باشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملاحظة محاكمات المتابعين في قضايا مرتبطة بأحداث نهائي كأس أمم إفريقيا "كان موروكو"2025.

وأعلن المجلس، وفق ما نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أنه يركز في مرحلة الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، كما في المرحلة الابتدائية، على "مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك علنية الجلسات، وقرينة البراءة، وحقوق الدفاع، لاسيما الحق في الاستعانة بمحام وخدمات الترجمة".

ووفق المصدر ذاته، تهم هذه القضايا أفعالا مرتبطة بـ "الولوج غير المشروع إلى أرضية الملعب أثناء مباراة رياضية باستعمال القوة"، و"المساهمة في أعمال عنف مرتبطة بتظاهرات رياضية، وما صاحب ذلك من أفعال عنف وإتلاف لتجهيزات ومنشآت رياضية"، إضافة إلى "إلقاء مواد صلبة أو سائلة ترتب عنها إلحاق أضرار بالغير"، فضلا عن "ارتكاب أو المشاركة في أعمال عنف في حق موظفي القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم".

وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنه كان قد قام في المرحلة الابتدائية بملاحظة محاكمة 18 شخصا من جنسية سنغالية، إلى جانب شخص آخر يحمل الجنسية الفرنسية من أصل جزائري، على خلفية أحداث مرتبطة بنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، خلال أطوار المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.

وفي السياق ذاته، أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه أوفد فريق رصد وتتبع، مرفوقا بطبيب مختص، إلى كل من السجن المحلي العرجات 1 والسجن المحلي العرجات 2، حيث أجرى مقابلات مع الأشخاص المحتجزين داخل غرف الاعتقال دون حضور الإدارة، مسجلا أنهم لم يصرحوا بأي ادعاءات بخصوص تعرضهم لانتهاكات لحقوقهم.

كما أورد المجلس، وفق المصدر نفسه، أن فريقه عقد لقاءات مع إدارة المؤسستين السجنيتين والطاقم الطبي، إلى جانب فحص الملفات وملاحظة ظروف الاحتجاز ومعاينتها بشكل مباشر.

ويأتي هذا التتبع، بحسب ما نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان على صفحته الرسمية، في إطار رصد ما رافق نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، سواء من حيث الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية بين منتخبي المغرب والسنغال، أو ما ارتبط بالسرديات والخطابات، خاصة في الفضاءات الرقمية، قبل المباراة وبعدها.

وشدد المجلس على أن آمنة يوعياش، رئيسة المجلس، كانت أطلعت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسنغال، في لقاء عقدته معها على هامش الجمع العام لـ "الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" المنعقد بالكاميرون في فبراير 2026، على الإجراءات التي يقوم بها المجلس في هذا الملف، في إطار اختصاصاته الوطنية.
 

---