مؤتمر وزاري يبحث الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الإثنين 13 فبراير 2006 - 16:00
سعي حكومي وراء النهوض بالمشاريع الخاصة

يشكل " أهمية استثمارات القطاع الخاص في استمرار ازدهار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " موضوع نقاش رئيسي في الاجتماع الوزاري لدول المنطقة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعقد حاليا في العاصمة الأردنية عمان.

ومن المنتظر دعوة الوزراء المشاركين لتبني إعلان للمبادئ المشتركة والممارسات الجيدة التي من شأنها أن تجذب الاستثمارات إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما ينتظر تكريم الشركات المبتكرة العاملة في المنطقة، التي تمثل استثماراتها في هذه المنطقة مؤشرا على الفرص الكبيرة والواعدة التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وارتفعت معدلات الاستثمار في هذه المنطقة في السنوات الأخيرة لتبلغ حوالي 10 ملايير دولار أميركي سنة 2004، لكنها لم ترْقَ إلى معدلات الاستثمار في مناطق الدول النامية الأخرى.

ويناقش الإجتماع كيفية تجاوز منطقة الشرق الأوسط لهذه الهوة وتعزيز جاذبية اقتصاداتها بالنسبة للمستثمرين لكي تستقطب المزيد من استثماراتهم.

وتعد عملية النهوض بالمشاريع الخاصة من العوامل المهمة لدفع نمو الاقتصاد الذي تسعى إليه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ففي الوقت الحاضر، تسيطر الدولة والمؤسسات الحكومية على الجزء الأكبر من التعاملات الاقتصادية في بعض بلدان المنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 14 % فقط من النشاطات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة ناتجة عن المشاريع الخاصة، مما يعني أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتخلف بشوط كبير عن مناطق أخرى تضم أسواقاً ناشئة.

وقامت عدة دول في المنطقة بانتهاج برامج للخوصصة إلى جانب مبادرات أخرى تهدف لجعل هذه البلدان أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين،وتتيح جهود الإصلاح فرصاً كبيرة ومجدية لكل دول المنطقة.
وبالنسبة لبعض البلدان الغنية بالبترول وبالموارد الأخرى، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار السلع العالمية تفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات المستقبلية.
أما بالنسبة لدول أخرى، فإن الازدهار الذي تشهده جاراتها يمنحها الفرصة لاستقطاب الاستثمارات من لاعبين آخرين في المنطقة، وهي في الواقع فرصة لا تعوض بالنسبة لكل دول المنطقة.

ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكي تزودها بالنصائح والمشورة حول إصلاح السياسات الاستثمارية .
والهدف الأساسي لبرنامج الاستثمار الذي أطلقته دول المنطقة والمنظمة هو تنمية الاستثمارات الخاصة، الأجنبية منها والإقليمية والمحلية، للدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوليد الوظائف الجديدة في كل أنحاء المنطقة، ويحظى البرنامج بدعم جهات عدة في المنطقة.

وتركز على مجالات تتراوح ما بين إنشاء بيئة ضريبية تشجع على الاستثمار والدفع باتجاه تشريع قوانين استثمارية تتسم بالشفافية.

ويدعم البرنامج الجهود التي تبذلها دول المنطقة من أجل الإصلاح، من خلال تأمين الخبرة العملية لهذه الدول عبر شبكة من الخبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
ومن الأمور المهمة أيضاً أن البرنامج يسعى لتسليط الضوء على الإصلاحات التي تنتهجها دول المنطقة في مجال السياسات الاستثمارية لتعريف عالم الأعمال بالجهود التي تبذلها هذه الدول.




تابعونا على فيسبوك