سجلت أسعار الطماطم بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء تراجعا نسبيا، عقب وقف تصدير بعض أصنافها نحو الأسواق الإفريقية، بعدما بلغت مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة بفعل تقلص العرض وتأثر المحاصيل بالظروف المناخية. غير أن هذا الانفراج يظل محدودا، في ظل استمرار الضغوط على الإنتاج، خصوصا بمنطقة سوس-ماسة، التي تؤمن حاليا جانبا أساسيا من تموين الأسواق الوطنية.

وفي هذا السياق، أوضح جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أن بعض أصناف الطماطم التي كانت تباع بالجملة بسعر يصل إلى 12 درهما للكيلوغرام قبل وقف التصدير نحو الأسواق الإفريقية، تراجعت أسعارها حاليا إلى 9 دراهم، أي بانخفاض قدره 3 دراهم للكيلوغرام، يعادل 25 في المائة.
واعتبر الصبان أن هذا التراجع مهم، مشيرا إلى أن العرض المتوفر حاليا بالسوق يتضمن نسبة معتبرة من الطماطم متوسطة الحجم، التي تتراوح أسعارها بالجملة بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام، مبرزا أن سعر بيعها بالتقسيط يفترض ألا يتجاوز 8 دراهم.
من جانبه، أفاد الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أن الانفراج المسجل في أسعار الطماطم يظل نسبيا، بالنظر إلى استمرار تأثير العوامل المناخية على الإنتاج.
وأوضح أن محاصيل الطماطم بمنطقة أكادير، تأثرت بارتفاع درجات الحرارة لمدة عشرة أيام، ما أدى إلى تأخر نضجها وتراجع الكميات المعروضة، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أضرضور أن مناطق الجنوب تتولى حاليا تموين الأسواق الوطنية بالطماطم، بالتزامن مع نهاية موسم إنتاجها بضواحي الدارالبيضاء ومناطق أخرى من المملكة، مشيرا إلى تأثير الظروف المناخية على وتيرة الإنتاج.
وبخصوص أسعار البيع على مستوى الضيعات، أوضح المتحدث أنها تقارب 6 دراهم للكيلوغرام أو تعادلها، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل البيوت المغطاة، التي تصل، بحسب تقديراته، إلى 700 ألف درهم للهكتار.
وتكشف هذه المعطيات أن أسعار الطماطم تظل خاضعة لتأثير عاملين رئيسيين، يتعلق أولهما بحجم الإنتاج المحلي والظروف المناخية المؤثرة فيه، فيما يرتبط الثاني بتوجيه الكميات المتاحة بين السوق الداخلية والتصدير.
وحسب المعطيات الرسمية لسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، برسم الثلاثاء 10 نونبر 2026، التي اطلعت "الصحراء المغربية" على نسخة منها، تراوحت أسعار الطماطم العادية بين 4 و9 دراهم للكيلوغرام، بفارق بلغ 5 دراهم بين الحدين الأدنى والأقصى.
وسجلت الطماطم الطويلة المستوى السعري نفسه، كما تراوحت أسعار الطماطم الكرزية بين 4 و9 دراهم، مقابل ما بين 3 و7 دراهم للطماطم الكرزية المصنفة ضمن منتجات محطات التلفيف والفرز.
ويعكس هذا التفاوت اختلاف الأصناف والأحجام والجودة التجارية للمنتوج، وهو ما يفسر جزئيا الفوارق المسجلة في أسعار المعاملات داخل سوق الجملة.
ومن الناحية الاقتصادية، يشير تراجع سعر بعض الأصناف من 12 إلى 9 دراهم إلى تخفيف نسبي للضغط على الأسعار، دون أن يعني بالضرورة عودة السوق إلى مستويات مستقرة، خصوصا مع استمرار محدودية العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج.
كما يظل انتقال هذا الانخفاض إلى أسعار البيع بالتقسيط مرتبطا بتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التسويق، ما يجعل انعكاس التراجع المسجل في سوق الجملة على القدرة الشرائية للمستهلكين رهينا بتطور الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وقال تاجر بالتقسيط "يبقى الانفراج الحالي في أسعار الطماطم نسبيا، في انتظار تحسن وتيرة الإنتاج وتوفر كميات إضافية بالسوق الوطنية، بما قد يساعد على تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب".

---