تواصل مندوبية التخطيط رسم معالم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمغرب، بتصور استشرافي يتوجه إلى سنة 2030، السنة المحتمل أن تكون نقطة انطلاق جديدة، لولوج مرحلة أخرى في مسار التنمية، مثل عام 2000 و عام 2010 و2020 .

وتأمل المؤسسة وضع تخطيط استراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، على أساس ما ينتظر استخلاصة من تصورات وآفاق استراتيجية، كاللقاء الذي انعقد حول موضوع "المحيط الجيوستراتيجي والاقتصادي للمغرب سنة 2030 "، والملتقى الثاني الخاص بـ " المجتمع المغربي من ناحية الثوابت والتحولات وسيناريوهات المستقبل" .

إنه استشراف للمستقبل، ونافذة لفهم واستيعاب مجمل التحولات التي شهدها المغرب في العقود والسنوات الأخيرة، واستثمارها لصالح ما يمكن توقعه من متغيرات على صعيد المجتمع المغربي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ولكن في ارتباط مع المتغيرات المحتملة على الصعيدين الجهوي والدولي.

الجدير بالذكر أن نتائح الإحصاء العام للسكان والسكنى كشفت عن معطيات مهمة بالنسبة للباحثين والمحللين، ومن ذلك حصول تغييرات جوهرية في البنية الديموغرافية للمجتمع المغربي، مثل تقلص معدل الخصوبة والزواجية، وتدني قاعدة الهرم وانخفاض معدل الأشخاص ما بين 15 و 20 سنة، وتوقع ازدياد طالبي الشغل، وحتمية اجراء تغيير حقيقي في التعليم والادارة وعالم المال والأعمال والاستثمار.

---