شتان ما بين توجيه نقد علمي ومؤَسَّس على معطيات وأدلة ومراجع رصينة، وبين توجيه نقد عاطفي أو دعائي، يدغدغ العواطف، و"يبرر" الفشل والخنوع.

ولا نشك أن كتاب "الإمبراطورية الأميركية" للكاتب محمد البغدادي، يندرج ضمن الخانة الأولى، حث جدية الطرح، وغزاة المعطيات الدقيقة، والتأسيس لنقد قيم لسياسات الإدارة الأمريكية، منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، بالصيغة التي تبرزها، عناوين فصوله، وتفرعت على تقييم أداء المشروع الديمقراطي للأمريكيين، والعروج على ماضي حروب الإمبراطورية، والتعريف بأسس الإمبراطورية ومقوماتها، وتتوزع بدورها على الشق الاقتصادي والعنصر البشري ثم العلوم والهيمنة العسكرية. (صدر الكتاب عن دار توبقال. الدار البيضاء).

يرى البغدادي أن التعرّف على الإمبراطورية الأميركية يطلعنا على بعض مظاهر أوضاعنا الحالية وعلى جانب مهم من الموضعية العالمية التي أصبحنا نعيشها ونتأثر بها. وبداية، ينبه المؤلف إلى أنه خيُِّلَ للكثيرين، بعد الحرب العالمية الثانية وبعد تلاشي الإمبراطوريات الأوربية الواحدة بعد الأخرى الهولندية والإنجليزية والفرنسية، وبعد حركات التحرير السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي واكبت هذا التلاشي في العالم الثالث وفي الغرب نفسه على حد سواء، أن العنصرية التي تغذيها الإيديولوجية الاستعمارية تخوض جولتها الأخيرة وأنها ستذهب إلى غير رجعة. كما أن التقدم العلمي برهن على تفاهة الحجج البيولوجية التي طرحها عنصريو القرن التاسع عشر أو الحجج السوسيولوجية الداروينية التي روج لها عنصريو القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

بالتوقف عند معالم هذه الإمبراطورية، نقرأ مثلا في الشق الاقتصادي، تدقيقا هاما للكاتب في منظومة العولمة، ملاحظا أنها تشكل أحد أهم أدوات السيطرة الاقتصادية للإمبراطورية الأميركية في الوقت الراهن. وهي، خلافا لاتفاقيات "بريتون وودوز" التي أسست النظام المالي العالمي، لم تنشأ نتيجة التفوق الاقتصادي، وإنما أتت على العكس من ذلك بعد السنين الثلاثين المجيدة وفي بداية الأزمة الحالية للرأسمالية في العالم. وهذا ما يدل على أن العلاقة بين الاقتصاد والسياسة ليست علاقة سببية بسيطة تنتج بحسبها الهيمنة السياسية عن قوة الاقتصاد وازدهاره، وإنما هي علاقة جدلية يتفاعل فيها الاقتصاد مع السياسة، ويؤثر كل واحد منهما على الآخر ويتأثر به.

وضمن لائحة عريضة التي توقفت تحديدا عند هذه التقاطعات بين الاقتصادي والسياسي، بما يخدم مصالح الإمبراطورية، يستشهد المؤلف بموقف جوزيف سيغليتز رئيس اقتصادي البنك الدولي، والنائب الأول للرئيس فيه، وقد كان قبل ذلك كبير مستشاري بيل كلينتون للشؤون الاقتصادية. فقد أدت نتائج وأداء سياسات البنك الدولي إلى تقديم استقالته عام 2000 (وهو حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد) احتجاجا على سياسة الخوصصة القصوى، وعلى عدم فعالية مؤسسات "بريتون وودز" بكاملها، وعلى تفاقم الفقر والجوع والمرض في العالم. ومن يقدر على إنكار معطى اقتصادي أصبح من البديهيات اليوم، ومفاده أن مهمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فتح الأبواب على مصراعيها أمام الرأسمال العالمي أمام الغرب الذي ترأسه الولايات المتحدة، ويضم الاتحاد الأوروبي واليابان، والسماح له بحرية الحركة السريعة التي لا يقيدها شيء، ولو أدى ذلك إلى الأزمات المالية التي عصفت بدول جنوب شرق آسيا عام 1997 وبروسيا بعدها بسنة.

