خلفت الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المنتوجات النفطية حالة من القلق في العديد من الاوساط الاقتصادية التي ستتضرر لا محالة من استمرار مثل هذه الزيادات دون اعتبار لآثارها على أنشطتهم .

ويأتي قطاع النقل والفلاحة في مقدمة القطاعات المتضررة، بالنظر لاعتمادهما على هذه المنتوجات بشكل كبير، حيث يطالب المهنيون بمراعاة ظروفهم واتخاذ عدد من الاجراءات المواكبة لحماية القطاعات المتضررة من هذه الزيادات.

وفي هذ الصدد، أعلن محمد محتان كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية أنه سيتم تعميق دراسة الإجراءات المواكبة للزيادة التي شهدتها أثمنة المحروقات في محاولة لتقليص تأثيراتها خاصة على قطاع الفلاحة .

وقال محتان في تصريح للقناة التلفزية الأولى إن "لجنا وزارية ستتولى تعميق دراسة الاجراءات المواكبة لمحاولة تقليص تأثيرات هذه الزيادة خاصة على قطاعي الفلاحة والنقل"، دون ان يعلن عن طبيعة تلك الإجراءات.

وأبدى أصحاب محطات الوقود قلقهم من هذه الزيادة التي تقلص من هامش الفائدة، مهددين بخوض إضراب وطني لم يتم الإعلان بعد عن تاريخه، وهو اضراب، يقول احد مهنيي القطاع "للفت انتباه المسؤولين إلى الوضعية التي أصبحت تعاني منها محطات الوقود عبر التراب الوطني جراء الزيادات المتتالية في الأسعار من جهة، وتنامي نشاط مهربي البنزين في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة".

وكانت الحكومة قد قررت إعادة تطبيق نظام الأسعار المرجعي بالنسبة لبعض المنتجات البترولية وذلك ابتداء من اليوم اعتبارا لاستمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية الذي انعكس في ارتفاع كلفة دعم المنتوجات النفطية، واعتبارا أيضا للإكراهات المالية للدولة
من جهته، دافع محمد بوطالب وزير الطاقة والمعادن على مبدأ المقايسة في التعامل مع أسعار المنتوجات النفطية، مؤكدا أن مبدأ تطبيق نظام الأسعار المرجعي للمحروقات لا ينبغي أن يعمل به فقط في حالة ارتفاع الأسعار، بل أيضا في حالة انخفاضها.

وكالعادة، قلل بوطالب في تصريح للقناة الثانية من حجم الزيادة المعلنة، مشيرا إلى أن هذا »اللجوء الجزئي لتطبيق نظام الأسعار المرجعي الذي يهم الوقود الممتاز والفيول(16 سنتيما) اقتصر على زيادة طفيفة" على حد قوله.

كما حاول الدفاع عن الزيادات المعلنة وتطبيق نظام الأسعار المرجعي من جديد بـ "الضغوط الحادة على الصعيد الدولي، حيث قال إن »جميع بلدان العالم تعرضت لهذا الضغط والمغرب واحد منها، لكن في غضون ذلك، عملنا على ضمان تزويد البلاد بالمنتجات البترولية".

وأضاف الوزير أن الغازوال بدوره، الذي يستعمل من قبل شرائح واسعة من السكان، لم يطبق عليه نظام الأسعار المرجعي.

وبخلاف القول بأن المخطط يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، حيث إن سعر غاز البوتان الذي يستهلك في مختلف أرجاء البلاد بمعدل تغطية تتجاوز نسبته 98 في المائة لم يشهد أي ارتفاع، يرى عبدالله العلوي رئيس فيدرالية الطاقة، ان عدم الزيادة في أسعار غاز البوتان بمبرر الدفاع عن الفئات الفقيرة المستهلكة لهذا النوع من مصادر الطاقة، "مسألة لا تخلو من مغالطة" لأن الأسر الفقيرة لا تستهلك سوى القليل من هذا الغاز، مقارنة مع الأوساط الغنية، على حد قوله، مؤكدا على "ضرورة نهج تجربة بعض بلدان أميركا اللاتينية التي تحدد طريقة أكثر نجاعة لدعم ستهلاك الفقراء للطاقة من خلال إحصاء نسبتهم وتمكينهم بقسيمات الاستفادة من التخفيض المناسب، وبهذه الطريقة يمكن للدعم ان يصل الى مستحقيه، وليس من خلال الدعم العام الجاري به العمل عندنا".

وأوضح العلوي في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن المغرب سيظل معرضا لهذه لتأثيرات لكونه يعتمد بالأساس على النفط في تشغيل نسيجه الاقتصادي، داعيا الى التسريع بالاستثمارات الضرورية التي يتطلبها استعمال الغاز الطبيعي، إذ يمكن اقتناؤه من عدة جهات مثل إسبانيا وقطر والجزائر، مضيفا أن من شأن هذا التحول الاقتصادية في كلفة الفاتورة وفي الحفاظ على البيئة، وإن كان هذا التحول سيكلف في البداية استثمارا ضخما قدره بملايير الدولارات.

وقال العلوي إن هذا التوجه الذي اقرته الدولة أخيرا عبر الاستراتيجية الوطنية لاستعمال الغاز الطبيعي يتطلب في رأيه البحث عن شركاء أقوياء في السوق الدولية لضمان الحصول على الخبرة الضرورية في تحويل هذا النوع من الغاز وتسويقه.

ارتفعت فاتورة النفط بالمغرب سنة 2005
وذلك بنسبة 64.7 بالمائة 9.408 ملايير درهم ، مقارنة مع سنة 2004، ممثلة بذلك 45.9 بالمائة من نمو الإجمالي للواردات.

وحسب مكتب الصرف، فقد ارتفعت الواردات في المجموع سنة 2005 لتبلغ 178.398 مليار درهم مقابل 157.921 مليار درهم في متم دجنبر 2004، أي ما يعادل نموا نسبته 13 بالمائة.

ضمن هذا المجموع، سجلت الواردات من المنتجات الطاقية 39.037 مليار درهم مقابل 26.214 مليار درهم، بارتفاع نسبته زائد 48.9 بالمائة أي زائد 21.823 مليار درهم .
لتشغل بذلك، وللمرة الأولى، المرتبة الأولى من بين مجموع المنتجات المستوردة حيث ارتفعت قيمة حصتها ضمن مجموع الواردات بـ 5,3 نقاط 21.9 بالمائة مقابل 16.6 بالمائة في متم دجنبر 2004 .

ويقدر مكتب الصرف المشتريات من النفط الخام سنة 2005 بـ 23.947مليار درهم، بزيادة نسبتها 64.7 بالمائة بالمقارنة مع تلك المسجلة سنة 2004 .

وبلغت حصتها ضمن الواردات سنة 2005 ما نسبته 13.4 بالمائة . ولم يشهد حجم هذه الواردات ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ 15.7 بالمائة 7 ملايين و55 ألفا و600 طن مقابل 6 ملايين و98 ألفا و200 طن.

---