من زيادة لأخرى

الأحد 12 فبراير 2006 - 15:59

معظم القطاعات الإنتاجية تتأثر بالزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وتضاف إلى الزيادتين اللتين أظهرتا صعوبة الموقف الناجم عن الرفع من السعر، استنادا إلى الأسواق العالمية .
إذ التأثير لم يقتصر على القطاع الصناعي والنقل ولكن أيضا القطاع الفلاحي، عصب الاق

وكان حريا على الحكومة أن تجد بدائل وحلولا تلائم واقع أسعار المحروقات وانعكاساتها على القطاعات الإنتاجية، لأن المتضرر الأول والأخير يبقى المستهلك، الذي عليه أن يؤدي النسبة الزائدة في السعر, بطريقة مباشرة، كما هو الشأن في النقل، أو غير مباشرة حينما يجد نفسه أمام دراهم وسنتيمات زائدة في الضرائب والبضائع والخدمات
وفي مجال الفلاحة تحديدا كان من المفروض أن تنكب الحكومة على البحث عن آفاق جديدة لتنمية القطاع وتحريره من الإكراهات الثقيلة التي تضغطه، وفي مقدمتها ضعف الإنتاجية بسبب تقليدية وسائل الإنتاج، والتبعية للظروف المناخية، غير الملائمة في معظم الفترات.

وفي جميع الأحوال تجد اللجنة الوزارية المكلفة بملاءمة وإعادة توجيه السياسة الطاقية للمغرب، في السياق العالمي الجديد، ذاتها أمام تحد كبير، يتعين عليها أن تجد مخرجا له، من دون أن يعني ذلك، التفكير في إقرار زيادات تنهك قدرات المستهلك وطاقته الشرائية.

مع العلم أن القانون المالي للسنة الجارية حطم أرقاما قياسية في الرسوم والضرائب، وأقر زيادات في مواد ماكان ينبغي أن تتأثر بأي إجراء .




تابعونا على فيسبوك