منحت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضين للتمويل بقيمة إجمالية تبلغ 1,5 مليون أورو، لفائدة جمعيتين مغربيتين تعملان في قطاع القروض الصغرى.

ووقع الاتفاقيتين الماليتين يوم الاثنين في الرباط المدير الجديد للوكالة الفرنسية للتنمية في الرباط فرانسوا لاجيي، وخدوج الغربي رئيسة الجمعية المغربية للتضامن بدون حدود في مجال القروض الصغرى، التي حصلت على مبلغ 500 ألف أورو، وأحمد غزالي رئيس جمعية الأمانة التي حصلت على قرض بقيمة مليون أورو .

وسيساهم القرضان المقدمان بفوائد تفضيلية في محاربة الفقر، وأساسا في الوسط القروي عبر تمكين السكان المحرومين من الاستفادة من النظام المالي الرسمي، من الحصول على خدمات ملائمة لحاجياتهم لتمويل أنشطة مدرة للدخل.

وخصص القرض الأول بقيمة 500 ألف أورو حوالي 5,5 ملايين درهم للجمعية المغربية للتضامن بدون حدود في مجال القروض الصغرى، التي تتدخل لفائدة 31 ألف من الزبناء النشطين في جهة فاس ومقدمة الريف من ضمنهم 80٪ من النساء.

ومن المنتظر أن يساهم القرض في تطوير المؤسسة التي تتوقع في مخطط عملها تقديم خدمات لأكثر من 23 ألف من الزبناء في أفق سنة 2008 .
بينما يمكن القرض الثاني الذي يبلغ مليون أورو حوالي 11 مليون درهم ومنح لجمعية الأمانة، من تقديم خدمات المؤسسة لحوالي 250 ألف زبون، وتوسيع نشاطها في مناطق قروية لم تستفد من قبل من خدمات من هذا النوع .

وحسب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية أضحى قطاع القروض الصغرى "محورا مهما في التعاون المغربي الفرنسي"، مذكرا أنه جرت تعبئة أكثر من 150 مليون درهم سنة 2005 لصالح ثلاث مؤسسات مغربية تنشط في مجال التمويل الأصغر، سواء مباشرة في شكل قروض من الوكالة الفرنسية للتنمية أو في شكل ضمانات من قبل صندوق الضمان الفرنسي.

يذكر أن حركية القروض الصغرى في المغرب نشطت بصورة واضحة في السنوات الاخيرة, وبلغ الحجم الذي منح إلى حدود شهر شتنبر 2004 خمسة ملايير درهم, مسجلة ارتفاعا بنسبة 47٪، مقارنة مع السنة السابقة 3,4 ملايير درهم، وأدمج القطاع ليساهم في برامج مكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية في المناطق المعوزة.

واستنادا الى وثيقة للفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى, أنجزتها بمناسبة السنة الدولية للقروض الصغرى 2005، ارتفع خلال نفس الفترة إلى 2,2 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 47٪ مقارنة مع نهاية سنة 2003 1,5مليون درهم، في حين بلغ عدد الزبناء النشيطين 403 ألف شخص 71,31٪ من بينهم نساء.

الوثيقة تفيد أن عدد مناصب الشغل الدائمة التي أحدثت خلال الفترة ذاتها بلغ 1745 مقابل 1000 منصب شغل عند نهاية 2003، أي بارتفاع نسبته 75٪، موضحة أن حجم التحويلات بلغ حوالي 100٪، ومن المرجح أن يكون عدد مناصب الشغل المحدثة بعد ذلك التاريخ ارتفع بصورة أسرع مع التحفيزات التي تقدمها الجمعيات وانتشارها في المدن والبوادي.

وحسب الفيدرالية، فإن واقع تمويل القروض الصغرى في المغرب، "متطور ومهيكل" ويشكل "نجاحا" على الصعيد الدولي، ويتميز بإطار تنظيمي واضح مع مراقبة السلطات المعنية من خلال جمعيات متميزة، بعضها أشارت إليه منظمات دولية، كونها ذات تأثير كبير على السكان المستفيدين من خدمات القروض الصغرى وتنمية القروض الصغرى الفردية وعلى تحسين إطار الحياة مقابل هيمنة نسبية للقروض الصغرى التضامنية بمبالغ ضعيفة.

في مايخص التحديات أكدت الوثيقة أنه على الصعيد المالي فإن المبالغ تظل غير كافية لتلبية مطالب الزبناء، مقدرة تلك الحاجيات بأربعة ملايير درهم كخط ائتمان وحوالي 100 مليون درهم من المساعدات.

وفي مايتعلق بالعالم القروي أفادت الوثيقة نفسها أن القروض الصغرى تظل أقل تطورا باعتبار أن عمل جمعيات القروض الصغرى يمس 40٪ من السكان الحضريين مقابل 9٪ فقط من السكان القرويين مبرزة ضرورة استمرارية ومردودية هذا النشاط في العالم القروي.

ويذكر أن الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى التي أحدثت سنة 2001تضم 12جمعية.
وترمي من بين أهداف أخرى إرساء قواعد أخلاقية والسهر على تطبيق القانون المنظم للقطاع واقتراح برامج للوزارة الوصية، من شأنها تعزيز تطوير القطاع.
وتراهن الجمعيات المختصة في هذا الصنف من التمويل الوصول الى 10 ملايين زبون في أفق 2010.

---