قال صلاح الدين مزوار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد إن استراتيجية الحكومة للتنمية الصناعية أو ما يعرف بالاقلاع الصناعي هي برنامج إرادي بلورته الحكومة من أجل تفعيل حركية القطاع الصناعي الوطني .

وأضاف مزوار خلال لقاء تواصلي عقده عشية الجمعة بسطات مع الفاعلين الصناعيين بالجهة على هامش الجمع العام السنوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي سطات وبنسليمان، أن هذه الاستراتيجية التي تروم إرساء توجهات تسمح بالنهوض الاقتصادي تهدف بالأساس الرفع من نسبة مساهمة الصناعة الوطنية داخل الناتج الداخلي الخام مع الرفع من وتيرة إحداث مناصب الشغل، بالإضافة الى المحافظة على التوازنات في الميزان التجاري.

وقال ان التشريح الواقعي والموضوعي للواقع الصناعي الوطني كشف مجموعة من نقط الضعف التي تتطلب تضافر الجهود من أجل تجاوزها، كما بين في الوقت ذاته مكامن القوة التي يجب استغلالها لتفعيل حركية القطاع، مشيرا في هذا السياق إلى أن أهم عائق يعترض الإقلاع الاقتصادي الوطني هو ضعف وتيرة النمو التي تظل غير قارة وغير قادرة على استيعاب المتطلبات المتزايدة .

وأوضح الوزير أن تشخيص واقع القطاع الصناعي الوطني كشف عن مجموعة من الحقائق منها على الخصوص، أن مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام لا تتعدى 16 في المائة، كما أن مساهمته في إحداث مناصب الشغل لا تتجاوز 10 في المائة فضلا عن هيمنة قطاعين اثنين على قاعدته، وهما قطاعا الألبسة والنسيج والصناعات الغذائية، بالاضافة الى الهشاشة التي تطبع القطاع وغلبة المقاولات الصغيرة الحجم، وكلها عوامل فرضت على الحكومة إعادة النظر في التصورات المعتمدة لتحريك عجلة القطاع .

ولتجاوز هذه الإكراهات ـ يضيف مزوار ـ جرى اعتماد هذه الاستراتيجية التي ترتكز على أربعة محاور أساسية تتمثل في دعم العصرنة التنافسية للمقاولات وتسريع الإصلاحات الهيكلية مع ابتكار طرق جديدة لتفعيل الحركية الصناعية، بالأضافة الى إعطاء الاسبقية لبعض القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ودعمها كقطاع الخدمات عن بعد والالكترونيك وقطاع أجزاء السيارات وغيرها .

وقال وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، إن هذه الاستراتيجية التي انطلق تنفيذها منذ مدة تهدف بالأساس إلى الرفع من نسبة مساهمة القطاعات الجديدة التي جرى التركيز عليها في الناتج الداخلي الصناعي لتصل إلى نسبة 32 في المائة خلال العشرية القادمة، وذلك حتى يتسنى للمغرب من جهة توسيع قاعدته الصناعية ومن جهة أخرى ملاءمة هذه القاعدة مع ما تعرفه بعض الدول في هذا المجال.

وأبرز أنه من شأن هذه الاستراتيجية أن تجعل القطاع الصناعي الوطني يساهم في وتيرة النمو بنسبة 1.6 %، فضلا عن إحداث ما بين 400 و450 ألف منصب شغل، بالإضافة الى التقليص من العجز التجاري بنسبة 50 في المائة.

وبدوره قدم شفيق رشادي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي سطات وبنسليمان خلال هذا اللقاء الذي حضره محمد علي العظمي والي الجهة وعامل إقليم سطات وعبد الفتاح البجيوي عامل إقليم خريبكة وأعضاء الغرفة والعديد من الفاعلين الاقتصاديين وأرباب المقاولات استراتيجية التنمية الاقتصادية الجهوية التي جرى تسطيرها للرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على صعيد جهة الشاوية ورديغة .

وترتكز هذه الاستراتيجية على تطوير الحكامة المحلية وجعل الجهة مقاولاتية من خلال المساعدة على إحداث المقاولات وخلق مناصب الشغل.

---