مال وأعمال : البحث عن عقد برنامج مع الدولة لـ

تتطلع جهة الدار البيضاء إلى إبرام عقد برنامج مع الدولة، وشكل الهدف أحد المحاور التي تدارستها ندوة شارك فيها فاعلون عموميون وخواص، بعد ظهر الخميس في العاصمة الاقتصادية.

وعرض محمد القباج والي الجهة، ومحمد ساجد رئيس مجلس المدينة، وشكيب بنكيران رئيس الجهة، وحميد بن افضيل، رئيس المركز الجهوي للاستثمار، الخطوط الكبرى للمشاريع المنتظر انجازها في مختلف المجالات، ولاسيما في ميدان الاستثمار والتهيئة الحضرية والنقل الحضري، والبيئة، والأقطاب المرتقبة في وسط المدينة وخاصة في منطقة آنفا، فضلا عن مشروع محج الحسن الثاني، ومشروع مارينا، وتهيئة الكورنيش، وكذا في الميدان الثقافي والترفيهي.

وحسب الوالي الذي كان يتحدث في ندوة صحافية صباح الخميس، مهدت لندوة "الدار البيضاء، طموح مشترك" لا يطرح تمويل المشاريع المنتظرة أي إشكال، مؤكدا أن الاهتمام انصب منذ البداية على البحث عن شركاء ديناميكيين لانجاز المشاريع، إذ إن "جميع المشاريع تتوفر على موارد مالية، مما يعزز فرص النجاح في التنفيذ وفق الآجال المرسومة" .

بينما أبرز محمد ساجد أن الأهداف المرسومة تتجه نحو إعادة التوازنات للعاصمة الاقتصادية، واعتبر أن نظام وحدة المدينة يندرج في السياق ذاته، على غرار المخطط الحضري الذي يجري إعداده.

وأقر عمدة المدينة بإن الدار البيضاء تعاني بالفعل من نقص في البنيات الكبرى، كما هو الشأن في البيئة والمنشئات الرياضية والترفيهية، واختلال في حركة السير والنقل الحضري، إلا أنه أعلن عن قرب انطلاق مخطط يهم السير على الطرقات، وآخر لتطوير النقل الحضري، من المنتظر أن ينطلق العمل بهما في أبريل المقبل.

وشدد ساجد على أن البعد الثقافي يحظى باهتمام خاص، سيما أن الحاضرة الأولى للبلاد تحتضن رصيدا هندسيا ومعماريا قابلا للدمج في الحركية الثقافية، وهو الأمر الذي "يقتضي من السلطات العمل في اتجاه خلق تلاحم بين المؤهلات هذه والفاعلين"
والجدير بالذكر أن جهة الدار البيضاء تحاول الدفاع عن مكانتها كعاصمة اقتصادية، وملتقى للمال والأعمال.

وتساهم لوحدها بنسبة 25٪ من الناتج الداخلي الداخلي الخام على المستوى الوطني، وتتوفر على 42 مؤسسة صناعية، و48٪ من المؤسسات الاستثمارية، و30٪ في ما يخص الشبكة البنكية، كما تساهم بـ 50٪ في ما يخص القيمة المضافة, و40٪ من الصادرات .

ويهيمن قطاع الخدمات على مجموع الأنشطة بـ 57٪، ثم يأتي قطاع الخدمات في مرتبة جيدة بـ 41٪، ثم القطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية المواشي بـ 2٪ .

وإن كانت كذلك فإن لها من المؤهلات ما يجعلها وجهة مفضلة في المجال السياحي، وأساسا سياحة الأعمال التي لا تتعدى نسبة 10,7٪، النسبة التي يمكنها أن ترتفع بقوة،
وفي المجال السياحي عموما تراهن على الوصول إلى مليون سائح في أفق 2010 .

ومن المحاور المطروحة للنقاش أهمية اجراء انحراف ترابي لبرنامج الاقلاع، وتجذير الدينامية الترابية لرؤية 2010 السياحية، وتنفيذ سياسة المشاريع الكبرى، وأخيرا وضع مواقع في الجهة ذات بعد جهوي.

إلا أن المجال الاجتماعي يعد الواجهة التي يرى الملاحظون أنها تقتضي إيلاءها الأولوية، من خلال إزالة التناقضات، "القيام بعمل حقيقي من أجل اشراك السكان وافادتهم من مسلسل التنمية"، فالدار البيضاء جهة ذات ساكنة كثيفة وفتية، وتضم 3,7 مليون نسمة، أي 12٪ من مجموع السكان، و22٪ من السكان الحضريين، وضمنهم نسبة 22٪ تقل أعمارهم عن 15سنة .

في المجال ذاته تتركز في الجهة نسبة 46٪ من مجموع وظائف العمل، لكنها تشهد معدلا مرتفعا للبطالة, تصل إلى 21,6٪، مقابل 10,8٪ على المستوى الوطني، وفق أرقام سنة 2004، بينما تؤوي حاليا 295957 نسمة من ساكني أحياء الصفيح، وهو ما يشكل إحدى النقط السوداء في العاصمة الاقتصادية.