توقع فتح الله ولعلو، وزير المالية والخوصصة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الإجمالي لسنة 2006 نسبة 5.4٪، استنادا إلى نتائج الموسم الفلاحي الذي ينتظر أن يحقق حوالي 60 مليون قنطار.

ويضاف إلى ذلك التطور المنتظر في قطاع الصيد البحري واستفادة قطاع الطاقة من مواصلة تطبيق برامج تزويد العالم القروي بالكهرباء، والحيوية التي يواصل قطاع البناء والاشغال العمومية تحقيقها بفضل الأوراش الكبرى التي تهم إنجازالبنية التحتية الأساسية مثل ميناء طنجة المتوسطي والسكن الاجتماعي والشبكات الطرقية والسيارة والسكك الحديدية والمناطق الصناعية والسياحية.

وبخصوص الاستثمار، أوضح ولعلو الذي كان يتحدث في ندوة صحافية يوم الإثنين في الرباط، حول النتائج الاقتصادية والآفاق، أنه سيستمر في النمو بوتيرة متصاعدة، حيث سيناهز نسبة 8٪، مما سيشكل حوالي 26٪من الناتج الداخلي الاجمالي.

وقال ولعلو إن القطاع الصناعي سوف يستفيد من تحسن الصادرات بفضل تطور الانشطة الاقتصادية لدى زبناء المغرب التجاريين وتطبيق "مخطط الإقلاع الصناعي" والديناميكية المنتظرة في قطاعات السياحة والنقل والمواصلات، وكذا تحرير النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والمواصلات.

وحسب وزير المالية، فإن السنة الحالية ستشهد انتعاشا للطلب الداخلي والخارجي للسياح، مما سيتطور معه الاستهلاك الوطني تحت التأثير الإيجابي للموسم الفلاحي وتحسن الخدمات القابلة للمتاجرة.

كما توقع أن تتحسن موارد نفقات الخزينة برسم القانون المالي 2006، حيث ينتظر أن يسجل العجز تراجعا إلى 3.2٪ من الناتج الداخلي الخام، بعدما بلغ سنة 2005، نسبة 4.2٪.

تفاؤل وزير المالية بشأن أداء الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية، يرتكزعلى النتائج المحققة برسم السنة الماضية، والتي جاءت لتوطيد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بالرغم من الإكراهات الخارجية والداخلية التي خيمت على أداء الخزينة خلال سنة 2005، من قبيل ارتفاع فاتورة المنتوجات النفطية إلى أزيد من 60 دولارا للبرميل، بعدما جرى إعداد الميزانية على أساس افتراض 35 دولارا، والموسم الفلاحي المتواضع .

كما شكل الارتفاع المسجل في الموارد الضريبية بنسبة 11.7مليار درهم تعويضا عن النقص المسجل في عائدات الخوصصة التي لم تتجاوز 5 ملايير درهم ، وهو »شيء إيجابي« في نظر ولعلو، إذ اصبحت الميزانية تستقل تدريجيا عن هذه المداخيل الاستثنائية.

وقال ولعلو إن الاقتصاد الوطني حقق مجموعة من الأرقام المهمة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2005، وبصفة خاصة ارتفاع الرقم الاستدلالي لإنتاج المعادن بزائد 9٪، والفوسفاط الخام بـ 7.4٪، والطاقة ب 12.7 بالمائة مقابل 22.7 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2004، مضيفا أن مؤشر الصناعات التحويلية ارتفع بنسبة زائد 2.9٪ خلال الفترة نفسها نتيجة التحسن الملحوظ في صناعة المواد المعدنية الأساسية بنسبة زائد 10.3٪ .

وبالنسبة لأهم نتائج سنة 2005، أشار الوزير إلى أن القطاع السياحي واصل تطوره الإيجابي، حيث ناهز عدد السياح الأجانب ستة ملايين أي بزيادة 400 ألف زائر وبـ 16 % في عدد الليالي، مشيرا إلى أن المداخيل من العملة الأجنبية عرفت ارتفاعا ملموسا، إذ بلغت 41 مليار درهم.

وتوقف الوزير عند التطور الملحوظ في قطاع الاتصالات، حيث ذكر بأن رقم المعاملات لـ "اتصالات المغرب" سجل ارتفاعا بلغ 16 بالمائة نتيجة الارتفاع المهم لعدد زبناء الهاتف المحمول، والذي بلغ 8.8 ملايين زبون.

كما ذكر بأن قطاع النقل الجوي والطرقي والسككي واصل هو الآخر تطوره، حيث جرى فتح خطوط جوية جديدة نحو أوروبا وإفريقيا وأخرى على المستوى الداخلي، إضافة إلى عدد مستعملي شبكة السكك الحديدية سجل ارتفاعا بحوالي 13٪ حتى متم نونبر 2005، بينما عرف النقل الطرقي ارتفاعا في تسجيلات السيارات بـ 19٪.

ولم يفت الوزير التأكيد في النهاية على أهمية الإصلاحات التي تباشرها الوزارة لتحديث وتحسين المحيط الاقتصادي للمقاولات، ومواكبة المؤسسات العمومية في برامجها التصحيحية، وتحديث سوق قيم الخزينة ومواصة الإصلاح الضريبي الهادف الى توسيع الوعاء الضريبي والإدماج التجريبي للقطاع غير المنظم في النظام الجبائي.

---