بدت المندوبية السامية للتخطيط أكثر تفاؤلا بالنسبة لوضعية الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية، حيث تشير آخر دراسة لها حول الميزانية التوقعية لسنة 2006، بأن النشاط الاقتصادي الوطني عرف دينامية خلال النصف الثاني من سنة 2005، مكنت من تحسين توقعات النمو السنوي

وجاءت التوقعات هذه المرة قريبة من خطاب وزارة المالية والخوصصة التي أكدت أن قانون المالية يهدف إلى تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية والرفع من النمو الاقتصادي بنسبة 5.4 %، والحفاظ على مستوى التضخم في حدود 2 % وتقليص العجز التجاري إلى 3.2 % .

وتعد المعطيات الرقمية للدراسة التوقعية بما أسمته بـ " الآفاق الاقتصادية الواعدة"، والتي ستشمل المستويين الوطني والدولي، حيث تتوقع أن يسجل الدخل الوطني الإجمالي المتاح تحسنا بحوالي 7.6 % عوض 4.4 % كنسبة مقدرة لسنة 2005.

وتعزو المندوبية هذا التحسن إلى "قوة النمو الاقتصادي للأنشطة غير الفلاحية التسويقية وفرضية موسم فلاحي أحسن من متوسط يحافظ على مداخيل الفلاحين " ، وكذا إلى التطور الإيجابي للتحويلات الخاصة، وأساسا تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، التي أصبحت موردا مهما لتمويل الاقتصاد إلى جانب عائدات السياحة والخوصصة.

ولم يفت المندوبية وهي تستعرض جوانب تمويل الاقتصاد الوطني، الإشادة بـ "التدبير الفعال للمديونية العمومية الخارجية، والتي أدت الى انخفاض التدفقات الصافية السالبة المرتبطة بأداء الفوائد.

وعلى مستوى الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة، أوضحت التوقعات أنها ستحقق ارتفاعا بنسبة 7.4 % ، مقابل نمو في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 7.5 %، مما سيمكن من تحقيق ادخار داخلي يمثل 17.3 % من الناتج الداخلي الاجمالي خلال السنة الجارية، وهي وضعية لن تكفي لتغطية آفاق الاستثمار الذي سيصل معدله إلى 26 % من هذا الناتج الداخلي.

وقالت الدراسة إن المداخيل الخارجية الصافية ستمكن من تغطية العجز المسجل في الموارد الداخلية وتوفير ادخار وطني يصل الى 26.4 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2006، مما سيسمح بتوفير فائض طفيف للتمويل في حساب الادخار والاستثمار يتجاوز 0.4 % عوض 2.2 % المقدرة لسنة 2004 .

واستنادا إلى توقعات التفقات والموارد المدرجة في القانون المالي الحالي، فإن المداخيل العادية ,حسب التوقعات دائما، ستمثل 23.8 % من الناتج الداخلي الاجمالي دون احتساب نسبة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات المحلية, كما ستعرف المداخيل الجبائية تراجعا بنسبة 1 %، حيث ستسجل 19.8 %.

ومن المنتظر أن تعرف النفقات الجارية بدورها انخفاضا ملموسا خلال هذه السنة، حيث ستصل الى 23.3 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26.2 % سنة 2005 التي عرفت صرف تعويضات مهمة لعملية المغادرة الطوعية .

وكنتيجة لهذه التطورات على مستوى المداخيل والنفقات، تتوقع المندوبية تحسنا في ادخار الخزينة سيصل الى 2.6 % من الناتج الدخل عوض 0.3 % المسجل خلال السنة الماضية، ما سيسمح بارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 7.4 %.

واستنادا إلى هذه التوقعات، فإن العجز الاجمالي للخزينة سيصل الى 3.2 % مقابل 5.3 % السنة الماضية، حيث سيتميز ميزان الاداءات بتفاقم العجز التجاري منتقلا من 18.6 % سنة 2005 الى 19.6 % خلال السنة الحالية، كما ان رصيد حساب الموارد سيسجل عجزا بحوالي 8.7 % من الناتج الداخلي الاجممالي مقابل 8 % سنة 2005 و6.2 % سنة 2004 .

---