قال بوشعيب الرامي، رئيس المجلس العالمي للمغاربة بالخارج، رئيس نادي المستثمرين المغاربة بالخارج، إن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة تقديم التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة وحصيلة 50 سنة من التنمية البشرية وآفاق 2025 عزز بصورة

مؤكدا أن الجالية المغربية المقيمة في الخارج، تلقت بارتياح كبير مضامين الخطاب السامي، "الذي زاد من معنويات أفراد الجالية للانخراط ماديا وبالخبرات المكتسبة في مسيرة التنمية البشرية".

وأوضح الرامي أن الخطاب السامي يأتي امتدادا للخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء، حيث أعلن جلالة الملك عن قرار تاريخي، يتجلى في تمثيل الجالية في مجلس النواب، اعتبارا من الانتخابات المقبلة، وإحداث مجلس أعلى للجالية، وهو القرار الذي "أثلج صدور مجموع أفراد الجالية، وقوى من التحامها ببلدها الأصلي، ومن شعورها بالمسؤولية الموكولة إليها، وفي الصدارة المساهمة في تكريس الوحدة الترابية، وفي مجهود التنمية والاستثمار في المملكة".

وشدد الناشط الجمعوي على أن الخيارات التي رسمها المغرب، والمشاريع التي ينجزها، من قبيل توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإبرام اتفاقيات للتبادل الحر، مع الولايات المتحدة الأميركية وتركيا والبلدان العربية الموقعة على اتفاقية أكادير، وعلى الصعيد الداخلي تطوير مسلسل التأهيل الاقتصادي، و"رؤية 2010"، تقوت بإطلاق مسيرة التنمية البشرية، كقيمة "مضافة للجانب الاجتماعي الذي يتطلب تجند جميع قوى البلاد، وضمنها الجالية، للسير قدما في هذه المسارات الحاسمة".

وفي تعليق على الأنباء المتداولة مؤخرا حول احتمال إعادة النظر في صندوق المقاصة، سيما بعد إقرار زيادات متتالية في أسعار المحروقات، قال الرامي إن الحالة التي أضحى عليها الصندوق تدعو بالفعل إلى البحث عن حلول، من غير أن يعني ذلك إلغاء هذا المورد، الذي يساهم في دعم بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالدقيق والسكر وزيوت الطعام، وكذا الوقود المخصص للاستعمال المنزلي.

وأشار في هذا السياق إلى أن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي يجتازها المغرب تحتم الحفاظ على الصندوق، على الأقل حتى 2010، السنة التي يتوقع أن تخف فيها نسبة الفقر، اعتمادا على البرامج المرسومة .

وقال في هذا الصدد إن إعادة النظر في الصندوق ينبغي أن تشمل طريقة الاستفادة، على اعتبار أن شركات كبرى تستفيد، وليس الطبقة الفقيرة فقط, وهي المستهدفة في الأصل.

وطرح رئيس نادي المستثمرين بعض المقترحات، كأن تساهم صناديق أخرى في تمويل الصندوق، واقتطاع جزء من الموارد المنتظر استخلاصها من التبادل الحر وضخها في المورد، ومساهمة نسبة ضئيلة من التحويلات في شكل قروض، حتى سنة 2010، لصالح الصندوق.

---