قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم تورط في قضية هتك عرض فتاة قاصر بالعنف، نتج عنه افتضاض، كما توبع بتهمة استعمال التدليس لنقل قاصر من المكان الذي وضعت فيه من طرف ولي أمرها، وحُكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية، عندما أطلقت عائلة فتاة قاصر تنحدر من إقليم زاكورة، نداءً مؤثراً عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد اختفائها المفاجئ، ما خلف حالة من الحزن والقلق في صفوف الأسرة والمجتمع المحلي. الضحية، التي كانت تتابع دراستها بإحدى الثانويات التأهيلية بالمنطقة، تركت رسالة تعتذر فيها لعائلتها وتطلب عدم البحث عنها، دون أن توضح وجهتها.

ووفق إفادات أسرتها، فإن الشكوك كانت تحوم حول تورط شاب كان يتردد على محيط المؤسسة التعليمية بدراجته النارية، يُرجح أنه استغل سذاجتها وأوهمها بالفرار معه، وهو ما دعمته معطيات قدمتها العائلة لإدارة المؤسسة التعليمية والدرك الملكي، مطالبة بتسريع جهود البحث.

وقد تكللت محاولات الأسرة بالنجاح، بعد تفاعل مفاجئ للفتاة مع أحد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما مكن أحد أفراد الأسرة من التواصل معها وإقناعها بالعودة إلى البيت. الفتاة أقرت بأنها كانت تعيش مع المتهم في إحدى المدن، وأكدت أنه وعدها بالزواج. المتهم بدوره أقر خلال التحقيقات بأنه كان ينوي الارتباط بها، وهو ما دفع النيابة العامة إلى اعتقاله ومتابعته في حالة اعتقال.

وفي سياق المسطرة القضائية، تنازلت أسرة الضحية عن متابعة المتهم بعد أن أبدى رغبته في الزواج بها، وعرض الملف على هيئة المحكمة التي منحت الطرفين مهلة لإبرام عقد الزواج. غير أن المحكمة الابتدائية رفضت الطلب، معتبرة أن الوقائع المرتكبة تمس بالقانون ولا تسقط بالتنازل، خاصة أن الأمر يتعلق بجناية في حق قاصر.

رغم تمسك المتهم برغبته في الزواج بالضحية، ورغم التنازل المدني، قضت المحكمة في النهاية بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، مؤكدة على ضرورة احترام المقتضيات القانونية التي تحمي القاصرين من جميع أشكال الاستغلال والعنف.

---