أصدرت الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكامها القضائية في قضية الاتجار والتلاعب في شهادات الماستر بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي.

وقضت هيئة الحكم، بمؤاخدة كل من"أ-ق" أستاذ جامعي، المتهم الرئيسي في هذه القضية، و"ل-ز" موثق بالتهم المنسوبة إليهما، والحكم على كل واحد منهما بـ 4 سنوات حبسا نافذا، في حين تمت إدانة "ح- ح" زوجة المتهم الرئيسي، وهي محامية متمرنة بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا.
كما قضت هيئة المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا في حق رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، يشغل مهمة أستاذ جامعي زائر، وبـ 8 أشهر حبسا نافذا في حق ابنه الذي يزاول بدوره مهنة محام متمرن، مع الحكم بعدم مؤاخذة "ح- ب" أستاذ جامعي بالكلية نفسها بالتهم المنسوبة اليه والتصريح ببراءته.
وتوبع الأستاذ الجامعي المذكور الذي كان يتولى الإشراف على مختبر متخصص في السياسة الجنائية بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، في حالة اعتقال، وباقي المتهمين في حالة سراح طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك، من أجل "الارتشاء، استغلال النفوذ المفترض والإرشاء"، كل حسب المنسوب إليه.
وكان الأستاذ الجامعي المذكور موضوع عدة شكايات تتعلق بالتحرش الجنسي بالطالبات، إضافة إلى شكاية أخرى سبق أن تقدمت بها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي.
وتمحورت الشكاية حول تصرفات الأستاذ التي وصفت بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع لشعبة القانون الخاص، خصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد اعتماد بعض مسالك الماستر المعتمدة بالكلية.
 

---