يتوقع القانون المالي للسنة الجارية 2006 تحصيل حوالي 4.4 ملايير درهم من الخوصصة.

وتبعاً لذلك، فإن 10 مقاولات عمومية أدرجت في قائمة المقاولات التي ستعرض للخوصصة خلال السنة الجارية، وهي للتذكير 20٪ من راسمال ما تبقى من شركة التبغ، والشركة المغربية للشاي والسكر المملوكة كليا للدولة، وشركة جرف الرمال من الموانئ "درابور" المملوكة كليا للدولة، وشركة الإنتاج البيولوجي والصيدلي والبيطري "بيوفارما" المملوكة كليا للدولة، والشركة الوطنية لتسويق الحبوب " سوناكوس "، وشركة الملح المحمدية، والشركة الشريفة للأملاح، والشركة الشريفة للفحم والخشب "سوكوشاربو" المملوكة للدولة بحصة 99.8٪، وشركة الآجر وأنابيب شمال إفريقيا، وأخيرا شركة كوماناف.

والدافع الأول وراء خوصصة هذه الوحدات هو بطبيعة الحال الرفع من المستوى العام لأداء هذه المؤسسات وتوسيع الاستثمار، وفسح المجال أمامها لكي تنخرط في الدينامية التي أبانت عنها المؤسسات المخوصصة، وهي كثيرة، والنتائج الباهرة التي حققتها، مثلما هو الحال بالنسبة لاتصالات المغرب على سبيل المثال.

ويعد الإحتكار وثقل المساطر والانغلاق والخوف من المنافسة، إضافة إلى ضعف تكوين العنصر البشري وانعدام الشفافية والحكامة الرشيدة، من أهم العوامل التي تضعف أداء المؤسسات العمومية، ومن الأسباب التي تحث السلطات على إدراجها في القوائم المرشحة للتفويت.

---