الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة.. حكاية رقم حبس أنفاس المرتشين

الصحراء المغربية
الجمعة 18 يناير 2019 - 13:01

بالطابق الثاني من مؤسسة رئاسة النيابة العامة بمحج الرياض بالرباط، فتح باب جديد لمحاربة الابتزاز والرشوة. إنه الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، وهو رقم مفتوح وآلية هي الأولى من نوعها في المغرب أحدثتها رئاسة النيابة العامة منذ سبعة أشهر.

تلج مركز الخط المباشر تجد خلية متخصصة تتكون من موظفين وقضاة، يتلقون يوميا العشرات من الاتصالات الهاتفية، التي تبلغ عن حالات ابتزاز ورشوة، عبر هواتف تابتة وأخرى محمولة وحواسيب تسجل بها كافة المعطيات والمعلومات حول المتصل والشكاية والمشتكى به. 

62 موقوفا متلبسا بالرشوة هي حصيلة سبعة أشهر من انطلاق العمل بالخط المباشر منهم سبعة أعوان سلطة، وطبيب وممرض ومستشار جماعي ومقدم، وباشا ومستخدم ببريد، وموظفون في قطاعات أخرى.
خط مباشر رقمه 0537718888 وضع رهن إشارة المواطنين طيلة أيام العمل المحددة من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف عصرا، إذ يبقى الأمر بيد المواطن الذي بإمكانه الاتصال والتبليغ عما يتعرض له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقف عليه من جرائم الفساد.

 


سرعة وفعالية في التبليغ

 

 في لقائنا مع القاضي عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، قال إن السياق العام لإحداث الخط المباشر كان في إطار أولويات السياسة الجنائية، التي ينفذها محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض، وفق المنشور رقم 1 الذي وجهه للنيابات العامة المؤرخ في 7 أكتوبر 2017 ، بإحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد، باعتبار ذلك من أولويات السياسة الجنائية.
وأوضح أن الهدف من الخط المباشر، هو السهر على تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، من خلال وضع آلية رهن إشارة المواطن للتبليغ بالسرعة اللازمة والفعالية عما يتعرض له من ابتزاز حين مطالبته بخدمة عمومية، حيث يمكن القول إن المواطن أصبح اليوم قريبا من النيابة العامة.


مركز مجهز بأحدث التكنولوجيات 

 

آلية جديدة لمحاربة الفساد تطلبت إنشاء  مركز خاص مجهز بالوسائل اللوجيستيكية والتكنولوجية من حواسيب وهواتف ثابتة ومحمولة وبتطبيقات معلوماتية لمعالجة المكالمات وفق نظام معلوماتي لتحويل المكالمات مباشرة للقضاة المكلفين.
المركز تطلب، أيضا، اتخاذ بعض التدابير الموازية منها التعميم حيث قامت النيابة العامة بوصلة إشهارية عبر القنوات التلفزية الوطنية للتعريف ولتحسيس المواطنين بوجود هذه الآلية، وتكوين الأطر العاملين بمركز الاستقبال "تكوين في تقنيات التواصل وفي الجانب القانوني حتى يتمكنوا من فرز المكالمات الواردة إن كانت تشكل فسادا أو رشوة أو أنها عبارة عن تظلم".

هنا أوضح القاضي اللمتوني أن التظلمات توجه إلى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة لمعالجتها، حيث وضع في هذا الإطار رقم فاكس خاص بذلك. 
كما تطلب بدء العمل بالخط المباشر تصريحا من طرف اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لأن الخط يتطرق لقضايا من شأنها أن تكون معالجة للمعطيات الشخصية للمتصلين، يقول القاضي اللمتوني. وتعالج مكالمات المواطنين من طرف مركز الاتصال، المجهز بكافة الوسائل التكنولوجية التي تساعد على معالجة مكالمات المواطنين وإحالتها على القاضي المكلف بعد التأكد من كونها تتعلق بإحدى جرائم الفساد، بحيث يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات بربط الاتصال بالنيابة العامة، وذلك من أجل التنسيق مع المبلغ لضبط المشتبه فيه في حالة تلبس.


