أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قرارا يقضي بالإغلاق المؤقت لإحدى المصحات الخاصة بمدينة ورزازات، وذلك بعد تسجيل مجموعة من "الاختلالات" التي تمس شروط السلامة الصحية واحترام الإطار القانوني المنظم لعمل المصحات الخاصة.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة "الصحراء المغربية"، جاء قرار الإغلاق استناداً إلى تقارير مفصلة أعدتها مفتشية وزارة الصحة خلال زيارات ميدانية للمصحة، كشفت عن خروقات تتعلق بعدم احترام التصاميم المصرّح بها، وعدم تسوية الوضعية الإدارية للمؤسسة، إضافة إلى عدم الالتزام بالمعايير التقنية والصحية الضرورية لضمان التكفل السليم بالمرضى.

كما أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح المختصة رصدت تشغيل المصحة لأطباء تابعين للقطاع العام دون الحصول على التراخيص القانونية، في مخالفة صريحة للمقتضيات المنظمة لممارسة المهن الصحية داخل القطاع الخاص.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على فرض احترام المعايير الصحية والتقنية المعمول بها داخل المؤسسات الصحية الخاصة، وتعزيز حماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم، بما يسهم في ترسيخ الثقة في المنظومة الصحية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق مرتبط بالمؤسسة نفسها، سبق لغرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات أن أدانت الطبيب مالك المصحة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، على خلفية متابعته من طرف النيابة العامة بتهم القتل غير العمد نتيجة عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها.

وتعود وقائع القضية إلى إجرائه عملية جراحية لسيدة دون حضور طبيب الإنعاش والتخدير، معتمداً فقط على ممرضة مختصة في المجال، ما أدى إلى وفاة المريضة لاحقاً نتيجة مضاعفات طبية. وبعد الوفاة، جرى إعداد وثيقة تفيد مشاركة طبيب الإنعاش في العملية، وهو ادعاء نفاه زوج الضحية وأفراد أسرتها الذين وضعوا شكاية لدى النيابة العامة مطالبين بفتح تحقيق في الواقعة.

 

---