كشفت نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، عن أبرز الأوراش الإصلاحية والتدابير الاجتماعية التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال سنة 2027، وفي مقدمتها مراجعة القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإطلاق بحث وطني جديد حول العنف ضد النساء، وإعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، إلى جانب استكمال إرساء نظام تقييم الإعاقة وإصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة.

وقدمت الوزيرة، أمس الاثنين 9 نونبر 2026، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عرضا حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، استعرضت خلاله توجهات برنامج العمل، الذي يرتكز على الانتقال من تعدد البرامج والأنشطة إلى تدخلات اجتماعية مندمجة، مبنية على تشخيص الحاجيات، وتحقيق الإنصاف المجالي، وتحسين جودة الخدمات، وربط التمويل بالنتائج وقياس الأثر الاجتماعي.

وفي مجال حماية النساء، أعلنت ككوس عزم الوزارة إطلاق البحث الوطني حول العنف ضد النساء، وتنظيم الحملة الوطنية الرابعة والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، مع التركيز على مخاطر العنف الرقمي، بما يشمله من تحرش وتهديد وابتزاز وتشهير ونشر الصور دون موافقة. كما ستطلق مسار مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي، وإحداث خليتين ترابيتين للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

وبخصوص المساواة بين الجنسين، يتضمن البرنامج إعداد استراتيجية وطنية مندمجة للمساواة في أفق 2031، وإنجاز دراسة تشخيصية حول وضعية المرأة بالمغرب، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء ومواكبة حاملات المشاريع. كما تعتزم الوزارة إحداث "أكاديمية القيادات النسائية"، وإعداد دراسة حول تطور المشاركة السياسية للنساء، وتقييم حضور النساء والشابات في الاستحقاقات الانتخابية لسنتي 2026 و2027.

وعلى مستوى حماية الطفولة، ستعمل الوزارة على إعداد سياسة عمومية مندمجة في أفق 2035، استنادا إلى تقييم السياسة السابقة ونتائج البحث الوطني الأول حول العنف ضد الأطفال، الذي ستعمل أيضا على إنجازه. ويتضمن البرنامج إطلاق الدورة الثانية من الحملة الوطنية للتحسيس بحماية الأطفال من العنف ابتداء من 25 مارس 2027، إلى جانب بحث وطني حول التشرد والتسول، وتعميم الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.

كما يشمل البرنامج تحيين مشروع السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، واستكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد الرعاية وتطوير خدمات التربية، فضلا عن تحيين خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة، وتأهيل النوادي النهارية للأشخاص المسنين وتطوير خدمات المواكبة الاجتماعية للأسر المتكفلة بهم.

وفي ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، أعلنت الوزيرة إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لتعزيز حقوقهم وإدماجهم في أفق 2036، واستكمال نظام تقييم الإعاقة وإصدار البطاقة الخاصة بهذه الفئة، عبر إعداد منصتها الإلكترونية وتكوين المكلفين بالتقييم، وإطلاق تجربة نموذجية بعمالة الرباط تمهيدا لتعميمها وطنيا.

ويشمل البرنامج أيضا تطوير منصة "خدماتي"، وتوسيع تخفيضات النقل لتشمل الحافلات بين المدن، وتعزيز فرص التمدرس والتشغيل، وإطلاق برنامج "شواطئ ولوجة ومرحبة" خلال صيف 2027، فضلا عن تطوير برنامج "مدن ولوجة" وإعداد إطار معياري وطني للغة الإشارة المغربية.

وفي محور الرعاية الاجتماعية، تراهن الوزارة على إنجاز تشخيص وطني وترابي للمؤسسات والخدمات، واستكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإعداد مرجع وطني للخدمات الاجتماعية يحدد معايير جودتها وتكلفتها المرجعية، إلى جانب تأهيل الجمعيات وتعزيز حكامتها وتطوير آليات تتبع الشراكات وقياس أثرها.

وعلى المستوى التشريعي والمؤسساتي، يتضمن البرنامج إعداد مشاريع قوانين لتعديل القانونين 65.15 و103.13، وإعداد قانون إطار للإدماج السوسيو - اقتصادي للأشخاص المسنين، فضلا عن مراجعة الهيكلة التنظيمية للوزارة وإحداث مصالح خارجية لتعزيز حضورها الترابي.

كما جعلت الوزارة التحول الرقمي من الأوراش العرضانية لسنة 2027، من خلال إعداد استراتيجية للتحول الرقمي ومخطط مديري لنظم المعلومات، وإحداث لوحة قيادة موحدة لتتبع المشاريع وقياس أثرها، وتطوير المنصات الرقمية المرتبطة بالخدمات الاجتماعية وبطاقة الشخص في وضعية إعاقة.

وأكدت ككوس أن التوجه العام للبرنامج يروم بناء منظومة اجتماعية أكثر تكاملا، تنتقل من منطق المساعدة إلى ضمان الحقوق والولوج الفعلي إلى الخدمات، مع إعطاء الأولوية للوقاية والتدخل المبكر والتمكين والاستقلالية، وجعل أثر السياسات الاجتماعية على حياة المستفيدين معيارا أساسيا لتقييم نجاعتها.

---