كما يجزم المؤلف بأن الفوضى الاقتصادية، التي سماها جورج بوش الأب بـ"النظام العالمي الجديد" وإن كانت قد بدأت ملامحها في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، لم تأخذ شكل حكومة عالمية تسيرها الشركات متعددة الجنسيات الكبرى إلا بعد الانهيار التام للاتحاد السوفياتي، في العقد الأخير من القرن الماضي، حيث أدى هذا الانهيار بالولايات المتحدة، إلى أن صلت إلى رتبة "الإمبراطورية الكونية"، ووضع نفسها فوق الجميع، قولا وفعلا، فخفضت من مرتبة حلفائها وجعلت منهم ردائف وجنودا إضافيين. وأبدت علنا احتقارها لكل شعوب العالم وللمنظمة التي تجمعهم. فهي بالإضافة إلى عدم تنفيذ القرارات، تمليها عليه، وتحدد له مهلة زمنية لاتخاذها، محذرة عدم تجاوزها .

وعندما نتحدث عن هيئة الأمم المتحدة، يستشهد البغدادي بالذي صدر عن المفكر الفرنسي الآن جوكس، في كتابه "إمبراطورية الفوضى"، والذي توقف بدوره عند حيثيات تقرير مرجعي للرئيس الأميركي الحالي، جورج بوش، وصدر في يناير 2002، حيث تحدث فيه عن دول "محور الشر" الذي يضم ثلاث دول أعضاء في هيئة الأمم المتحدة، وهي من نتاج الحركات الثورية العربية والإسلامية والشيوعية السابقة. وقد اعتبر جوكس صدور هذا التقرير، وصرف النظر عنه من لدن المنتظم الدولي، بمثابة "إعلان موت هيئة الأمم المتحدة"، مؤكدا أن هذا الموت لم يأت بسكتة قلبية مفاجئة، وإنما هو موت معلن عنه منذ أمد طويل، وبات مرتقبا بعد موت الاتحاد السوفياتي.

أما المرجعية التاريخية للسياسات الأميركية الراهنة، فنجدها في أرشيف الماضي، ومنه ما صدر يوما عن السناتور هنرت كابرت لودج، الذي لَخَصَّ منذ عام 1895، الفكر السائد عندما قال "ما من شعب في القرن التاسع عشر عادَلَنا فيما قُمنا به من فتوحات أو استعمار أو توسّع كما فعلنا، ولن يوقفنا الآن شيء". أما اليوم فقد أخذت التبجحات، التي كتبها الصحفي الأمريكي بارس هنري واترسون عام 1896، تكتسي طابع الحلم، وقد أوشك على التحقق على يد "المحافظين الجدد"، حيث جاء فيها "نحن جمهورية إمبريالية عظمى قُدِّرَ لها أن تمارس تأثيرا حاسما على الإنسانية وأن تصُوغ مستقبل الإنسانية على نحو لم تفعله أمة قبلها، بما فيها الإمبراطورية الرومانية".

ونحن إزاء تقاطع مثير ما الذي صدر عن الصحفي الألماني الراحل يواخيم فرناو، في كتابه "رحمتك يا ألله.. صفحات مجهولة من تاريخ أميركا"؛ ومع أن فرناو ولد سنة 1909، وتوفي سنة 1988 في فلورانس؛ أي أنه لم يشهد أصلا سقوط جدار برلين، وبالتالي انهيار المنظومة السوفياتية، وبزوغ فجر النظام العالمي الجديد"، ومع ذلك نقرأ له "البيان" التالي: المستقبل مضمون لنا، فإذا ربحت نزعة الأمركة فإنها ستدمر البشرية خلال مائة وخمسين سنة، وستواصل الأرض بعدها دورانها في الفضاء الكوني ككوكب المريخ. أما إذا ربح الخير فإن البشرية ستعيش ما قدر الله لها أن تعيش.

---