حسب وثيقة لوزارة التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد وزعت بمناسبة تنظيم الدورة الرابعة لليوم الوطني للتجارة الداخلية.

بلغت أسهم قطاع التجارة الداخلية في الناتج الداخلي الخام سنة 2004 نحو 13,25 %, ومن المتوقع أن تزداد النسبة السنة المنصرمة، في ما يوفر قيمة مضافة قدرها 22 مليار درهم. وبلغت الاستثمارات الخارجية في القطاع : 573,7 مليون درهم.

وتشغل التجارة الداخلية مليون و247 ألف شخص من خلال 761 ألف نقطة بيع، وسجلت 29 ألفا و583 مقاولة تجارية جديدة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تتوزع ما بين 22 ألف و203 مقاولات بالنسبة للمقاولات الذاتية و7386 بالنسبة للمقاولات المعنوية.

وفي مقابل هذه الأرقام الكمية تظهر من ناحية أخرى، أرقام ذات انعكاس سلبي على العاملين في القطاع، وتسجل تنظيمات المهنيين أن وضعية التجار الصغار والمتوسطين، وبقطاع التجارة الداخلية عموما يعاني من منافسة غير متكافئة، وتضغطهم مشاكل وإكراهات وخاصة العبء الضريبي وكثرة الجبايات والرسوم وتكاليف الماء والكهرباء.

وتدعو في هذا الصدد إلى اعادة الاعتبار للتاجر الصغير وتمكينه من وسائل ممارسة المهنية في ظروف جيدة.
ويذكر أن الأنماط الجديدة للتجارة، سجل تطورا في السنوات الأخيرة ومن المحتمل أن يزيد هذا التطور .

وانتقل عدد نقط البيع في المساحات الكبرى إلى أكثر من 20 وحدة حاليا, فيما ارتفع عدد نقط البيع التي تتراوح مساحتها بين 400 و2500 متر مربع نموا متزايدا إلى 300 نقطة سنة 2004.

---