شهدت سنة 2005 بلوغ وتيرة إنتاج 100 ألف وحدة سكنية اجتماعية، حسب ما أفاد أخيرا توفيق احجيرة، الوزير المكلف بالإسكان والتعمير، متوقعا استمرار هذه الوتيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة .

ويرى الوزير أن التحدي يبقى قائما لتدارك العجز السكني المتراكم في المجالين الحضري والقروي، عبر تحقيق وتيرة جديدة تمكن من إنجاز 150 ألف وحدة سكنية اجتماعية كل سنة على المدى المتوسط.

وربط رفع هذا التحدي بالانخراط القوي للقطاعات الحكومية المعنية بالسكن، والقطاع الخاص لإنجاز المشاريع المبرمجة، إلى جانب حصيلة البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"، وبرنامج " المدن الجديدة"، والبرنامج الخاص بالأقاليم الجنوبية، وأيضا بتقدم العمل في إعداد مدونة التعمير، والشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة النظر في هيكلة واختصاصات المؤسسات العمومية في الإسكان، والتوجه الجديد في أدوار الوكالات الحضرية.

وكان توفيق احجيرة كشف أخيرا عن وجود صعوبات تحد من فعالية "مدن بدون صفيح"، تتمثل في أن وتيرة إنتاج وحدات الاستقبال تعد أسرع من وتيرة ترحيل السكان المعنيين، فيما تتمثل الاشكالية الثانية في المرافق والخدمات العمومية الضروري إنجازها في التجمعات الجديدة، في حين تتعلق الاشكالية التي تبدو أكثر تعقيدا بكون نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 أو 20٪ من الأسر المعنية عاجزة عن تعبئة ادخارها لامتلاك مساكن.

ومن بين الحلول المقترحة لمواجهة الاختلال بين وتيرة الإنتاج ووتيرة اسكان المواطنين المستهدفين، ايجاد تناغم بين الوتيرتين، ودراسة المسألة حالة بحالة، ووضع نظام لتحديد الفقراء العاجزين عن الأداء، ومن غير المستبعد اللجوء إلى التمويل الدولي.

وتشير معطيات الوزارة المختصة إلى أن الحصيلة تمثلت، في ما يتعلق بالبرنامج، بهدم أزيد من 25500 براكة، أعيد إسكان المعنيين، وأن 17 ألف وحدة جاهزة للاستقبال، بما في ذلك في بعض المدن الجديدة مثل تمنصورت التي تقع على بعد 15 كيلومترا شمال شرق مراكش، ويمكنها أن تؤوي 300 ألف نسمة، في وقت تنجز مدينة "تامسنا" خارج الرباط، ومدن أخرى خلال السنوات التالية خارج المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وأكادير والمناطق الشمالية.

وتراهن السلطات العمومية على القضاء على الظاهرة في أفق 2010، كأقصى تقدير
غير أن محللين يرون أن هذا البرنامج الطموح يتطلب تسوية المشاكل العالقة وتجاوز الإكراهات، ومنها ما يخص الجانب التنظيمي، وتحديدا بطء دراسة مشروع القانون رقم 04 ـ 04 المتعلق بالإسكان والتعمير، الذي قال الوزير المكلف بالاسكان ذاته إنه من المستبعد أن يكون جاهزا قبل سنتين، مما يقتضي إصدار قانون يغطي المرحلة الانتقالية الفاصلة التي تقتضيها عملية إصدار والمصادقة على المدونة الجديدة الخاصة بالتعمير .

---