دعت وزارة العدل الأشخاص الصادرة في حقهم مساطر غيابية، إلى تقديم أنفسهم فورا إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية.

وجاءت دعوة الوزارة، في بلاغ صادر عنها، اليوم الخميس، حول إطلاق "منصة رقمية خاصة بالمسطرة الغيابية"، تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، في خطوة تروم "نشر المعطيات المرتبطة بالأشخاص المتابعين قضائيا الذين لم يمتثلوا للاستدعاءات القانونية ولم يحضروا جلسات المحاكمة".

وفي هذا الصدد، حثت المواطنات والمواطنين المغاربة على إخبار السلطات المختصة في حال توفرهم على معلومات حول مكان وجود أحد المعنيين بهذه المساطر، وذلك في إطار التعاون مع مؤسسات العدالة وتعزيز مبدأ سيادة القانون.

وأوضحت الوزارة أن المنصة، التي تحمل اسم "منصة المسطرة الغيابية"، تندرج ضمن تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، كما تأتي في سياق مواصلة ورش تحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة القضائية.

وبحسب المصدر ذاته، تتيح المنصة للعموم وللمهنيين في المجال القانوني إمكانية البحث والاطلاع على مجموعة من المعطيات المرتبطة بكل ملف، من بينها اسم المحكمة التي صدر عنها الحكم، ورقم الملف، واسم المتهم، واسم والديه، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وعنوان السكن الذي كان يقطنه، إضافة إلى طبيعة التهم المتابع من أجلها.

وتهدف هذه الخدمة الرقمية إلى تسريع وتيرة تنفيذ المساطر القضائية وتعزيز فعالية العدالة، من خلال تمكين مختلف المتدخلين من الوصول إلى المعلومات الأساسية المرتبطة بالأشخاص المعنيين بالمسطرة الغيابية.

وأكدت أن إطلاق هذه المنصة يندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز شفافية المعلومة القضائية وتقوية فعالية العمل القضائي، إضافة إلى دعم ثقة المواطنين في منظومة العدالة عبر توظيف الحلول الرقمية الحديثة وتيسير الوصول إلى المعطيات المرتبطة بالقضايا المعروضة أمام القضاء، مشيرة إلى أن المنصة متاحة عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم على الرابط: https://www.mahakim.ma/#/procedure-contumace.

---