أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة منقذ المسطاسي أن الحكومة المغربية ستعمل على تعميق تحرير القطاعات المعنية بتشجيع الاستثمار، وذلك في الوقت المناسب وبالسرعة المواتية آخدة بعين الاعتبار الانجازات المحققة ونتائج تقيييم انعكاسات التدابير المقت

وقال المسطاسي في كلمة خلال الاجتماع الوزاري لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي اختتم أشغاله مساء أمس بمنتجع البحر الميت (60 كلم غرب عمان)، إن الحكومة المغربية اتخذت جميع التدابير للقيام بتقييم للحواجز المعرقلة للاستثمارات الخارجية المباشرة ولمدى فعالية التحفيزات الجبائية وتحسين ولوج المقاولات للقروض البنكية وتحديد التدابير الضرورية لتدعيم صناديق رأس المال المجازفة وتحسين حكامة البنوك.

وذكر الكاتب العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة بأن عمل الحكومة لإصلاح مناخ الاستثمار في المغرب يرتكز على مواصلة تحسين المؤشرات الماكرو اقتصادية الأساسية، لجعلها منسجمة مع المعايير المعمول بها دوليا وتحيين الاطار القانوني والمؤسساتي لتشجيع الاستثمار وجعله أكثر تحفيزا للمبادرة الخاصة وأكثر فاعلية
وجدد التأكيد على أن الحكومة المغربية تعمل على اصلاح النظام الضريبي وجعله يرتكز على مبادىء الشفافية والسهولة والعقلانية، وكذا على تحسين آليات تمويل الاستثمار وضمانها ومواصلة اصلاح النظام الضريبي لجعله يواكب متطلبات ميدان الأعمال وخلق شبابيك جهوية لاستقبال المستثمرين وتفعيل دور الجمعيات المهنية في ترويج فرص الاستثمار والرفع من مردودية منظومة التكوين المهني.

أضاف أن المغرب تبنى منهجا مندمجا لاصلاح النظام الاجتماعي ومحاربة الفقر والحد من الفوارق الاجتماعية عن طريق مبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تعميم التعليم والتغطية الصحية وتمكين المواطنين من الخدمات الأساسية كالطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب.

وقال المسطاسي إن الاصلاحات المتوخاة لتحقيق الحكامة في مجال تشجيع الاستثمار تشترط قبل كل شيء تبني »أخلاقيات للأعمال« كأساس لكل المعاملات المتعلقة بالعمليات الاقتصادية وجعل هذه الأخلاقيات ممارسة يومية تؤمن بها جميع مكونات المجتمع بطريقة تجعل المستثمر والمقاولة والموظف والمواطن العادي هو أول مدافع عن الحكامة وعن الأخلاقيات ايمانا منه بأنها الوسيلة الأفضل لتحقيق التنمية الشاملة.

---