تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي الأنشطة الثانوية والثالثية، ارتفاعا بنسبة 4.1٪ سنة 2006، كما ترتقب أن تحدد نسبة النمو في 4.9٪، مقابل معدل سنوي ب 3.8٪ خلال الفترة 2000 2005، باعتبار الأنشطة الت

وأوضح بلاغ للمندوبية توصلت " الصحراء المغربية " بنسخة منه، أنه بالموازاة مع ذلك، وفي ظل فرضية موسم فلاحي لسنتي 2005 - 2006 أكبر بقليل من المتوسط، اعتمادا على التساقطات المطرية المسجلة إلى حدود يناير، فإن نمو القطاع الأولي سيشهد ارتفاعا بحوالي 12.8٪ .

واعتمادا على هذا المعطى، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي باحتساب القطاع الأولي، نموا بنسبة 5.2٪ خلال سنة 2006، مقابل 1.6٪ سنة 2005، غير أنه إذا ما كانت الظروف المناخية ملائمة للقطاع الفلاحي خلال الموسم الجاري.

وبفضل تساقطات مطرية متميزة بتوزيع جديد، فإن إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي سيكون مرتفعا في حدود 75 مليون قنطار، وهو ما يرتقب معه أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 16٪، مما سيمكن من تحقيق نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 5.7٪ مقابل 5.2٪ المرتقبة.

وترجع المندوبية التحسن الذي ستشهده الأنشطة غير الفلاحية، إلى تطور القطاع الثانوي وكذا الخدمات التسويقية وهو ما سيترتب عليه تسجيل الأنشطة التسويقية غير الفلاحية دون احتساب الرسوم والضرائب على الواردات نموا يصل 4.9٪ .

ومن جانب آخر، ستحقق الأنشطة الثانوية : المعادن، الطاقة، الصناعة التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية، نموا يناهز 4.7٪. وستساهم عدة عوامل في تعزيز وتيرة هذا النمو، حيث إن الاستثمار وخصوصا التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت، سيتابع نموه بتسجيل معدلات تفوق 7٪، كما أن عودة الانتعاش الاقتصادي الذي يميز منطقة الأورو سيعزز الطلب الخارجي الموجه لبعض القطاعات الاقتصادية الوطنية .

ومن المتوقع أن يكون لتفعيل الأعمال المبرمجة في عدة مجالات انعكاس إيجابي على القطاع غير الفلاحي، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى تهيىء البنيات الاقتصادية الأساسية، وتفعيل استراتيجيات جديدة للتنمية في قطاعات عدة، وعلى الخصوص قطاع البناء والأشغال العمومية، إذ سيمكنان من خلق ديناميكية للنشاط الاقتصادي الوطني للسنة الجارية .

وبالنسبة للقطاع المعدني يرتقب ان سيستفيد من الظرفية الملائمة التي ينتظر ان تنتج عن تنامي الطلب الخارجي، بعد توقيع اتفاقيات جديدة لبيع الفوسفاط لعدد من الدول.

وفي المقابل ترتقب المندوبية أن يستفيد قطاع الطاقة من التدابير المتخذة بهدف تحسين الفعالية ومن تنوع الموارد الطاقية والاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة.

ويذكر االمصدر أن جرى تفعيل مخطط الغاز من أجل ضمان تدبير أفضل للسوق، كما أنه بتحرير سوق الكهرباء ستحتدم المنافسة في القطاع، ما سيؤدي إلى ارتفاع الإنتاج.

وبخصوص قطاع البناء والأشغال العمومية ينتظر أن يواصل نموه المضطرد، نتيجة استمرار الأوراش العمومية في اطار البرنامج الوطني لمكافحة السكن غير اللائق، وتنمية البنيات الأساسية كالطرق السيارة والموانئ والمناطق الصناعية والتهيئات السياحية .

ومن المحتمل أن تحقق الخدمات التسويقية ذات العلاقة الجزئية بدينامية القطاعات الأخرى نموا يصل إلى 5٪، مواصلة بذلك النمو الذي شهدته منذ سنوات. ويدعم هذا النمو تعزيز نتائج الأنشطة السياحية والاتصالات والنقل والأنشطة التجارية والمالية .

ومن المنتظر أن يشكل تحرير النقل الجوي وإطلاق أوراش وإمكانيات سياحية جديدة عوامل ضرورية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية.

---