قرر المكتب الوطني للنقل في إطار مخططه التنموي، رصد غلاف مالي بقيمة 159,3 مليون درهم لميزانية التجهيز المرتقبة لسنة 2006، يخصص لتقييم ممتلكات المؤسسة وللمخطط التكويني وخلق مراكز لوجيستيكية ومواصلة برنامج تجديد وترميم وكالات المكتب وتطوير النظام المعلوماتي
وأبرز بلاغ للمكتب توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه الاثنين، أن نفقات الاستغلال لهذه المؤسسة ستعرف تقلصا بنسبة 2,62٪ وذلك لامتصاص الانخفاض المرتقب في رقم المعاملات لسنة 2006 .
وأشار البلاغ إلى أن وزير التجهيز والنقل كريم غلاب ذكر في كلمة خلال ترؤسه الأسبوع الماضي أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للنقل، بالنتائج الإيجابية التي حققها المكتب خاصة على المستوى المالي، حيث سجل نتيجة ربحية قصوى خلال سنة 2004، بلغت 105 مليون درهم مجتازا بذلك نتيجة سنة 2003 بنسبة 40٪.
واستعرض غلاب بالمناسبة بعض المشاريع الاستثمارية المزمع إنجازها بالمكتب والتي تندرج ضمن خطته الهادفة إلى تكريس تموضعه الاستراتيجي داخل سوق النقل واللوجيستيك وتأمين استمراريته على المدى الطويل.
وأشار إلى أن المكتب شرع منذ سنة 2005 في إنجاز دراسة تتعلق بتنويع أنشطته عبر تطوير مهنة الوكيل بالعمولة في مجال النقل واللوجيستيك خلال السنوات القليلة المقبلة مع أخذ بعض الاختيارات الأخرى بعين الاعتبار.
ومن جهته، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للنقل محمد لحبيب الكداري النتائج الإيجابية التي حققها المكتب على مستوى نقل البضائع خلال سنة 2004، مشيرا إلى أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 16,30٪ في عدد الأطنان المنقولة و 3,30٪ في عدد الأطنان الكيلومترية و4,4٪ في رقم المعاملات.
وبخصوص النتائج المالية، أكد لحبيب الكداري أنها عرفت ارتفاعا تصاعديا خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغ قمته خلال سنة 2004، وجرى تحقيق نتيجة ربحية بلغت 105,25 مليون درهم (زائد 40٪).
وبعد أن استعرض المدير العام أهم التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها خلال سنة 2004 لتأهيل المؤسسة وإعدادها للمراحل التي ستواجهها في المستقبل القريب، تطرق إلى أهم المشاريع التي تندرج في إطار تنويع نشاط المكتب وتدعيم موارده المالية خاصة تسيير وتدبير شبكة من المراكز اللوجيستيكية التي ستنجز أولى وحداتها بالدار البيضاء واقتناء مقطورات مبردة للإسهام في حملة تصدير الحوامض والبواكر إلى أوروبا ومجموعة من الشاحنات المتخصصة في توزيع البضائع وتطوير نشاط المحطات الطرقية للمسافرين والارتقاء به إلى مهنة قائمة الذات.
ولمواجهة متطلبات الاستثمار في البرامج المذكورة وخصوصا ما يتعلق بخلق شبكة للمراكز اللوجيستيكية، أشار الكداري إلى أن المكتب يعتزم استعمال رصيده العقاري باستثماره في مشاريع ذات جدوى اقتصادية ومالية، كإنشاء مراكز للأعمال ومجموعة فنادق ببعض المدن السياحية إسهاما منه في إنجاز البرنامج الوطني القاضي باستقبال عشرة ملايين سائح في أفق سنة 2010 .