شكلت الزيارة التي قام بها أخيرا للدار البيضاء وفد كبير يمثل المقاولات الفرنسية الدولية "ميديف أنترناسيونال" إشارة قوية تؤكد ثقة المستثمرين الفرنسيين في المملكة، كما تعبر عن إرادة البلدين في الحفاظ على شراكة متميزة بينهما .
وقد عبر رئيس "ميديف أننترناسيونال" جون بيرول عن ذلك في قوله إن هذه الإرادة قد تأكدت من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبرزا أن فرنسا تشكل الزبون والممول الأول للمغرب وشريكه التجاري الأول، إضافة إلى كونها المستثمر الأجنبي الأول في المملكة.
كما أكد حرص بلاده على تسريع وتيرة هذه الشراكة "ليس فقط من خلال القول، ولكن من خلال البحث اليومي الميداني عبر التدخلات المكثفة للمجموعات الفرنسية في مسلسل الخوصصة الذي انخرطت فيه المملكة،, وكذا من خلال الحجم الكبير للمبادلات التجارية".
وقال بيرول أمام مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين والمغاربة الذين التأموا مؤخرا بالدار البيضاء في إطار الدورة آلـ 51 للجنة المشتركة بين الاتحاد العام للمقاولات في المغرب و ميديف أننترناسيونال، إن"دول المغرب العربي عامة والمغرب بشكل خاص يشكلان أولوية بالنسبة لنا، ولذلك بإمكاننا الاستمرار في وضع الثقة في هذا الشريك المفضل " .
وقد عبر حسن الشامي رئيس الاتحاد العام للمقاولات في المغرب من جهته عن نفس القناعة من خلال قوله إن "الشراكة الفرنسية المغربية التي تتقوى بشكل مضطرد بالرغم من تسارع مسلسل العولمة، تتغذى من الروابط القوية التي كانت دائما قائمة بين البلدين.
وسجل أن تواجد 38 مقاولة فرنسية بالمغرب من بين المقاولات المدرجة بالبورصة يؤكد ثقة المستثمرين الفرنسيين في المملكة المغربية".
وعلى صعيد آخر، فإن امتلاك شركة رونو لـ 38 بالمائة من رأسمال شركة صوماكا، وامتلاك مجموعة فيفاندي لـ 51 بالمائة من رأسمال اتصالات المغرب، وكذا تحويل 80 بالمائة من رأسمال شركة التبغ لفائدة المجموعة الفرنسية الاسبانية ألتاديس، إضافة إلى مشاركة مقاولات فرنسية كبرى في إنجاز بعض المشاريع الكبرى من قبيل مشروع ميناء طنجة المتوسط وتهيئة ضفتي وادي أبي رقراق، كل ذلك يؤكد على وجود تفاهم وثقة وروابط قوية بين البلدين.
وعلى صعيد المبادلات التجارية، فإن الإحصائيات الأخيرة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تظهر وجود تطور في هذا المجال، موضحة أن المبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت بنسبة 7,1 بالمائة خلال النصف الأول من السنة الماضية 3 ملايير أورو.
كما أن الصادرات الفرنسية نحو المغرب ارتفعت بنسبة 10.6 بالمائة 1.54مليار أورو، مما جعل المغرب الزبون رقم 19 لفرنسا على الصعيد العالمي.
أما أكبر الزيادات المسجلة بخصوص الصادرات الفرنسية صوب المغرب في الفترة نفسها، فقد همت بشكل خاص قطاع الصناعة الغذائية 617.2 مليون أورو، زائد 61.9 بالمائة ، والمنتوجات الطاقية 130.3 مليون أورو، زائد102.1بالمائة ، ومنتوجات صناعة السيارات 107.6 مليون أورو، زائد 26.2 بالمائة.
وفي المقابل سجلت الواردات الفرنسية من المغرب ارتفاعا بلغت نسبته 3.7 بالمائة 1.46 مليار أورو، وهو ماجعل المغرب يحتل الرتبة 22 ضمن قائمة الدول المزودة لفرنسا بالمنتوجات، مع الاشارة إلى أن الزيادات المسجلة بخصوص الواردات الفرنسية من المغرب تهم أساسا قطاع الصناعة الغذائية 447.6 مليون أورو، زائد 42.5 بالمائة.
وعرفت المقتنيات من السلع الوسيطة من جهتها انخفاضا طفيفا ( 403.2 مليون أورو، أي ناقص 1.7 بالمائة، مع الإشارة الى أن الواردات الفرنسية من المواد الكهربائية والالكترونية سجلت خلال النصف الأول من سنة 2004 ارتفاعا ملحوظا 426.8 مليون أورو وذلك بفضل التطور السريع لأنشطة المناولة بالمغرب.
وسجلت المنتوجات الطاقية التي تمثل بكل تأكيد جزء متواضعا من مقتنيات فرنسا من المغرب 57 مليون أورو، أي مايعادل 3.9 بالمائة من الواردات الفرنسية من المغرب ارتفاعا بنسبة 42.9 في المائة، وهو الارتفاع الذي لوحظ على مستوى الواردات الفرنسية من التجهيزات القادمة من المغرب التي زادت خلال النصف الاول من السنة الماضية بنسبة 6.1 بالمائة 39.9 مليون اورو.
وفي ضوء هاته النتائج الإيجابية ونظرا لأهمية وجودة العلاقات القائمة بين البلدين على كافة المستويات، فإن البلدين مدعوان إلى الانتقال من تعاون تقليدي إلى تعاون أكثر فاعلية كما شدد على ذلك حسن الشامي خلال اجتماع ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بممثلي المقاولات الفرنسية الدولية ميديف أنترناسيونال.
وحسب الشامي، فإن على البلدين العمل من أجل إبراز قيمة مؤهلاتهما الاقتصادية لمواجهة تحديات العولمة والمنافسة على الصعيد الدولي.