كشفت دراسة حول تحليل قطاع مواد البناء، أن القطاع يتكون اليوم من عدد من وحدات الإنتاج التي تغطي أغلب المنتوجات الأساسية المعتمدة في البناء، وكذا منتوجات الاشغال النهائية، مما يجعل القطاع من اهم القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الدراسة أن القطاع يعرف نموا متزايدا، حيث اصبحت اغلب مواد البناء تنتج محليا باستثناء أنواع الاسمنت الخاص والخشب والزجاج، مضيفة ان هذا النمو يواجه منافسة قوية لا تخلو من مخاطر التزوير والقرصنة في المواد الخاصة بالأشغال الكبرى.

كما تواجه منتوجات الأشغال الثانية المنتجة محليا منافسة قوية من المنتوجات المستودة من أوروبا وبعض البلدان الأسيوية بأسعار لا تحترم شروط المنافسة، وفي غياب تام لأي مرجع للجودة .

وتحتل صناعة مواد البناء مكانة متميزة في الصناعات التحويلية، حيث ساهم القطاع لوحده بـ 6.6٪ من الإنتاج الإجمالي للصناعة الوطنية، أي ما يعادل 12.3 ملياردرهم حسب إحصائيات 2004، محققا مبلغ 5 ملايير درهم كقيمة مضافة.

وتفيد أرقام وزارة التجارة والصناعة، أن عدد الشركات العاملة في صناعة مواد البناء خلال السنة نفسها بلغ حوالي 650 وحدة إنتاجية تشغل 5٪ من مجموع اليد العاملة في النسيج الصناعي الوطني، أي حوالي 24000 شخص.

وكشفت الدراسة التي جرى تقديم نتائجها خلال يوم دراسي نظمته وزارة الإسكان هذا الأسبوع بالدارالبيضاء، ان القطاع يتمتع بعناصر قوة تمكنه من مواجهة التهديدات التي يطرحها المحيط الاقتصادي، من قبيل وجود مقاولات كبرى مهيكلة وقدرة إنتاجية عالية، بالإضافة إلى كون بعض المقاولات تتوفرعلى مؤهلات للتصدير بمعايير عالمية.

كما استعرضت الدراسة بعض نقط الضعف التي مازالت المقاولات العاملة في القطاع تواجهها، مثل ضعف المعيرة ومحدودية المقاولات التي تتوفرعلى شهادات الجودة، ناهيك عن كون الميزان التجاري لمجموع مواد البناء يعاني من العجز وارتفاع الكلفة.

وتواجه المقاولات العاملة في القطاع تهديات جديدة جراء فتح الحدود بموجب اتفاقيات التبادل الحر والتهريب وتزوير فاتورات الاستيراد، واستغلال المقالع، بالاضافة إلى ضعف البنيات التحتية في بعض المناطق.

وتزداد الصعوبات مع الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة والخدمات المينائية، وهي تحديات ستزداد مستقبلا مع دخول اتفاقات التبادل الحر حيز التنفيذ.
ويتوفرالقطاع على فرص لتحديد عوامل النمو والتطور، ذكرت الدراسة بعضا منها مثل ميناء طنجة المتوسطي وبرامج السكن الاجتماعي والاهداف التي حددها قطاع السياحة.

وحسب الدراسة دائما، فإن تقييم الموارد والحاجيات في مجال مواد البناء، يبين وجود نوعين من المنتوجات، الأول في حالة طبيعية أو خام لم يخضع لأي تحويل كيميائي، والثانية عبارة عن منتوجات صناعية ونصف صناعية تمر عبر وحدات صناعية، وتمثل عملية التقييم هاته وضبط الكلفة أهمية قصوى بالنظر لإسهامها في تنمية قطاع العقار.

ويراهن كثيرا على تطوير صناعة مواد البناء وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع من اجل انعاش السياحة وتطوي البنية التحتية وفك لعزلة عن العالم القروي، نهيك عن الخصاص المتزايد في قطاع السكن، والذي يبلغ ازيد من 1.3 مليون وحدة سكنية، مما يحتم على مهنيي القطاع الرفع من الإنتاجية والجودة المطلوبين للاستجابة لحاجيات السوق.

وللإشارة، فإن قطاع الإسمنت لوحده استثمر ما يقدر بـ11 مليار درهم خلال الفترة الممتة مابين 1990و2003، ويتوقع استثمار 8 ملايير درهم خلال المدة الفاصلة بين 2004 و2008 .

---