أصبح من المحتمل أن يتم إغلاق موقع iTunes التابع لشركة أبل في العديد من دول الإسكندينافية.
وذلك نظرا لعدم سماحه بتشغيل الموسيقى الذي يشتريها أو يقوم بتنزيلها المستخدمون منه إلا على مشغل موسيقي واحد فقط وهو iPod التابع لشركة ابل
وهو الأمر الذي سيضع الشركة في مهب رياح الإجراءات القانونية والقضايا
يذكر أن سياسات أبل تلك يمكن أن تدفعها خارج السوق الاسكندينافي وهو ما أكده مستشار مجلس حقوق المستهلكين في النرويج .
ومن المعروف أن الضغوط تزداد يوما بعد يوم على شركة أبل لإلغاء احتكارها على سوق الموسيقى بشكل عام والمشغلات الموسيقية بشكل خاص.
وكانت البداية في أوائل هذا العام من خلال القانون الفرنسي الجديد الذي حظر على أي من شركات الإنتاج الإعلامي أي نوع من الاحتكار أو ربط تشغيل أي مادة إعلامية بجهاز معين.
وبما أن شركة ابل هي المهيمنة على السوق الإعلامي بشكل عام في معظم الدول فيمكن القول أن آبل ستكون أكبر المتضررين من هذا القانون أو هذه المطالب والتي يعلو صوتها وبقوة خصوصا تلك القادمة من أوروبا.
وها هي أصوات أخرى تأتي من بريطانيا تطلب تحقيق نفس المطالب وكان كل من المحامين والشركات التكنولوجية قد أكدوا على حق ابل أن تجني ثمار عملها الدؤوب وتفوقها في هذا المجال.
وزعموا أن هذه المطالب ستفتح الباب مجددا أمام قراصنة الموسيقى والذين تضرروا بصورة كبيرة من نجاح آبل في ربط جهاز iPod بخدمة iTunes .
وفي تعقيبها حول المطالب الجديدة للدول الاسكندينافية صرح المتحدث الرسمي باسم الشركة بأن الشركة تلقت خطابا من مجلس حقوق المستهلكين النرويجي وأن الشركة بصدد حل تلك المسألة.
وكانت ابل قد وصفت من قبل القانون الفرنسي الجديد بأنها »قرصنة برعاية الدولة«
يذكر أن كل من الدانمارك والسويد والنرويج قد بعثوا بخطابات إلى شركة آبل يعلموها فيها بمطالبهم والمواعيد النهائية لتلبية تلك المطالب.
وتطالب هذه الدول بحق المستخدم الذي يقوم بشراء أو تنزيل أي نوع من الموسيقى أن يقوم بتشغيلها على الجهاز الذي يفضله مثل المشغلات الموسيقية والهواتف المحمولة
وكانت النرويج قد حددت الموعد النهائي يوم 21 يونيو الحالي أما السويد فحددت الأول من غشت كموعد نهائي.
ومن غير المتوقع أن يؤثر هذا القرار بأي حال من الأحوال على موقع iTunes ولكنه يتضمن في ثناياه اتهام بأن الموقع انتهك بإصرار قوانين حماية المستهلك
وعلى العكس تماما فمن المتوقع أن تتأثر مبيعات iPod بشكل كبير وهو المنتج الذي ساهم بشكل كبير في إنعاش خزائن الشركة في الآونة الأخيرة.
وقام المحللون بمقارنة المتاعب المتزايدة التي تواجهها ابل وما تتعرض له شركة مايكروسوفت على يد الاتحاد الأوروبي وذلك نظرا لرائحة الاحتكار التي تفوح من منتجات وبرامج شركة مايكروسوفت.