تستعد مدينة الدار البيضاء لاحتضان أشغال الورشة السنوية لفدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء (FCP)، يوم الأربعاء 2 دجنبر 2026، تحت شعار "الصناعة الكيميائية والتنمية الجهوية: جعل الإطار التنظيمي في خدمة التنمية الصناعية والسيادة المغربية"، في لقاء يروم بحث سبل تحديث المنظومة التنظيمية للمنشآت الصناعية المصنفة، وتعزيز مساهمة القطاع الكيميائي في التنمية الاقتصادية والجهوية بالمملكة.

وتندرج هذه التظاهرة المهنية في سياق التحولات التي يشهدها النسيج الصناعي المغربي، وما تفرضه من ضرورة ملاءمة الأطر القانونية والتنظيمية مع متطلبات الاستثمار والتنافسية الصناعية، خصوصا في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز السيادة الصناعية وتطوير سلاسل القيمة الوطنية.

ومن المرتقب أن تجمع هذه الورشة ممثلين عن السلطات العمومية والمؤسسات المعنية بالتنمية الترابية، إلى جانب فاعلين اقتصاديين وصناعيين وخبراء متخصصين، لفتح نقاش حول التحديات التنظيمية التي تواجه إحداث المنشآت الصناعية وتوسيع أنشطتها بمختلف جهات المملكة.

 

الصناعة الكيميائية رافعة للتنمية الجهوية والسيادة الصناعية

تكتسي الصناعة الكيميائية أهمية استراتيجية في الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى دورها في توفير المواد الأولية والحلول الصناعية الضرورية لعدد من القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز التكامل بين المنظومات الصناعية، وخلق القيمة المضافة، وتطوير فرص الاستثمار والتشغيل.

غير أن مواصلة تطوير هذا القطاع تظل مرتبطة بمدى قدرة الإطار التنظيمي الوطني على مواكبة التحولات الصناعية، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتوضيح شروط إحداث المنشآت المصنفة واستغلالها، وتوفير عقار صناعي ملائم ومنصات تستجيب للمتطلبات التقنية والبيئية والأمنية الخاصة بالصناعات الكيميائية.

وفي هذا السياق، ستتمحور المناقشات حول الإشكالية المرتبطة بكيفية تحديث الإطار التنظيمي للمنشآت المصنفة، ولا سيما تلك التابعة للقطاع الكيميائي، بما يضمن مواكبة تطورها على المستوى الجهوي، ويسهم في تحقيق تنمية صناعية متوازنة بمختلف مناطق المملكة.

 

محوران أساسيان لتطوير الاستثمار وهيكلة المنظومات الصناعية

وستركز أشغال الورشة على محورين رئيسيين، يتعلق أولهما بتحديث الإطار التنظيمي للمنشآت الصناعية، بهدف تيسير إحداث الوحدات الإنتاجية وتوسيع أنشطتها، وتحسين جاذبية الجهات للاستثمارات الصناعية، بما يدعم خلق الثروة وتوفير فرص الشغل.

أما المحور الثاني، فيهم هيكلة المنظومات الصناعية وتعزيز التكامل بين مختلف مكوناتها، من خلال تطوير سلاسل القيمة والمنصات الصناعية المتخصصة، ضمن مقاربة تراعي متطلبات السلامة الصناعية والاستدامة البيئية والقبول الاجتماعي للمشاريع.

ويراهن المنظمون على أن يفضي النقاش بين مختلف المتدخلين إلى تحديد أبرز الإكراهات التي تواجه المستثمرين، واقتراح حلول عملية تسمح بالتوفيق بين متطلبات التنمية الصناعية وضرورة التحكم في المخاطر المرتبطة بالأنشطة الكيميائية.

 

خبراء مغاربة ودوليون يناقشون التجارب التنظيمية

ومن المنتظر أن تنطلق أشغال اللقاء بجلسة افتتاحية يترأسها عابد شكار، رئيس فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، قبل الانتقال إلى سلسلة من المداخلات المتخصصة التي ستتناول ثلاثة مواضيع محورية.

وستسلط المداخلة الأولى الضوء على دور الصناعة الكيميائية في تعزيز التنافسية والسيادة الصناعية للمغرب، فيما ستخصص المداخلة الثانية لتشخيص وضعية الإطار التنظيمي للمنشآت المصنفة بالمملكة، ورصد التحديات المرتبطة بتطبيقه وملاءمته مع التحولات التي يعرفها القطاع.

أما المداخلة الثالثة، فستتناول التجربة الأوروبية، مع التركيز على النموذج الفرنسي في تنظيم المنشآت المصنفة وتدبير المخاطر الصناعية، وذلك من خلال عرض يقدمه خبير دولي متخصص في تدبير المخاطر، بهدف الاستفادة من التجارب المقارنة واستكشاف إمكانيات تكييف بعض ممارساتها مع الخصوصيات المغربية.

 

توصيات عملية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي

وتطمح فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، من خلال تنظيم هذا الموعد السنوي، إلى الإسهام في بلورة توصيات عملية لتحديث الإطار التنظيمي للقطاع، وتعزيز التنسيق بين الإدارات والمؤسسات العمومية والفاعلين الصناعيين والجهويين.

كما تسعى إلى الدفع نحو اعتماد مقاربة تنظيمية أكثر وضوحاً وفعالية، قادرة على تسهيل الاستثمار في الصناعات الكيميائية، وتحسين توزيع الأنشطة الصناعية على المستوى الترابي، مع ضمان احترام متطلبات السلامة وحماية البيئة والاستدامة.

ويعكس هذا اللقاء، الذي ستتواصل أشغاله من الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة والربع بعد الزوال، أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص في مواكبة الطموحات الصناعية للمغرب، وترسيخ موقع الصناعة الكيميائية باعتبارها قطاعاً استراتيجياً في تعزيز السيادة الاقتصادية والصناعية للمملكة.

---