أزيد من 19 ألف مكالمة 

 

منذ انطلاق العمل بالخط المباشر منتصف ماي 2018 ، صرح القاضي اللمتوني أنه تلقى أزيد من 19 ألف اتصال بمعدل 106 مكالمات يوميا، وهو ما أتاح إمكانية ضبط مجموعة من المشتكى بهم في حالة تلبس. وأكد أنه بإحصاء هذا المعدل تبين أن 50 في المائة تشكلها مكالمات تتعلق بالتظلمات، حيث جرى تحويلها إلى مصلحة تلقي الشكايات برئاسة النيابة العامة. و 50 في المائة الثانية تتوزع  بين شكايات وتظلمات تهم قطاعات أخرى غير النيابة العامة، و 10 في المائة تهم الفسادوالرشوة قائلا "من خلال هذه النسبة تمكنا من ضبط 62 حالة تلبس في 6 أشهر بمعدل حالتين تلبس بتلقي الرشوة كل أسبوع".

رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة والمشرف على الخط المباشر، قال إنه بعد إحالة المضبوطين على القضاء، يجري تتبع قضاياهم من طرف رئاسة النيابة العامة خلال سير الدعوى وبعد إصدار الحكم وطرق الطعن، مسجلة أن 95 في المائة من المتابعات صدرت فيها أحكام بالإدانة وحالات محدودة(  5 في المائة )صرحت فيها المحكمة بالبراءة لعدم اقتناعها بوجود حالة التلبس.

 

جهة مراكش الأكثر اتصالا 

 

سجلت إحصائيات الخط المباشر على مدى سبعة أشهر أن جهة مراكش آسفي من حصدت أكبر عدد من المبلغين، حيث جرى ضبط 18 حالة بهذه الجهة وحدها.
أما المتصلون في هذه الجهة وغيرها من الجهات، فهم من جميع الفئات، ما يكشف، حسب القاضي اللمتوني، أن الكل منخرط  في عمليات التبليغ عن الفساد والرشوة، إذ تبقى الحالات المبلغ عنها تهم القطاعات التي  يتعامل فيها المواطن بشكل مباشر مع الموظفين بالمؤسسات العمومية، التي يلجأ لها المواطن لطلب خدمات عمومية.

وعن التوقيت الذي يتطلبه تنفيذ عملية الضبط، قال القاضي اللمتوني إنه ليس  نموذجيا بل يختلف من حالة لأخرى، حسب ظروف كل حالة، حيث سجلت أسرع عملية  مدتها كانت نصف ساعة " 30 دقيقة" وهناك  حالات أخرى تستغرق أكثر من ثلاثة أيام، حين يماطل المشتكى به للتأكد من عدم وجود كمين حيث يتطلب الأمر بعض الوقت لإقناعه بجدية العملية.


آلية مكملة لوسائل التبليغ

 

 الخط المباشر آلية لا تلغي الوسائل الكلاسيكية للتبليغ عن الفساد والرشوة،  يجيب القاضي اللمتوني، موضحا أن المواطن له كامل الحرية في التوجه للتبليغ بالنيابة  العامة بالمحاكم والشرطة القضائية، ليبقى  الخط المباشر موضوع رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ لضبط مزيد من حالات
الرشوة، لكن الأهم في نظر المتحدث، هو أن المواطن الذي يخاف اللجوء إلى المحكمة فإن الخط بسط له هذه العملية حيث يمكنه التبليغ  بالاتصال وفق حماية قانونية للمبلغين عن  حالات الابتزاز والرشوة والفساد، كما هو  الشأن للشهود والخبراء والضحايا "الحماية فيها رقم الشرطة رهن إشارة المبلغ وإخفاء لهويته في المحاضر، ويصل الأمر إلى الحماية الأمنية دائمة".


