أصدر حميد ولد البلاد، القاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط والباحث في القانون كتاب "الطعون المتعلقة بانتخاب مكاتب المجالس الجماعية"، في ضوء اجتهاد القضاء الإداري المغربي.

وذلك في 324 صفحة من القطع المتوسط، عن دار النشر المغربية بالدار البيضاء.
و توقف تقديم أحمد بوعشيق، أستاذ التعليم العالي ومدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عند الأهمية التي يطرحها الأستاذ حميد ولد البلاد، من خلال "معادلة تجمع بين الجوانب القانونية والقضائية والسياسية" لموضوع يشكل "ملتقى الطرق بين مواد قانونية عدة "، عالجها "بدقة متناهية ومنهجية علمية محكمة أبانت عن قدرته في توظيف معلوماته القانونية وعن اتساع تجربته في مجال القضاء الإداري"، حيث "حاول الباحث الإجابة عن تساؤلات جوهرية عدة منها على الخصوص: إلى أي مدى استطاع القاضي الانتخابي حماية سلامة ونزاهة العملية الانتخابية لمكاتب المجالس الجماعية؟" ما يجعل "المؤلف يعد بالنظر إلى مضمونه دليلا ومرجعا عمليا من شأنه أن يفيد الباحثين والممارسين والمهتمين بتدبير الشأن المحلي ببلادنا....".

وأشار حميد ولد البلاد في مقدمته، إلى دوافع هذا العمل، منها ارتباط الديمقراطية بالتنمية الشيء الذي يستوجب "إلى جانب التكريس التشريعي لمبادئها، إقرار وسيلة فعالة لضمان تحققها من خلال مراقبة صحة وسلامة الاستحقاقات الانتخابية"، كما أشار إلى الدافع المهني حيث صادف التحاقه بالمحكمة الإدارية بالرباط، فترة الانتخابات الجماعية لسنة 2003 وانتخاب مكاتب المجالس المنبثقة عنها، مما أثار لديه ما طرحته النزاعات الخاصة بها وفتحت شهيته للبحث في هذا الموضوع بالذات، في محاولة لتجميع الآراء القضائية حول إشكالاته ورغبة في خلق دليل قضائي حول هذا النوع من النزاعات.

واعتبر حميد ولد البلاد أن الأحكام القضائية المعتمدة هي التي حددت تقسيم الكتاب، لإنها تعالج الشكل والجوهر كلا على حدة، وأشار إلى حضور مناهج مختلفة اعتمدها لدراسة وتحليل الأعمال القضائية والنصوص القانونية، مرجعا اقتصاره على دراسة جانب من الأحكام الصادرة دون جميعها الذي قارب الثمانمائة، وامتفاءه بالإشكالات البارزة، إلى الإكراهات المهنية التي جعلت عملية البحث متقطعة، دون إغفال صعوبة مجال الدراسة وتشعبها...

ويذكر أن هذا الكتاب ينقسم إلى فصلين: يتعلق الأول بشروط قبول الطعن في انتخاب مكاتب المجالس الجماعية، بينما يتعلق الفصل الثاني بالوسائل المعتمدة في الطعون المتعلقة بانتخاب مكاتب المجالس الجماعية، بالإضافة إلى المنشور رقم 178 لوزير الداخلية حول انتخاب مكاتب المجالس الجماعية.

---