قال فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إن وزارته تستعد لتنزيل حزمة واسعة من التدابير والإجراءات الاستراتيجية التي تروم ترسيخ أسس دولة اجتماعية مستدامة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين خلال سنة 2027، كاشفا أن حجم الاعتمادات الإجمالية المرصودة لمشروع ميزانية الوزارة برسم سنة 2027 يبلغ نحو 6.875 ملايين درهم إلى جانب إحداث 2.460 منصب مالي، مع تخصيص اعتمادات مهمة لفصل التسيير والاستثمار والتكاليف المشتركة.

وكشف لقجع أن هذه التكاليف المشتركة تضم رصد ما يناهز 19.40 مليار درهم لتحملات المقاصة، مقابل 13.77 مليار درهم سنة 2026، و19.02 مليار درهم كمساهمة في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، و13.82 مليار درهم لرفع الحد الأدنى للمعاش وتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ونفقات الأنظمة غير المساهمة ونفقات أخرى، فضلا عن تحويلات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة تبلغ 29.45 مليار درهم (تشمل 17.9 مليار درهم للحسابات المرصدة لأمور خصوصية و11.55 مليار درهم لحسابات النفقات من المخصصات)، ومساهمات ومساعدات مختلفة لدعم البرامج والمشاريع المهيكلة بقيمة 19.37 مليار درهم، من بينها 1.5 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق للسياحة، و1.3 مليار درهم لتمويل برامج إعادة إيواء الأسر قاطني دور الصفيح بكل من الدارالبيضاء-سطات والصخيرات تمارة والقنيطرة وبنسليمان وآسفي، و974 مليون درهم للمساهمة في تمويل مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، إلى جانب الاستمرار في تسقيف أسعار المواد والخدمات المقننة وإنشاء مرصد للأسعار والمنافسة، وتوسيع نطاق التمويل الأخضر والشمول المالي ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. 
وفي السياق نفسه، أفاد لقجع خلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية، مساء أول أمس الاثنين، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه يترقب إدخال إصلاحات هيكلية على القانون التنظيمي لقانون المالية لتعزيز استدامة المالية العمومية، وإدراج قاعدة ميزانياتية ترتكز على هدف استدانة متوسط الأجل، وتطوير منظومة الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تدبير المخاطر الجمركية والجبائية، وتثمين الرأسمال البشري والملك الخاص للدولة. 
وأكد الوزير أن هذه المستجدات والتدابير المستقبلية، جاءت كامتداد لحصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2026 التي تميزت بتحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى تنفيذ ميزانية الوزارة، وتعبئة الموارد الجبائية والتحصيل والتصدي للغش، وتنزيل البرامج الميزانياتية، حيث بلغت الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم سنة 2026 نحو 6.182 ملايين درهم، مع نسبة أداء متوقعة عند متم شهر دجنبر تصل إلى 99 بالمائة لنفقات الموظفين و94 بالمائة لاعتمادات التسيير و79 بالمائة لاعتمادات الاستثمار. 
وكشف لقجع أن حصيلة البرامج الميزانياتية عرفت تنزيل مقتضيات قانون المالية المتعلقة بالجباية الجمركية، وتطوير نظام التخليص الجمركي بدر وتسهيل استعماله، وتحصيل 142.5 مليار درهم رسوما ومكوسا إضافية و573.3 مليون درهم غرامات مترتبة عن عمليات المراقبة الجمركية، فضلا عن إصلاح الطلبيات العمومية ومعالجة 42 ألف طلب عروض في بوابة الصفقات العمومية إلى غاية منتصف شهر أكتوبر 2026. 
وعلى مستوى تعبئة وتحصيل الموارد الجبائية، حققت الوزارة مردودية إيجابية بلغت 89.3 بالمائة أي ما يعادل 256.5 مليار درهم من العائدات الإجمالية الصافية مقارنة بالتوقعات، مع بلوغ استرجاع الضريبة على القيمة المضافة 168.5 بالمائة أي ما يقدر بـ20 مليار درهم، وتحصيل 93.4 بالمائة من مجموع العائدات، من خلال تسهيل القيام بالواجبات الضريبية في إطار تشجيع الامتثال الضريبي عبر آليات التذكير بالبريد الإلكتروني والرصد المكثف للملزمين المتخلفين عن التصريح بأرباح رؤوس الأموال المنقولة وعمليات تفويت الأصل التجاري. 
وفي مجال تدبير الملك الخاص للدولة، تم إيداع مطالب للتحفيظ بمساحة تناهز 8.8 ملايين هكتار، ما رفع الرصيد العقاري للدولة إلى أكثر من 20.8 مليون هكتار بزيادة 75 بالمائة مقارنة مع سنة 2025، وتعبئة ما يناهز 59.2 ألف هكتار لفائدة مختلف الأنشطة القطاعية لإنجاز 211 مشروعا استثماريا، إلى جانب المساهمة في تمويل برنامج مدن دون صفيح، وتوفير العقارات المخصصة للمناطق الصناعية. 
أما في إطار برنامج السياسة الاقتصادية واستراتيجية المالية العمومية، واصلت الوزارة تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية ومتابعة ورش الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتوسيم الميزانية من منظوري النوع والمناخ، مع تحسن تنقيط المغرب بـ4 نقاط ليبلغ 51 نقطة في مجال شفافية الميزانية برسم مسح الميزانية المفتوحة لسنة 2025، وتعبئة تمويلات خارجية تناهز 3 ملايير دولار من مجموعة البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وإرساء الإطار الجديد للشراكة للفترة 2026-2035 لتعبئة ما يقارب 15 مليار دولار، فضلا عن إطلاق 14 صندوقا قطاعيا وموضوعاتيا في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار بغلاف أولي يصل إلى 4.4 ملايير درهم. 
وفي قطاع الأسعار والمنافسة ومراقبة الأدوية، شهدت سنة 2026 المصادقة على تخفيض سعر 189 دواء منها 151 دواء في إطار تطبيق المرسوم الجديد المنظم لأسعار الأدوية، والذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2026، وتحديد سعر 134 دواء جديدا، مع استمرار تسقيف أسعار المنتجات والخدمات الأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب والكتب المدرسية، وتتبع تموين السوق الوطني، وتحيين تركيبة أسعار غاز البوطان، بإضافة 30 درهما لهامش ربح الموزعين، ودراسة ما يفوق 192 عملية تركيز اقتصادي في إطار المراقبة القبلية لتكتلات السوق. 
وفي ما يتعلق ببرنامج دعم وقيادة وتدبير الموارد البشرية والحكامة، قامت الوزارة بتحيين التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري للفترة 2027-2029، ونقل 226 اختصاصا وصلاحية إلى المصالح اللاممركزة على صعيد الجهات و169 اختصاصا على صعيد العمالات والأقاليم، مع إطلاق 181 مهمة في إطار أشغال المفتشية العامة للمالية، وتوفير ما يناهز 3.35 ملايير درهم لفائدة خزينة الدولة كفارق بين المبالغ المطالب بها والمبالغ المحكومة أمام محاكم المملكة في مجال منازعات الدولة، وتوشيح 268 موظفا بأوسمة ملكية، وتطوير التكوين المستمر والترقيات المهنية وخدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الوزارة.

تصوير: عيسى السوري

---