قال عبد اللطيف بلحميدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الثلاثاء، إن جائحة كوفيد-19 "لم تنل من عزمنا وإصرارنا لتأمين أداء المرفق القضائي لمهامه".

وأبرز بلحميدي، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2022، بحضور الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، رشيدة عبد النبي، وعامل إقليم ورزازات عبد الرزاق المنصوري، ومسؤولين أمنيين، وبرلمانيين ومنتخبين، ورئيس المجلس العلمي المحلي بورزازات، أن انعقاد الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة "ترسيخ لتقليد قضائي أصيل، ومناسبة لاستعراض نشاط محاكم الدائرة القضائية وما تم بذله من طرف قضاتها وموظفيها وكل من له صلة بالعمل القضائي، من مجهودات على مدى السنة الفارطة".
وأضاف أن تأثير الجائحة على سير الجلسات، بخصوص قضايا المعتقلين، لم يكن له أي تأثير، بفضل عقدها بواسطة التناظر عن بعد، وتجند الجميع لإنجاح هذه العملية، موضحا أن هذه الجلسات تنعقد في إطار ضمان شروط المحاكمة العادلة، و"كانت تمر في ظروف جيدة ولم يسبق إثارة أي مشكل أو تظلم بخصوصها سواء من المتقاضين أو الدفاع، مما ينم عن حسن تدبيرها".
وذكر بالأهمية التي توليها رئاسة النيابة العامة للفئات الاجتماعية الهشة، خاصة النساء والأطفال، إذ "تميزت هذه السنة بتفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف"، مشيرا إلى إحداث لجنة محلية على صعيد كل نيابة عامة بالدائرة القضائية لتنزيل مضامين اتفاقية الشراكة المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية قصد الحد من زواج القاصرين والهدر المدرسي.
وفيما يتعلق بتدخل النيابة العامة الايجابي لتفعيل الحماية الاجتماعية في مجال الشغل، أكد إحداث لجن محلية بكل نيابة عامة، التي ناقشت مشاكل تشغيل العمال والعاملات المنزليين وتشغيل الأطفال.
من جانب آخر، أوضح  بلحميدي أن نسبة الاعتقال بمحكمة الاستئناف، خلال سنة 2021، بلغت 18 في المائة، وبالمحكمة الابتدائية بورزازات 10.9 في المائة، وبزاكورة (11.9 في المائة)، وبتنغير (20.35 في المائة).
وقال إنه "للوقوف على ظروف أنسنة المؤسسات السجنية ومراقبة شرعية الاعتقال وتنفيذ العقوبات، فإن النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية بزاكورة وورزازات قامتا بزيارات تفقدية خلال سنة 2021 بلغت 12 زيارة، وأنجزت تقارير عن كل زيارة بلغت 12 تقريرا".
وأضاف أن مجهودات جبارة وتعبئة غير مسبوقة بذلت لتصفية الشكايات والمحاضر، والتي عرفت ارتفاعا خلال سنة 2021 بنسبة 88 في المائة بالنسبة للشكايات، وبنسبة 88 في المائة بخصوص المحاضر.
وفيما يخص برنامج العمل بالنيابة العامة لسنة 2022، أكد المسؤول القضائي أن "هناك آمالا معقودة للاستمرار على نفس نهج السنة الماضية، وذلك باعتماد برنامج مدروس وبمؤشرات قياسية".
واستعرض محاور هذا البرنامج الذي يتضمن، على الخصوص، الاستمرار في نهج أسلوب التواصل والانفتاح على المحيط الخارجي، وإعطاء الأولوية للشكايات الماسة بالحريات والاعتداء الجسدي، وتكثيف زيارة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية والمؤسسات السجنية، وتتبع التوصيات الصادرة عن خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف والحرص على تنفيذها بدقة، والاهتمام بمسطرة الصلح والتشجيع عليها.

---