السكن من القطاعات التي لا تقبل المشاريع والخطط المبرمجة فيها أي تأجيل، ولعله القطاع الذي يجر وراءه معظم القطاعات الإنتاجية، أو كما يقول المهنيون حينما يكون قطاع البناء في وضع جيد تكون القطاعات الأخرى كذلك.

صحيح أن البرامج التي وضعت لتنمية السكن، والاقتصادي منه على وجه الخصوص، جديرة بالاعتبار، وهي قياسية إذا ما قورنت بما أنجز في السنوات السابقة لـ 2001، تاريخ الشروع عمليا في البرنامج الوطني لبناء 200 ألف وحدة كل سنة، وتحولت في ما بعد إلى 100 ألف، تحت تأثير قلة التمويل والصعوبات التي مازالت قائمة على مستويات قلة الرصيد العقاري القابل للتهيئة المتاح أمام المقاولات العاملة، ومخططات التهيئة، التي لم تعد تستجيب للطلبات والمعطيات الجديدة، وأيضا على مستوى قلة الحوافز المقدمة للمهنيين، كما يقولون.

ولكن الوزير أحمد احجيرة كان صريحا حينما تحدث أمام جمع من المهنيين انعقد بمناسبة يوم دراسي حول التصنيع في مجال الإسكان، إذ سجل حصول تأخر في ميدان تنويع المنتوج والتهيئة التدريجية للمناطق القابلة للتعمير، وبرنامج السكن منخفض التكلفة .

كما انتقد بطء عملية تحديث وعصرنة االقطاع، ولاسيما المهن المرتبطة به، وهي صعوبات يتعين على المهنيين قبل غيرهم الإنكباب على دراستها وإيجاد حلول ملائمة لها، وفق ما يخدم نشاطهم بمهنية عالية، وانتظامهم في الدينامية التي فتحها على مصراعيها السكن الاقتصادي، والمتوسط والراقي على السواء، ليبقى دور السلطات المختصة توجيهيا، ومحفزا على الإنتاج.

---