مراكش: خبراء مغاربة ودوليون يتدارسون سبل تعزيز الأمن المائي بالمملكة

الصحراء المغربية
الجمعة 13 ماي 2022 - 15:26

التأم، اليوم الجمعة بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، ثلة من الخبراء المغاربة والدوليين يمثلون القطاعين العام والخاص، خلال النسخة الثانية من حوار الأعمال حول الماء، لمناقشة سبل تعزيز الأمن المائي بالمملكة من خلال دمج القطاع الخاص من البداية في تطوير الاستراتيجيات، والبحث عن حلول متنوعة، بما في ذلك استخدام موارد المياه غير التقليدية.

وشكل هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والتحالف المغربي للمياه، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة للمشاركين لمناقشة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاستخدامات المنطقية والمعقولة لهذا المورد الحيوي والحفاظ عليه وتعزيزه من خلال البحث والابتكار والاستثمار.

كما شكل لقاء "حوار الأعمال"، الذي نظم تحت شعار "إدارة المخاطر المتعلقة بالموارد المائية في خدمة التنمية المحلية والشراكات بين القطاعين العام والخاص"، منصة لتبادل وتقاسم الخبرات، ومناسبة للتصديق على الاتفاقيات التسعة وتعميقها المقترحة كتوصيات في الكتاب الأزرق الصادر عن الائتلاف المغربي للمياه، وطرق تفعيلها من منظور التنمية المستدامة، مع مراعاة توصيات نموذج التنمية الجديد، والإستراتيجية الوطنية للمياه، والبرنامج الوطني الخاص التزويد بمياه الشرب والري 2020-2027.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة،  أوضح شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الموارد المائية  تواجه في الوقت الراهن طلبا متزايدا  يقدر بنحو 16 مليار متر مكعب في السنة، منها 87.3 في المائة تستخدم في الزراعة و 10.5 في المائة مخصصة لإمداد مياه الشرب. ويمثل باقي الطلب احتياجات القطاعين الصناعي والسياحي بحوالي 2.2 في المائة.

وأكد لعلج، أن هذا الوضع يولد عجزا هيكليا في المياه بالمملكة  يبلغ 3 مليارات متر مكعب سنويا، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإفراط في استغلال المياه الجوفية.

وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن إمدادات المياه ستكون 510 متر مكعب فقط للفرد في السنة،  حسب توقعات عام 2050 مما يضع المغرب تحت مستوى "الإجهاد المائي الشديد".

ولمواجهة هذه التحديات الكبرى التي تواجهها المملكة، دعا شكيب لعلج إلى استخدام المياه غير التقليدية، من خلال تطوير الحلول الجديدة لتعبئة موارد المياه ، لاسيما من خلال تقنيات تحلية مياه البحر المستدامة باستخدام الطاقات المتجددة، وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وإنشاء إطار تنظيمي لكفاءة المياه في صورة ما تم تحقيقه لكفاءة الطاقة، من خلال توحيده على المستوى الوطني، وتشجيع الاستخدام الأمثل لهذا المورد المائي.




تابعونا على فيسبوك