حالات إنسانية و"لا للاسترزاق من الخدمة العمومية"

 

 "لا يهم عدد من أوقفناهم بقدر ما يهم الرسائل  التي تعطى من وراء كل حالة من الحالات التي  جرت معالجتها عبر الخط المباشر حيث سجلنا حالات إنسانية كثيرة كان فيها ضروريا تدخل  القانون والنيابة العامة والشرطة القضائية للحد من الاسترزاق من معاناة الناس"، بهذه العبارة بدأ القاضي اللمتوني الحديث عن عدد  من حالات التبليغ التي سجلها الخط المباشر. بمراكش، يقول المتحدث "اتصل شخص  مريض بالسكري ومحتاج لدواء الأنسولين  ليبلغ عن ممرض يمتنع عن إعطائه هذا الدواء ويطالبه بمبلغ 40 درهما في كل مرة يذهب فيها  للمستوصف، والمثير أنه بعد معالجة المكالمة والانتقال مع المتصل إلى المستوصف جرى إيقاف الممرض في حدود 11 صباحا، وجدنا  في جيبه بعد تفتيشه مبلغ 4 آلاف درهم كلها عبارة عن أوراق نقدية من فئة 20 درهما، ففي  يوم واحد يحصل على هذا المبلغ فما بالك بما  سيحصل عليه خلال شهر"، مضيفا "قد يبدو مبلغ الرشوة بسيطا لكن هذا الابتزاز شكل معاناة وتدهورا لصحة المشتكي الذي خلف له عدم تناوله الأنسولين لمدة 3 أشهر مضاعفات  صحية خطيرة، وهو ما أخبرنا به وكيل الملك الذي أشرف على هذه العملية".

  حالة إنسانية أخرى سجلها الخط المباشر،  يقول القاضي اللمتوني، تهم نزاهة الانتخابات،  "كان المشتبه به في نزاع انتخابي وحكمت المحكمة ضده في المرحلة الابتدائية وفي مرحلة الاستئناف طلب من الشاهد الرئيسي في الملف أن يغير شهادته مقابل مبلغ 40 آلف  درهم وجرى اعتقاله متلبسا بذلك"، و"حالة ثالثة لخبير قضائي في فندق جرى إيقافه  وهو يتسلم جزءا من مبلغ الرشوة التي طلبها من مستثمر لأجل إجراء خبرة لصالحه"،ما يوضح أن "هذا الأمر خطير حين يتعلق بشخص هو جزء من منظومة العدالة وأيضا مناخ الاستثمار لأن الضحية كان مستثمرا وكان في نزاع مع البنك".

وواصل القاضي مستعرضا هذه الحالات قائلا "حالة أخرى لموظف بالمحكمة لكنه انتحل صفة قاضي بالمحكمة نفسها، وأوهم المشتكي  أنه القاضي الذي سيفصل في القضية، وطلب منه مبلغ 10 ملايين سنتيم كرشوة للحكم  لصالحه، وبعدما تبين للمشتكي أن الموظف منتحل لصفة القاضي اتصل بالخط المباشر، فجرى وضع كمين له حضرته ضابطة في الشرطة القضائية على أنها زوجة المشتكي، وعاينت العملية والمفاوضات في المقهى، وتسلم  جزء من المبلغ من طرف الموظف قبل أن يعتقل متلبسا".


القاضي اللمتوني أكد قائلا إن "الفساد له تبعات وآثار خطيرة وهو هدف وضع الخط المباشر من طرف رئاسة النيابة العامة لنقول  للمواطن إنه لم يعد لديك عذر اليوم لعدم التبليغ  عن الابتزاز والرشوة والفساد، فالهدف ليس الزج بالأشخاص في السجن، لكن التحسيس بأن هناك فريقا مكونا من موظفين وقضاة رهن
إشارتك للمساهمة في تخليق الحياة العامة، وأيضا رسالة للموظفين في المرافق العمومية بكون المرفق العمومي هو لخدمة الوطن والمواطن، الاسترزاق فهناك آلية أخرى يلجأ لها المواطن اليوم قد تعرضه للمساءلة القانونية".


الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة .. حكاية رقم حبس أنفاس المرتشين




تابعونا على فيسبوك