نظم عدد من طلبة وخريجي الجامعات الواقعة في جمهورية قبرص الشمالية التركية، إلى جانب أولياء أمورهم، أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية بالرباط، للتعبير عن استيائهم من استمرار تجميد معادلة شهاداتهم الجامعية لأكثر من سنة ونصف السنة.

وأكد المحتجون أن ملفاتهم مودعة وفق جميع المساطر القانونية لدى مديرية المعادلات بوزارة التعليم العالي، وأنها تستوفي للمعايير البيداغوجية المطلوبة حسب ما تم ابلاغهم به، غير أنها بقيت معلقة دون صدور قرار بالقبول أو الرفض، ما خلق حالة ضبابية أربكت المستقبل الأكاديمي والمهني لآلاف الطلبة والخريجين.

وحسب المعطيات التي استقتها "الصحراء المغربية" من أولياء الأمور، فإن الطلبة وأسرهم يستندون في مطالبهم إلى كون الجامعات التي تخرجوا منها معترفا بها في الجريدة الرسمية، وهو الأساس الذي اعتمدوا عليه عند اختيار مساراتهم الدراسية، كما أن مصلحة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي أكدت لهم سابقا سلامة الوضع القانوني لهذه المؤسسات قبل توجههم للدراسة فيها، خصوصا أن الوزارة كانت تمنح المعادلات لخريجي الجامعات نفسها خلال السنوات الماضية دون أي إشكال، وهو ما يجعل قرار التوقف المفاجئ موضوع تساؤل بالنسبة للكثير منهم.

وفي هذا الصدد، أوضح أحد أولياء الأمور في تصريح لـ"الصحراء المغربية" أن سبب هذا التجميد يعود إلى مراسلة صادرة عن مصلحة بوزارة الشؤون الخارجية موجهة إلى وزارة التعليم العالي، مفادها تعليق الاعتراف بشهادات الجامعات الموجودة في قبرص الشمالية باعتبار أن المغرب لا يعترف بهاته الجمهورية لا سياسيا ولا قانونيا، غير أن أولياء الأمور يؤكدون أن هذا المعطى السياسي لا يجب أن يمتد إلى الإطار الأكاديمي، مؤكدين أن معظم دول العالم، رغم عدم اعترافها بالدولة، تقبل شهادات الجامعات نفسها وتمنح الخريجين فرص استكمال دراساتهم أو ولوج سوق العمل.
وشدد المتحدث ذاته على أن الطلبة وأسرهم يطالبون بإعادة تفعيل مسطرة المعادلة كما كانت معتمدة سابقا، أو إصدار قرار رسمي واضح بهذا الشأن، مع ضرورة عدم تطبيق أي قرار بأثر رجعي لما قد يتسبب فيه من ضرر كبير للطلبة الذين تخرجوا أو الذين ما زالوا يتابعون دراستهم، واعتبر أن أبناءهم استثمروا سنوات من أعمارهم ومبالغ مالية مهمة استنادا إلى الاعتراف المنشور في الجريدة الرسمية، ولا يمكن ترك مستقبلهم معلقا دون مبرر.

من جهته، أكد الطالب محمد طه، المسجل في السنة الثالثة بتخصص الصيدلة بإحدى جامعات قبرص الشمالية، أنه فوجئ كباقي الطلبة بتجميد ملفات المعادلة، رغم أن جامعته تستجيب للمعايير الأكاديمية، وأن الوزارة سبق أن منحت المعادلة لخريجي الجامعة نفسها قبل سنة 2024، وأضاف أنه اختار الدراسة بناء على معطيات رسمية، واستثمر سنوات من الجهد والتكاليف، ليجد نفسه اليوم أمام مستقبل معلق دون تفسير.

وتقاسمته الرأي طالبة أخرى تحدثت إليها "الصحراء المغربية"، والتي عبرت عن إحباطها العميق من الوضع الحالي، مؤكدة أن الطلبة المتضررين طرقوا كل الأبواب دون تلقي أي جواب واضح، لا من وزارة التعليم العالي ولا من وزارة الخارجية، وأكدت على ضرورة إيجاد حل واقعي يحدد مصير شهاداتهم بدل تركهم في حالة غموض وارتباك تعرض مستقبل آلاف الطلبة والخريجين للضياع..
ويطالب المحتجون بحل فوري ينهي الإشكال القائم، سواء بإعادة تفعيل مسطرة المعادلة كما كانت من قبل، أو بإصدار قرار رسمي إذا كان هناك توجه لإلغاء المعادلة، مع التأكيد على عدم تطبيق أي قرار بشكل رجعي يضر بالطلبة الحاليين والخريجين، ويشددون على أن الموقف السياسي المغربي بعدم الاعتراف بجمهورية قبرص الشمالية لا ينبغي أن يمس مستقبل هؤلاء الطلبة المغاربة، خاصة أن الحسم في المعادلات يظل من اختصاص وزارة التعليم العالي وفق القوانين والقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية، كما يدعون إلى توفير تواصل مؤسساتي واضح وشفاف يحدد مآل ملفاتهم، خصوصا أن أفواجا جديدة من الطلبة ما تزال تلتحق بهذه الجامعات دون أي إشعار بالمشاكل التي قد تؤثر على مستقبلهم لاحقا.

---