ينكب ثلة من الخبراء والباحثين والأكاديمين، اليوم الجمعة بمراكش، خلال الندوة الإفريقية الأولى حول الهجرة في إفريقيا من منظور القضايا المعاصرة: الواقع والاتجاهات"، على مناقشة قضايا الهجرة المناخية من زوايا متعددة الأبعاد، وتسليط الضوء على ظاهرة الهجرة وانعكاساتها على الدول الإفريقية بشكل عام، والمغرب بشكل خاص، مع إبراز جهود المملكة المغربية في هذا الشأن.

وتشكل هذه الندوة الدولية، المنظمة بمبادرة من المركز الدولي للبحوث وتعزيز القدرات، بشراكة مع المدرسة العليا للتكنولوجيا الصويرة التابعة لجامعة القاضي عياض، ومؤسسة فريدريش نيومان، مناسبة لتبادل الأفكار والتجارب بخصوص العلاقة القائمة بين التغيرات المناخية والهجرة، وفرصة لاستعراض المشاكل التي تطرحها مما يستدعي تظافر جهود الدول المعنية لإيجاد الحلول المواتية تراعي الجانب الاجتماعي للفئات المستهدفة، واقتراح مجموعة من التوصيات تتوخى تعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود.

وأجمعت مختلف المداخلات التي تطرقت الى تداعيات التغيرات المناخية على الهجرة، على أن الهجرة المناخية، التي تعد تحديا عالميا كبيرا، تتطلب تعزيز التعاون الدولي ووضع إطارات قانونية متينة وتدخلات سياسية هادفة، وذلك من خلال آليات حكامة ملائمة، قصد حماية حقوق المهاجرين بسبب المناخ.

وفي هدا الإطار، توقف محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمراكش، عند الإستراتيجية المغربية للهجرة واللجوء بين البعدين الأمني والحقوقي، مسلطا الضوء، في هذا الصدد،على السياسة الوطنية في مجال الهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على القيم التضامنية والإنسانية، والأجندة الإفريقية للهجرة، التي قدمها جلالة الملك في سنة 2018، باعتباره رائدا لإفريقيا في قضية الهجرة، وهي رؤية رائدة أثمرت إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي تم افتتاحه بالرباط في دجنبر 2020، وكذا مؤتمر مراكش الدولي لسنة 2018، الذي اعتمد الميثاق العالمي.

من جانبها، أشارت أمل علي داوود مديرة تحرير مجلة آفاق المناخ الصادرة عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الى العلاقة القائمة بين تغير المناخ والهجرة، وتحديد أنماط الهجرة الداخلية والخارجية المحتملة، والتكيف مع الهجرة الناجمة عن التغيرات المناخية، والحد من تأثيرها السلبي على حياة الناس من خلال وضع خطط وبرامج طويلة الأمد تدعم المرونة والقدرة على التكيف مع هذه التغيرات، مؤكدة أن الهجرة القسرية والطوعية، تنشأ من عوامل متعددة يتشابك فيها تغير المناخ مع عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية أخرى.

وأوضحت، في هدا السياق، أن تغير المناخ يمكن أن يؤثر على حياة الملايين من الناس في القارة الإفريقية كما يمكن أن يؤدي تغير المناخ وخاصة عند اقترانه بعوامل أخرى بما في ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى هجرة الناس داخل بلدانهم من المناطق القروية إلى المناطق الحضرية وخارج بلدانهم في العقود المقبلة.

بدوره، تطرق يوسف الكمري أستاذ باحث واستشاري في قضايا المرأة والتنمية المستدامة ، الى موضوع الهجرة والمناخ من منظور اجتماعي، مؤكدا أن مشكلة التغير المناخي أصبحت القضية الأهم والأخطر على قائمة الإشكاليات الدولية التي تفرض بدورها تعاونا وجوبيا بين دول العالم للحد من تداعياتها، بعد ازدياد وتيرتها في الآونة الأخيرة وتضاعف موجات الحر والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات والفيضانات المدمرة.

وأشارا لكمري إلى أن النساء تمثل 75 في المائة من النازحين بسبب الكوارث الطبيعية، وغالبا ما تكون الفتيات أول من يترك مقاعد الدراسة لمساعدة عائلاتهن في مثل هذه الظروف مما يعمق مشكلات المرأة بوجه عام.

وأكدت فاطمة ياسين باحثة في القوانين البيئية والمناخ والتنمية المستدامة، على ضرورة إدماج الهجرة الداخلية الناجمة عن تغير المناخ في التخطيط الذي يتسم ببعد النظر للتنمية الخضراء والقادرة على الصمود والشاملة للجميع، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات طموحة وعاجلة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتيسير هجرة آمنة ومنظمة ونظامية للناس المتضررين من تغير المناخ ، من خلال تعزيز مسارات الهجرة النظامية وإتاحة سبل الوصول إليها وضمان العمل اللائق للعمال المهاجرين.

يشار الى أن المغرب تبنى سياسة جديدة مرتبطة بالهجرة وطلب اللجوء مرتبطة بدعم حقوق الإنسان وبمقاربة إنسانية ومسؤولة، تمثل نموذجا إقليميا لتدبير قضية الهجرة بشكل مسؤول وتضامني، تهدف إلى إشراك أفضل للمهاجرين وتنظيمهم، حيث اختارت "الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء" التي اعتمدها المغرب منذ 2014 تنفيذ برنامج واسع النطاق لتسوية أوضاع المهاجرين واللاجئين وإدماجهم في المجتمع المغربي، من خلال وضع برامج اجتماعية تمكن هؤلاء المهاجرين من الاندماج اجتماعيا، وكذا الاستفادة من التعليم والصحة والسكن ثم التكوين المهني.