر الفلاحية، تهدف إلى توفير التأمين لفائدة المنتجين، وكذا اتفاقية ثلاثية بين معهد التقنيين الفلاحيين ببلقصيري، والبيت العائلي الريفي ببلقصيري، وجمعية منتجي الحوامض بالمغرب- فرع الغرب، تروم النهوض بتكوين وتأهيل اليد العاملة في قطاع الحوامض، والإدماج المهني والاقتصادي للشباب القروي.
وأكد البواري في تصريح للصحافة بالمناسبة أن الدورة الأولى للمعرض الوطني للحوامض تشكل فرصة مميزة لتبادل الخبرات بين المنتجين والمهنيين، وتعزيز التنافسية بين الجهات، فضلا عن كونها فضاء لدعم قدرات الفلاحين وتطوير مهاراتهم بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مردودية سلسلة الحوامض ورفع جودتها.
وأضاف الوزير أن سلسلة الحوامض تكتسي أهمية بالغة داخل المنظومة الفلاحية الوطنية، مبرزا أنها عرفت خلال هذا الموسم دينامية لافتة إذ يتوقع أن يبلغ الإنتاج حوالي مليون و900 ألف طن، أي بارتفاع يصل إلى 24 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي.
وعزا البواري هذا الأداء إلى الاحترافية المتزايدة للفلاحين وإلى مواكبة القطاع من طرف الوزارة عبر مجموعة من البرامج الداعمة.
وبخصوص الاتفاقيات الموقعة اليوم، أكد السيد البواري أنها تروم تجويد الإنتاج في قطاع الحوامض وتثمينه، ودعم التكوين الموجه للفلاحين في مختلف حلقات هذه السلسلة الحيوية من أجل تعزيز قيمتها المضافة وتقوية مكانتها داخل الاقتصاد الفلاحي الوطني.
وعلى هامش افتتاح المعرض، أجرى الوزير زيارة ميدانية إلى جماعة بير الطالب التابعة لإقليم سيدي قاسم، حيث تفقد بساتين للحوامض أثناء الحصاد.
كما أشرف البوراي على إعطاء الانطلاقة لعملية غرس 150 هكتارا من أشجار الزيتون في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وهي عملية تتطلب استثمارا إجماليا قدره 5,47 مليون درهم، وسيستفيد منها 166 فلاحا، من بينهم 29 شابا و24 امرأة قروية.
ويشمل هذا المشروع تجهيز تعاونيات الخدمات الفلاحية لفائدة الشباب، وتوفير المواد والمعدات الفلاحية، بالإضافة إلى المواكبة التقنية وتعزيز التنظيم المهني للمستفيدين، من أجل دعم الدينامية الاقتصادية المحلية بشكل مستدام.
وفي إطار البرنامج الوطني لغرس الصبار المقاوم للحشرة القشرية، أعطى البواري، انطلاقة عملية غرس الصبار المقاوم لهذه الحشرة، إذ تمت، على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، برمجة 11 مشروعا على مساحة تبلغ 1.040 هكتار، لفائدة 910 مستفيد، باستثمار إجمالي قيمته 11 مليون درهم، 22 في المائة منها على مستوى إقليم سيدي قاسم.
كما أشرف الوزير، رفقة عدد من المسؤولين الترابيين، على عملية توزيع 37 بذارة للزرع المباشر لفائدة المنظمات المهنية الفلاحية، في إطار البرنامج الوطني للزرع المباشر، فضلا عن توزيع معدات تثمين المنتوجات المحلية لفائدة تعاونيات الجهة من أجل تعزيز قدرتها التنافسية، وتحسين جودة المنتجات المسوقة وتعزيز قيمتها المضافة محليا.
ويمتد المعرض الوطني للحوامض على مساحة إجمالية تبلغ 13 ألف متر مربع، منها 5000 متر مربع مغطاة، ويحتضن 40 عارضا في مجال المدخلات والتجهيزات والخدمات الفلاحية، و70 تعاونية متخصصة في تثمين المنتوجات المحلية.
ويقترح المعرض على الزوار فضاءات موضوعاتية مخصصة للمؤسسات، والمهنيين، والفاعلين في مجال المعدات الفلاحية، والتعاونيات والاستشارة الفلاحية، فضلا عن برمجة علمية غنية تقدم آخر مستجدات الابتكار الزراعي والإنتاج الفلاحي واقتصاد الماء.
وتبلغ المساحة المخصصة للحوامض على الصعيد الوطني حوالي 90 ألف هكتار، فيما يقدر الإنتاج السنوي خلال الموسم الجاري بحوالي 1.9 مليون طن، أي بزيادة تصل إلى 24 في المائة، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في الإنتاجية، على الرغم من تراجع المساحة المزروعة من 125 ألف هكتار سنة 2020 إلى 90 ألف هكتار حاليا.

---